موقف أحرار - الحزب الليبرالي السوري من جريمة جنديريس خلال عيد النوروز

موقف أحرار - الحزب الليبرالي السوري من جريمة جنديريس خلال عيد النوروز

تستمر معاناة السوريين في جميع المناطق، إن كان على الصعيد الإنساني أو السياسي. وإن كان الجزء الأساسي من تفاقم المعاناة يعود لكارثة الزلزال وتقاعس المجتمع الدولي عن نجدة السوريين، إلا أن جزءاً أساسياً من هذه المعاناة يرتبط بغياب التمثيل السياسي الحقيقي للسوريين، واستمرار الانفلات الأمني والبعد عن العمل المؤسساتي المبني على أسس الحوكمة الرشيدة والممارسة الديمقراطية، بشكل يغيّب قصداً آليات المحاسبة السياسية والقضائية، ويمنع تطور المؤسسات السياسية الممثلة للشارع المعارض بكل أطيافه.

من هنا ليس بالمفاجئ ما حصل مع أهلنا الكورد في جنديريس يوم ٢١ آذار، غداة احتفالهم بالنوروز، حيث أقدم عدد من أفراد إحدى فصائل "الجيش الوطني"، على اقتراف جريمة القتل العمد ضد أربع مواطنين كورد من أهالي المنطقة، لمنعهم ومصادرة حقهم بالاحتفال بالنوروز، في ممارسة تعود للعقلية الأمنية الإلغائية التي ثار عليها السوريون، آملين بالتخلص منها والانتقال إلى نظام سياسي يحترم بشكل كامل الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد والجماعات المكونة للمجتمع السوري.

سبق وتقدم حزب أحرار بمجموعة مقترحات عملية للنهوض بالعمل المؤسساتي في المناطق المحررة، وإعادة التمثيل الحقيقي للمواطنين القاطنين في هذه المناطق، وإذ يجدد حزب أحرار تأكيده على ضرورة العمل المشترك للنهوض بالواقع الحوكمي والتمثيلي للمعارضة السورية، فإنه يضيف لما سبق المطالب التالية، والتي يجب العمل على تنفيذها دون تأخر، وعلى رأسها:

1- حل كل الفصائل العسكرية، وبناء جيش وطني حقيقي بقيادة ضباط محترفين، وتأمين استقلاليته من خلال صندوق تمويل وطني، يساهم به السوريون فقط، دون أي دور إقليمي لأي دولة من الدول، باستثناء المساعدة على تدريب وتأهيل أفراده وضباطه.

2- انهاء الوجود العسكري في المناطق السكنية وحصره في المواقع العسكرية المخصصة.

3- العمل المشترك بين جميع القوى السياسية الوطنية لاعتماد إعلان دستوري مؤقت، ينص وضوحاً ودون مواربة على الاحترام الكامل للحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وفق ما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها عدم التمييز على أساس الجندر، الانتماء العرقي والمعتقدات الدينية. ليحكم الإعلان الدستوري كذلك عمل المؤسسات الوطنية المزمع تشكيلها أو انتخابها وفق مبدأ فصل السلطات والمبادئ الديمقراطية الأخرى بما يضمن عدم هيمنة سلطة على أخرى، وقيام هذه السطات بمهامها بما فيها آليات الرقابة والمحاسبة السياسية والقانونية.

4- يجب أن يضمن الإعلان الدستوري الحياد والاستقلال التام للسلطة القضائية.

5- إطلاق الحريات السياسية والسماح للأحزاب بممارسة عملها بشكل علني.

6- اجراء انتخابات حرة للمجالس المحلية، وفق الإعلان الدستوري.

7- اجراء انتخابات لبرلمان مؤقت يشمل كل المناطق "المحررة"، ويختار هذا البرلمان حكومة لإدارة هذه المناطق، وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري.

8- الاعتراف الرسمي بالمكونات الاثنية والثقافية (الكوردية والتركمانية، وغيرهم) وحقوقها النابعة من الحقوق الفردية لكل السوريين.

يرى أحرار أن الامتناع عن تحقيق النقاط أعلاه، يعني تكريس الوضع الحالي لمصلحة فئات تخدم مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة، ويناشد جميع القوى السياسية المحلية والوطنية، للترفع عن مصالحها السياسية الضيقة، والبدء بالعمل للاتفاق على الإعلان الدستوري، أملاً بتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، ومنعاً لاستمرار الإفلات من العقاب، وتحقيقاً للحد الأدنى مما طالب به السوريون بثورتهم ضد الظلم والاستبداد.