بيان من إعلان دمشق حول قرار مجلس الأمن 2254

إن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يثمن الجهود الإقليمية والدولية التي ساهمت في صدور القرار رقم 2254 تاريخ 18 ديسمبر 2015 وبإجماع كافة الدول الأعضاء، ويثمن رغبتها في إنهاء المعاناة الإنسانية والصراع والعنف الوحشي والآثار السلبية لانتشار الإرهاب، والتمسك بالسيادة السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، والرغبة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، والحد من تمدد التنظيمات الإرهابية، وإيقاف التدمير الممنهج للبنية التحتية في سوريا.

ويرى الإعلان أن هذا القرار توجه دولي إيجابي ربما يعطي نتائج ملموسة إذا توفر الحد الأدنى من المصداقية والالتزام في التعاطي معه من قبل النظام السوري، سيما وأن التجارب السابقة وخلال الأعوام الأربعة الماضية أثبتت عدم التزام النظام بالقرارات الأممية الصادرة بصيغة غير ملزمة، كما أن البيان الأممي في سياقه العام يحمل الكثير من الغموض ويحتمل الكثير من التفسيرات وأغفل جملة من الحقائق التي تؤكد هوية المسؤول المباشر عن الويلات والفظائع التي وقعت في سوريا ولازالت مستمرة.

ومن جانب آخر يرى الإعلان أن من واجبه وواجب كل القوى الوطنية والسياسية السورية التعامل مع المبادرات والحلول الدولية انطلاقا من مصلحة الشعب السوري الوطنية وتحقيق مطالبه في الحرية والكرامة وإنهاء الاستبداد، وهذا يدفعنا إلى بيان ملاحظاتنا المشروعة حيال قرار مجلس الأمن المذكور والتي تتمثل في النقاط التالية :

ـ ورد في البيان ” بأن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها “دون الإشارة الى أن هذه السلطات بالذات هي من قتل واعتقل وهجر أكثر من نصف سكان سوريا ودمر غالبية المدن بالصواريخ والبراميل المتفجرة، من حقنا أن نسأل الدول أصدقاء الشعب السوري أين السلطة أو النظام الفاقد للشرعية الذي أسقطته الثورة السورية في معرض حديثكم عن السلطة السورية؟.

ـ إن تجنب الإشارة بوضوح إلى هيئة الحكم الانتقالي ذات الصلاحيات الكاملة في المرحلة الانتقالية يثير الشك والريبة لدى السوريين وربما التخوف من تشكيل حكومة مشتركة لا تملك صلاحيات كاملة تحت إشراف وقيادة بشار الأسد، ومن ثم صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا أيضا بقيادة بشار الاسد وربما ترشحه في الانتخابات طالما لا توجد إشارة إلى إبعاده عن مركز القرار؟.

ـ لم يؤكد البيان بشكل جازم على أن يكون جنيف 1 المرجعية الوحيدة في التسوية السياسية، وإنما ربط ذلك بتفاهمات فيينا من جهة وخيارات الشعب السوري من جهة اخرى، علما أن المجتمع الدولي يدرك تماما أن الشعب السوري مسلوب الإرادة طالما بشار الأسد في سدة الحكم.

ـ إن الربط بين وقف اطلاق النار واطلاق المفاوضات السياسية قبل تأمين قوة تنفيذ دولية تجبر النظام على الالتزام، يضع الفكرة في إطار الاستحالة والعودة إلى المربع الأول ورصد انتهاكات النظام التي ملأت ملفاته أروقة الأمم المتحدة، وقد يوفر هذا الربط غطاء للنظام لكي يستمر في قتل المدنيين إذا لم تسر المفاوضات كما يريد ويشاء.

ـ إن اعطاء الشرعية للمؤتمرات التي عقدت في موسكو والقاهرة ومساواتها مع مؤتمر الرياض والسماح للوسيط الدولي بتعديل وفد المعارضة أمر غير مقبول ومخالف لمعايير الوساطة الأممية في حل النزاعات وتسويتها وخاصة جانب الحياد.

ـ النظام اعتبر كل مواطن سوري طالب بالتغيير إرهابي، وإبقاء الباب مفتوحا في تصنيف التنظيمات الإرهابية وعدم تحديدها بالإسم سواء المتطرفة أو الطائفية التي حاربت إلى جانب السلطة قبل السير بالمفاوضات يصب في خدمة النظام ولا يساهم في الحل السياسي وإنما يزيده تعقيدا وربما فشلا سريعا.

ـ بناء الثقة التي أشار إليها البيان ضرورة ملحة ويجب اظهارها قبل بدء التفاوض وتقع على عاتق النظام وعليه الافراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط، وفك الحاصر عن مدن ومناطق المعارضة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ـ لم يحدد البيان معايير وضوابط محددة لإعادة هيكلة الجيش والأمن قبل الخوض في المفاوضات السياسية، وإغفال ذلك لن يطمئن المعارضة والشعب السوري فهم يعلمون جيدا أن النزعة الانتقامية الإجرامية لدى السلطات الأمنية تجاه المواطنيين السوريين لا يمكن إيقافها إلا برقابة عسكرية دولية مباشرة وعلى الأرض.

ـ الجانب الأهم لتعزيز الثقة هو إدراج بند العدالة الانتقالية في أي تسوية سياسية قادمة وتمكين الشعب السوري من مقاضاة جميع الأفراد والجماعات التي ارتكبت جرائم بحق أبناء الشعب السوري.

انطلاقا من هذه الملاحظات الهامة التي تفرغ البيان الأممي من محتواه وأهدافه الرامية الى إنهاء معاناة الشعب السوري، فإن قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي تؤكد على التعامل الإيجابي الحذر مع هذه المبادرات بما يكفل تحقيق مطالب الشعب السوري في الخلاص من حقبة الحكم الدكتاتوري وبناء دولته المدنية والديمقراطية.

مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق