البيان الختامي

للمؤتمر العام الثاني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا

المنعقد في غازي عنتاب التركية 6 – 7/11/2015

تحت شعار: " من أجل استعادة إعلان دمشق كمظلة وطنية جامعة والخلاص من الطغاة والغزاة وبناء سورية دولة المؤسسات والقانون" عقد في مدينة غازي عنتاب التركية المؤتمر العام الثاني لإعلان دمشق خلال يومي 6 و 7 /11/2015 بمشاركة مندوبي لجان إعلان دمشق في الداخل وبلدان المهجر، وكذلك بحضور نخبة من الضيوف من ممثلي القوى الوطنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والجيش الحر والشخصيات الوطنية.

وبعد انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر باشر المندوبون أعمالهم بمناقشة النظام الأساسي المقدَّم للمؤتمر وتم إقراره، كما نوقش التقرير السياسي، وبعد نقاش مستفيض اقترح المندوبون إضافة بعض التوصيات والتعديلات وتم تفويض الأمانة العامة المنتخبة بإعادة صياغته خلال أسبوع لعرضه من جديد على أعضاء المؤتمر لإقراره إقراراً نهائياً كوثيقة صادرة عن المؤتمر.

وبعد احاطة شاملة لواقع الثورة السورية وتداعياتها الإقليمية والدولية وفي ظل غياب مشروع وطني يستجيب لتطلعات السوريين في تحقيق أهداف الثورة ويوازي تضحياتهم، أكد المؤتمرون على أن يبادر الإعلان إلى اتخاذ دور فعال ومؤثر في استعادة القرار الوطني المستقل من خلال طرحه رؤية سياسية وطنية واضحة تجعله ينهض بدوره الرائد في عملية الانتقال من نظام ديكتاتوري شمولي إلى نظام ديمقراطي مدني تعددي، تنطلق من أولوية المصلحة الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح القوى المؤثرة إقليمياً ودولياً.

وفي زحمة المبادرات السياسية المختلفة لحل القضية السورية وخاصة مبادرة دي ميستورا وانتهاءً بلقاء فيينا-2، المتزامنة مع استمرار همجية النظام الأسدي في قتل السوريين وتهجيرهم وتدمير البلاد، بدعم واضح من روسيا وإيران والميليشيات الطائفية من العراق ولبنان، الذين يمارسون عدوانا يوميا بحق شعبنا في ظل صمت وتجاهل دولي مريب لما يتعرض له الشعب السوري من عمليات إبادة وتهجير وتشريد للملايين.

لذلك فإننا نرى أن أي حل سياسي لا يحقق انتقالاً كاملاً للسلطة من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يُعَدُّ التفافاً على أهداف الثورة وتجاهلاً لتطلعات الشعب السوري الثائر.

إن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا يدعو كافة القوى الوطنية إلى العمل من أجل عقد مؤتمر وطني جامع يضع خارطة طريق محددة المعالم لسورية الجديدة تتضمن المعالم التالية:

- حتمية رحيل النظام الأسدي لإنهاء معاناة الشعب السوري من حقبة الحكم الشمولي الاستبدادي.

- يلتزم الإعلان بالعمل الجاد والصادق مع كافة القوى الوطنية والسياسية السورية في المرحلة الانتقالية المؤقتة لتشكيل حكومة تكنوقراط والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية.

- العمل على تشكيل جمعية تأسيسية وطنية تضم ممثلين عن السوريين كافة، ينبثق عنها لجنة قانونية سياسية مؤهلة تصوغ دستوراً للبلاد، ليكون الضامن لحقوق السوريين بكل مكوناتهم.

- إيجاد حل عادل للقضية الكوردية والاعتراف الدستوري بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والسياسية وكذلك حقوق جميع مكونات الشعب السوري من سريان آشوريين وتركمان وكلدان وغيرهم مع التأكيد على وحدة سوريا أرضا وشعباً.

- التأكيد على دعم جيل الشباب والسعي لوقف نزيف هجرتهم، وحثهم للانخراط في الجهود الرامية لبناء دولة المواطنة وإعطائهم الدور الأساسي في تلك الجهود، إضافة إلى تكريس الأفضلية في توفير مجالات العمل البناءة.

- الحفاظ على بنية إعلان دمشق بشكله التحالفي للأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية وبقاء أبوابه مفتوحة أمام كل السوريين.

عاشت سورية حرة كريمة... والمجد والخلود لأرواح الشهداء

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا

7/11/2015