رؤية حزب الاتحاد الاشتراكي العربي حول المشروع الوطني لبناء الدولة المدنية الديمقراطية

المشروع الوطني لبناء الدولة المدنية الديمقراطية

في سوريا

يتقدم حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا _اللجنة التنفيذية بمشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية .ونحن في قيادة الحزب إذ نضع هذا المشروع الذي نرى فيه طريق الخلاص لسوريا نتمنى على اخوتنا و شركائنا في الوطن دراسته ومناقشته واغناؤه ليتم الخروج برؤية وطنية جامعة لسوريا المستقبل .

- إن الدستور عقد اجتماعي سياسي بين مكونات سياسية واجتماعية متنوعة وبالتالي لا يخضع لمنطق الأقلية والأغلبية في صندوق الاقتراع أو الاستفتاء و تضعه جمعية تأسيسية منتخبة تمثل كافة مكونات الشعب السوري .ويجب أن يضمن هذا الدستور الحقوق والحريات العامة والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات واستقلال القضاء . وحرية تكوين الأحزاب ويتوافق مع المعايير الدولية للدساتير الديمقراطية .

إن الصراع في سوريا لم يبدأ صراعا دينيا أو طائفيا أو عرقيا لقد بدأ صراعا بين أقلية الطغيان والاستبداد والجريمة والفساد والمتمثل بالعصابة الحاكمة وذلك من كافة الطوائف والأديان والأعراق وبين أكثرية مضطهدة مستبد بها من كافة الطوائف و الأديان وان محاولة تحويله إلى صراع ديني أو طائفي يصب في محصلة تغيير وجهة الثورة وحرفها عن مسارها وأهدافها النبيلة ابتداء والمتمثلة في إقامة دولة الحرية والعدالة والكرامة للإنسان دولة الحق والقانون الدولة المدنية الديمقراطية .

إن المرأة السورية عانت ما عاناه الرجل من عسف النظام وجوره وأزيد وشاركت من أول يوم من أيام الثورة فهي الناشطة السياسية وهي أم الشهيد والمصاب والمفقود وبنته وزوجته وأخته وحان الوقت لتأخذ كامل حقوقها دون انتقاص في دولة سوريا المستقبل .

إن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي من مصادر التشريع .

إن الثورة السورية بدأت من أول يوم كشر فيه الطغيان عن أنيابه وسرق الدولة ومؤسساتها منذ نصف قرن وبالتالي إن من يتسلط عليها أويحاول تسلقها على سلم دماء شهدائها ليس أقل سوءا من العصابة الحاكمة .

إن ما قام به النظام من جرائم بحق الشعب على مدار الحقبة الماضية وخلال هذه الثورة المباركة لن تمحوه أي مصالحة وطنية مالم تسبقها مرحلة من العدالة الانتقالية الوطنية وبرقابة دولية ينال فيها المجرم عقابه مهما كانت طائفته أو دينه أو عرقه أو انتماؤه .

ان الطائفة العلوية مطلوب وطنيا منها وخاصة من نخبتها المثقفة الواعية التبرؤ من الأفعال الجرمية والمجازر التي قام ويقوم بها نظام الاستبداد وتقديم الاعتذار للشعب باسم هذه الطائفة ليشكل ذلك خطوة ضرورية في طريق المصالحة الوطنية المنشودة .وبناء سوريا الجديدة

إن الاختلاف الديني والطائفي والعرقي يجب أن يكون مصدر ثراء لسوريا لا مصدر ضعف ولا بد من إدارة هذا الاختلاف بشكل علمي عقلاني ديمقراطي بعيدا عن التعصب والشوفينية وادعاء امتلاك الحقيقية والتفوق الديني أو العرقي أو الطائفي .بما يخدم المصلحة الوطنية .

إن مبدأ الاحتكام إلى صندوق الاقتراع لا يعني طغيان الأكثرية على الأقلية .

يتألف الشعب السوري من عدة قوميات تشكل بمجموعها النسيج الاجتماعي والثقافي والحضاري لسوريا . وان الشعب العربي فيها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية .

إن دولة سوريا المستقبل دولة المواطنة المنشودة يتمتع مواطنوها كافة بجميع الحقوق والواجبات ولا تفريق بينهم على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الطائفة .

إن سوريا المستقبل جزء من المجتمع الدولي رغم أنه أدار ظهره لمحنتها ولم يقف إلى جانب ثورتها الوطنية الديمقراطية فان سوريا المستقبل ملتزمة بكافة الشرائع والمعاهدات الدولية والإقليمية وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل عهد آخر يضمن حقوق الإنسان وكرامته وحريته .

يجب تفكيك الدولة الأمنية عن طريق حل كافة الأجهزة الأمنية السرية وبفروعها المختلفة وتقديم أفرادها الى محاكمة عادلة .وذلك لما قامت به هذه الأجهزة من جرائم بحق الشعب وانتهاكات أثبتت أن مهمتها كانت حماية الطغيان والاستبداد والجريمة .

إن إعادة بناء الجيش على أسس علمية وطنية بعيدا عن الطائفية والحزبية يجب أن يكون أولى أولويات دولة سورية المستقبل .

مع سقوط نظام الطغيان والإجرام وبناء الجيش الوطني وقوات الأمن الممثلة بمؤسسة الشرطة فقط بعد هيكلتها يجب حل كافة المجموعات المسلحة وضم أفرادها إلى الجيش أو الشرطة حسب الرغبة وحصر حق حمل السلاح بهاتين المؤسستين .

إن العمل الثوري لا يعطي أحدا مهما علا شأنه صك الوطنية على بياض وبناء على ذلك يجب محاسبة ومحاكمة كل من ثبتت إساءته للثورة .

إن الدولة المنشودة ملزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعويض أسر الشهداء والمصابين والمفقودين والأضرار المادية وتأمين فرص العمل لكافة مواطنيها دون تمييز ورفع مستوى التعليم الأفقي والعمودي وتأمين الصحة المجانية للجميع .

تلتزم الدولة بإعادة هيكلة القطاع العام ومحاسبة الفاسدين والمسيئين وأصحاب الأموال والشركات المشبوهة وتقديم اللصوص إلى محاكمة عادلة واسترداد ما نهب من أموال الشعب .

تضمن الدولة المنشودة العدالة المجانية للجميع دون تفريق وتلتزم بإعادة هيكلة السلطة القضائية وضمان استقلالها وبنائها على أسس علمية مهنية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين فيها .

يجب إعادة تحديث القوانين المعمول بها حاليا بما يتناسب مع العدالة والكرامة للإنسان باعتبارها غاية بحد ذاتها .

إن سوريا المستقبل دولة وأحزابا ومؤسسات وأفراد لا تقبل أي مساعدات مشروطة مهما كان نوعها تتناقض مع حرية واستقلال قرارها الوطني .وتضمن الهيئات التفتيشية بعد تحريرها وإعطائها استقلالها الكامل وإعادة هيكلتها ذلك.

إن حرية التظاهر والإعلام والفكر والتعبير والصحافة والكتابة والاعتقاد حقوق مقدسة يضمنها الدستور وتسهر الدولة على حمايتها وتنميتها .

إن النظام السياسي في دولة سوريا المستقبل برلماني نيابي لما يضمنه هذا النظام من الشفافية والمراقبة وصحة التمثيل الصحيح وان منصب رئيس الدولة منصب فخري دستوري فقط .

دمشق 17/10/2013

اللجنة التنفيذية