الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

"مذكرة قانونية وسياسية من أبناء الشعب السوري 

"مذكرة قانونية وسياسية من أبناء الشعب السوري"

- معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش.

- حضرات السيدات والسادة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

- معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.

- معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

- معالي الممثل السامي للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.

"مذكرة قانونية وسياسية من أبناء الشعب السوري"

.......................................

- منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد في عام 2011 لعبت روسيا دوراً بارزاً في إعاقة وإحباط كل الجهود الدولية والعربية والإقليمية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي يلبي المطالب المشروعة التي ثار الشعب السوري من أجلها، وتدخلت في سوريا منذ الثلاثين من أيلول/سبتمبر2015 تدخلاً عسكرياً مباشراً للحيلولة دون سقوط نظام الأسد، وتحولت إلى دولة غازية معتدية، عبر توسيع وجودها العسكري وزيادة عديد قواتها وعدد قواعدها البحرية والجوية، وشاركت في قتل الشعب السوري بطائراتها الحربية مستخدمةً الأسلحة المحرمة دولياً من قنابل حارقة وقنابل فوسفورية وقنابل ارتجاجية مدمرة، واستهدفت المدنيين ومراكز تجمعهم ومساكنهم ومدارس أطفالهم ومشافيهم بقصف عشوائي منهجي مرتكبةً بذلك جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

- كما هيأت روسيا لنظام الأسد المارق فرصة الإفلات من العقاب عندما قصف دمشق و غوطتها بالسلاح الكيميائي عام 2013، مقابل تعهده بتسليم كل ترسانته من هذا السلاح، وثابرت بتغطيته على جميع انتهاكاته اللاحقة لصدور القرار الدولي 2118، حيث نكل عن كل التزاماته، وكرر استعمال السلاح الكيماوي مجدداً عشرات المرات على مناطق سورية أخرى، كما وثّقته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

- وتمادت روسيا كذلك في توفيرها لنظام الأسد الغطاء السياسي في المحافل الأممية، ودأبت على إحباط كل الجهود الدولية المبذولة لإنهاء المأساة السورية، معطلةً بذلك صدور أي قرار في مجلس الأمن يتعلق بهذا الخصوص، إذ استخدمت حق النقض 16 مرة فيما يخص القضية السورية، كما عملت بشكل مباشر على حرف المسار الأممي في جنيف، وفتحت مساراً آخر بمعزل عن الأمم المتحدة وسائر أعضاء مجلس الأمن، متحديةً بذلك كل الجهود الدولية السابقة على صعيد اتخاذ خطوات فعلية لحماية المدنيين في سوريا، ولم يعد يخفى على أحد أن اللجنة الدستورية كانت في هذا السياق خرقاً لبيان جنيف 1 ولتراتبية قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وشكلت على امتداد ما يقارب الثلاث سنوات غطاءً لاستمرار النظام في ارتكاب جرائمه، بدعم غير محدود من قوى الاحتلالين الروسي والايراني لمزيد من السيطرة على الأراضي السورية، وقتل شعبنا وتهجيره خارج البلاد.

- من المعلوم أن القرار 2254 يشير إلى كتابة الدستور السوري في ظل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية لا تضم أشخاصاً تلطخت أيديهم بالدماء، وذلك لا يمت بصلة إلى ما يسمى "عملية تفاوض بشأن الدستور" مع نظام وُثقت جرائمه التي تستوجب إحالة كبار مسؤوليه، وعلى رأسهم بشار الأسد، إلى محكمة الجنايات الدولية.

- إن تجاوز تراتبية القرار الدولي 2254 والقفز على بند الحكم الانتقالي وفرض لجنة دستورية في ظل وجود قوى أجنبية مختلفة ما زالت قواتها العسكرية تحتل الأراضي السورية لفرض دستور على السوريين بغطاء أممي هو سابقة خطيرة ليس على صعيد سوريا وتاريخها فحسب، بل على صعيد العالم كله، فلم يسبق لشعب أن وُضِعَ له دستور وهو يرزح تحت نير الغزاة ونير استبداد نظام مجرم ارتكب شتى أصناف الانتهاكات والمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة أممياً، ولم يسبق لثورة أن قبلت أن تبيع دماء أبنائها وتستسلم لقاتلهم وتشرعن إجرامه وتمحو سجل الكبائر التي اقترفها وتتيح له الإفلات من العقاب!

- إن أولى قواعد الفقه الدستوري العالمي تقضي بأن الشعب هو صاحب الولاية والشرعية، وهو من يصوغ دستوره بنفسه عبر لجنة منبثقة عن انتخابات شفافة ونزيهة وفي بيئة من الاستقرار والحرية ولو بحدودها الدنيا، لا عبر لجنة فرضتها بمجملها قوى إقليمية ودولية لها مصالحها الخاصة في سوريا.

