أصدر المكتب السياسي لتيار المستقبل السوري بياناً يوم 16 / 8 / 2023، حول القرار الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التّابع لوزراة الخزانة الأميركيّة (OFAC) القاضي بفرض عقوبات بحق فصيلي “سليمان شاه والحمزة” من مرتبات ما يسمى بـ”الجيش الوطني”.

ورأى المكتب السياسي بحسب ما جاء في البيان أنَّ هذه العقوبات تأتي في سياقها الطبيعيّ ضمن واقعٍ بات ينتشر فيه الفساد والإفساد، مع غيابٍ صارخٍ لسلطة القانون، معرباً عن أسفه أنّنا لم نستطع عبر مؤسّسات المعارضة السورية الرسميّة ذاتِها محاكمة الفاسدين والمجرمين! ولا أدلَّ على ذلك فشلُ اللّجنة التي أسّسها “المجلس الإسلاميُّ السوريُّ” والتي أقرّت بوجود أفعالٍ جرميّةٍ مخالفةٍ للقانون وتفشّي الفساد، محاسبتهم بسبب وجود غطاءٍ فاسدٍ داعمٍ لهم، وفقاً للبيان.

وحمّل البيان الجانب التركي بحكم أنها الدولة الوصية على الشمال السوري مسؤولية دعم شخصياتٍ وفصائلَ وصلت بجدارةٍ إلى لوائح العقوبات الأميركيّة، ويرى في بيان وزارة الدفاع في الحكومة السوريّة المؤقّتة تماهٍ مع الدّعم التّركي اللامتناهي لهم، وعدم محاسبتهم على جرائمهم المتلاحقة.

وختم البيان بدق ناقوس الخطر، محذراً المعارضة السوريّة والفصائل المسلَّحة والشّعب السوريَّ الحرَّ من أنَّ الاستمرار في حماية الفاسدين والمجرمين يعني دماراً لطهرانيّة الثّورة..

فيما يلي نص البيان كما رصده موقع “سوريتنا” على معرفات تيار المستقبل السوري :

**” حول عقوبات الخزانة الأميركيّة على فصيلي “سليمان شاه، والحمزة”**

صدر يوم الإثنين الماضي 14-8-2023م, من مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التّابع لوزراة الخزانة الأميركيّة (OFAC) الصادر وفقاً للأمر التنفيذيّ (EO) 13894, والمتضمِّن تصنيف فصيلي (سليمان شاه، والحمزة) من مرتَّبات الجيش الوطني السوري، وفي النص تم تسمية كلٍّ من: “محمد الجاسم” وشقيقه “وليد الجاسم”، وكلاهما من قادة لواء سليمان شاه، و “سيف بولاد أبو بكر”، قائد فرقة حمزة، لارتباطهما بانتهاكاتٍ خطيرةٍ لحقوق الإنسان، كما تمّ تحديد وكالةٍ لبيع السيّارات يملكها “محمد الجاسم”.

*تيار المستقبل السوري يرى أنَّ هذه العقوبات تأتي في سياقها الطبيعيّ ضمن واقعٍ بات ينتشر فيه الفساد والإفساد، مع غيابٍ صارخٍ لسلطة القانون.

*تيار المستقبل السوري يأسف أنّنا لم نستطع عبر مؤسّسات المعارضة السورية الرسميّة ذاتِها محاكمة الفاسدين والمجرمين! ولا أدلَّ على ذلك فشلُ اللّجنة التي أسّسها “المجلس الإسلاميُّ السوريُّ” والتي أقرّت بوجود أفعالٍ جرميّةٍ مخالفةٍ للقانون وتفشّي الفساد، محاسبتهم بسبب وجود غطاءٍ فاسدٍ داعمٍ لهم.

*تيار المستقبل السوري يرى في بيان وزارة الدّفاع في الحكومة المؤقّتة خطراً يهدِّد شملَ العقوبات الأمريكيّة جميع مؤسساتِ المعارضة السورية، وعلى رأسها وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وجميع التّشكيلات العسكرية في الجيش الوطني.

*تيار المستقبل السوري يُحمِّل تركيا باعتبارها الدّولة الوصيّة على الشّمال السوري مسؤولية دعم شخصياتٍ وفصائلَ وصلت بجدارةٍ إلى لوائح العقوبات الأمريكيّة، ويرى في بيان وزارة الدفاع في الحكومة السوريّة المؤقّتة تماهٍ مع الدّعم التّركي اللامتناهي لهم، وعدم محاسبتهم على جرائمهم المتلاحقة.

*تيار المستقبل السوري يدعو الأحرار والثّوار والسوريّين في مناطق الشّمال الغربيّ السوريّ تعرية الأشخاص والكيانات التي تريد وسمَ الثّورة والمعارضة السوريّة بالإجرام، الأمر الذي سيهدّد بُنية المعارضة السورية ويشكّل منعطفاً خطيراً في تاريخ الثّورة كلِّها، ممّا قد يجعلها دولياً في صفٍ واحدٍ مع النّظام السوري.

*تيار المستقبل السوري يدعو قيادات الفصائل متابعةَ الأمر بجديّةٍ بالغةٍ، والاتفاق على صيغةِ تعاقدٍ وطنيّة قانونيّة عبر ايجاد قنواتٍ سوريّة متابعةٍ ومُحاسِبَة لكفِّ يد الفاسدين عن التّشبيح في المناطق المحررة.

*تيار المستقبل السوري يدقُّ ناقوس الخطر ويُحذّر المعارضة السوريّة والفصائل المسلَّحة والشّعب السوريَّ الحرَّ أنَّ الاستمرار في حماية الفاسدين والمجرمين يعني دماراً لطهرانيّة الثّورة، وخسارةِ معركة القيم والأخلاق والوطنيّة والقانون أمام نظام الأسد، ممّا قد يجعل الواقع السوريَّ صراعاً مفتوحاً بين مجرمين وفاسدين! وليس بين شعبٍ حرٍّ يدعو لإقامة دولة القانون من جهة، ونظام الأسد الظالم والمجرم من جهةٍ أخرى.”