-إن ثورة الشعب السوري قامت بسبب القمع الذي تغوَّلت فيه أسرة الأسد وطغمته من الأجهزة الأمنية المحصَّنة من أي مساءلة رغم إجرامها الخارق لكل القوانين والأعراف، طائلةً بالاعتقال والتعذيب والقتل كل من يطالب بالتغيير الحقيقي لإنهاء حكم الاستبداد والفساد بصرف النظر عن وجود الدستور وعن نصه إن وُجد، فلا ريب في أن النظام الفاشي الجاثم على صدر سوريا سيخرق وينتهك مواد أي دستور يمكن أن يكون مقبولاً بالحد الأدنى، كما انتهك من قبلُ كل الدساتير والقوانين التي وضعها بنفسه.

- إن القضية السورية لم تكن يوماً مشكلة دستورية، بل هي مشكلة تتعلق بحكم القانون وسيادته، وبماهية الجهات والمؤسسات التي ستشرف على تطبيقه، فالنظام السوري اختزل كافة السلطات في يد مجرم قاتل واحد اسمه "الرئيس لكل شيء"، فهو من يرأس السلطة التنفيذية والقضائية وغيرهما، ويسيطر كلَّ السيطرة على البرلمان من خلال تولّي عصاباته الأمنية اختيارَ أعضائه وتعيينَهم، وعليه فلا سبيل دستورياً أو قانونياً إلى وضع حد للمأساة السورية إلا بإنهاء نظام الأسد المارق.

أصحاب المعالي والسادة المحترمين :

- نظراً إلى ما تقوم به روسيا، شريكة نظام الأسد في جرائمه، من تعطيل لمجلس الأمن ومنع للمجتمع الدولي من اتخاذ خطوات فعلية لحماية المدنيين في سوريا، وإلى فشل مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم في سوريا، فإننا نطالبكم بما يلي :

أولاً : نزع أي شرعية أممية عمّا يسمى المسار الدستوري الحالي الذي يشكل خرقاً كبيراً لجوهر العملية السياسية، ويستغله نظام الأسد لصالحه منذ ثلاث سنوات، والعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة يقضي بحرمان هذا النظام من صفة العضو في الأمم المتحدة، ومن أهليته لتمثيل سوريا لديها، وطرد سفيره منها، نظراً لإمعانه في انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره نظاماً مارقاً رفض الانصياع لكل القرارات الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن، أو على الأقل تعليق تمتعه بحقوق العضوية ومزاياها، وذلك وفقاً للمادتين 5 و6 من ميثاق الأمم المتحدة على التوالي.

ثانياً: العمل على اتخاذ قرار يقضي بتوصيف روسيا قانونياً وسياسياً بأنها طرف في النزاع مع نظام الأسد بمواجهة الشعب السوري، لحرمانها من حق التصويت في مجلس الأمن فيما يخص القضية السورية تطبيقاً لأحكام الفصل السادس (م 52 ف3).

ثالثاً : دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع تحت شعار "الاتحاد من أجل السلام" لتدارس الأوضاع الإنسانية في إدلب وباقي المناطق السورية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلات والمعتقلين من سجون ومسالخ الأسد، والعمل على استصدار قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري، ويحقق مطالبه في الحرية والعدالة والانتقال السياسي للسلطة وينهي معاناته المستمرة إعمالاً لمبدأ "الاتحاد من أجل السلام"، الذي أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بخصوصه في تشرين الثاني/نوفمبر 1950، رقمه 377، ينص على ضرورة أن تتحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتها في حماية السلم والأمن الدوليين، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية.

رابعاً : العمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، وفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري المارق وحلفاؤه في سوريا.

خامساً : تشكيل هيئة حكم انتقالي بمعزل عن نظام الأسد الذي رفضها شكلاً ومضموناً، واعتبار أنها هي الممثل القانوني المؤقت للدولة السورية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الموقعون

الكتل والمؤسسات والاحزاب والهيئات :

١.مؤتمر القوى الوطنية السورية

" اللجنة التحضيرية"

٢. الهيئة الوطنية السورية

٣. اتحاد تنسيقيات الثورة السورية حول العالم

٤ تنسيقيات الثورة السورية للحراك الشعبي

٥. حركة احرار سورية

٦. فجر سورية الحرة الموحدة

٧. الهيئة السياسية الحسكة

٨. تحالف قوى الثورة

٩. رابطة الاحرار السوريين في اوروبا

١٠. التجمع الوطني لتركمان سورية

١١. هيئة القانونين السوريين

١٢. جمعية حقوق الإنسان السورية في اسطنبول

١٣. اتحاد الهيئات السياسية

١٤. هيئة الحراك الثوري السوري

١٥. الهيئة السورية العامة للديمقراطية والحداثة

١٦. رابطة احرار الجولان

١٧. رابطة قلب التركمان

١٨. التجمع الوطني السوري للانقاذ

١٩. الجالية السورية الحرة في رومانيا

٢٠ . الهيئة السياسية لادلب

٢١. التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة

٢٢. تنسيقية الثورة السورية في استنبول

٢٣ تنسيقية فرنسا لدعم الثورة السورية

٢٤ .حزب الحركة الوطنية التركمانية تشكيلات غصن الزيتون

٢٥ . حركة السوريين الديمقراطيين

٢٦ . مجموعة "سوريون معا"

٢٧ . المجلس النيابي السوري الحر

٢٨ . التجمع الوطني الشعبي السوري الحر

٢٩. المنتدى الثقافي

٣٠ .الاتحاد العام للمعتقلين

٣١. الهيئة السياسية العامة لمحافظة حمص

٣٢ . الهيئة السياسية العامة لمحافظة الحسكة

٣٣. التجمع الوطني لقوى المعارضة في الحسكة .

٣٤ المجلس الثوري لمدينة اخترين .

٣٥. تنسيقية ثوار جامعة حلب

٣٦ . مجلس منبج الاجتماعي

. الهيئة السياسية لمدينة دمشق وريفها

٣٧ . الهيئة السياسية لمدينة حماة

٣٨ .مجلس امناء الثورة لمنبج وريفها

٣٩ الهيئة السياسية لمحافظة حماة

٤٠ تجمع الكرامة والحرية الشعبي لاحرار سوريا

٤١ . اتحاد شباب الثورةالسورية في بورصة

٤٢ . رابطة اعلامي الغوطة

٤٣ . جمعية البيت السوري

٤٤. احرار بلا حدود

٤٥ . تنسيقية حرائر سورية .

٤٦ . مجلس الوجهاء بمخيمات الشمال

٤٧ قبيلة البوشعبان

٤٨ . رابطة تركمان مدينة حمص

٤٩ . الهيئة الثورية بدرعا

٥٠ . تيار الكرامة الوطني السوري

٥١ -مجلس يبرود الوطني

٥٢ . مجلس حوران الثوري .

٥٣ . هيئة ثوار دير الزور

٥٤ . مكتب لجان مهجري الغوطة الشرقية

٥٥. المجلس الثوري لمحافظة حماة

٥٦ . تجمع احرار درعا والقنيطرة

٥٧ . ابناء قبيلة قيس

٥٨. الهيئة الادارية للقصير .

٥٩. تجمع احرار ادلب

٦٠ .الجمعية التركمانية السورية للثقافة والتضامن في اوروبا.

٦١. مكتب الحراك الثوري لمحافظة حمص.

٦٢. الهيئة السياسية الثورية لمحافظة ديرالزور .

٦٣. الرابطة الثورية لمحافظة ديرالزور .

٦٤.تجمع النهضة الوطني .

٦٥. حركة بناء سورية الحرة .

٦٦. حزب الوئام السوري.

٦٧. الاتحاد العام للمعتقلين .

٦٨. اتحاد نشطاء جنوب دمشق

٦٩. الهيئة السياسية المشتركة للساحل السوري .

٧٠. المقاومة الشعبية في الرقة .

٧١. مجلس قيادة الثورة في الرستن

"الموقعون على البيان من أبناء الشعب السوري "

ناصر الاعرج

حسين السيد

معتز شقلب

خالد شهاب الدين

عبدالناصر حوشان

بسام حجي مصطفى

محمد الحايك

أنس رقوقي

نوار عطفة

فايز الباشا

زياد مسالمة

محمد الرفاعي

احمد رامز شقلب

صالح فاضل صالح

حمزة علاف

رامي شقلب

مصعب جاويش

مصطفى أبو مضر

عبدالله نداف

صالح زكريا شريف

رامز محمد حاج محمود

يسار باريش

نواف الزقريط

محمد المنير التركماني

كامل خشان

منصور عبدالله محمد

العميد منير شريتح

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2021/10/27

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

بيان

البلد المستهدف

سوريةروسيا

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/604097

العنوان الأصلي للوثيقة

"مذكرة قانونية وسياسية من أبناء الشعب السوري"

كيانات متعلقة

شخصيات مرتبطة

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد