بيانٌ صادرٌ عنِ المجلِسِ الأعلى لمجالسِ المحافظاتِ السوريةِ

يُعربُ المجلس الأعلى لمجالس المحافظات السورية، الممثل السياسي للمجالس المحلية المنتخبة في الداخل السوري على امتداد الأراضي المحررة عن صدمته تجاه العجز الدولي الفاضح عن وقف جرائم الحرب التي ترتكبها قوات النظام السوري و حلفاؤه في الجمهورية الإيرانية و الاتحاد الروسي بحق السكان المدنيين و البنى التحتية و المؤسسات الخدمية من مدارس ومشافي وأسواق كما لا يخفى على أحد استهدافها لمقرات الجيش السوري الحر, ويعتبرُ ذلك انتهاكا ًصارخا ًلكافة المعايير الإنسانية الدولية و قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة و آخرها القرار رقم 2254 الصادر بتاريخ 18 كانون الاول 2015 و الذي ينص في الفقرة 13 منه على:

"أنْ تُوقِفَ جميع الأطراف فوراً أيَّ هجمات موجهة ضد المدنيين و الأهداف المدنية في حد ذاتها, بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية و العاملين في المجال الطبي , وأي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي و القصف الجوي".

إنَّ التدخل العسكري الروسي بحجة محاربة داعش في حقيقته إعلانُ حربٍ على الشعب السوري الثائر بوجه آلة القمع والاستبداد التابعة للنظام السوري، وقد أدى إلى ارتكاب جرائم حرب بحسب التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ 23 كانون الثاني 2015 .

إنّ المجلس الأعلى لمجالس المحافظات السورية يؤكد على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية و أن هذه الهجمات في معظمها لم تستهدف تنظيم داعش و إنما تستهدف المؤسسات المدنية و الخدمية و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر استهداف و تدمير مبنى مجلس محافظة حلب الحرة ومشفى الأطفال في مدينة اعزاز واخرها استهداف مدرسة في جرجناز.

إن المجلس الأعلى لمجالس المحافظات السورية يطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط على النظام السوري و حلفائه لوقف هجماته على المدنيين السوريين و المؤسسات الإدارية و الخدمية في المناطق المحررة كافة وبشكل خاص المجالس المحلية و مجالس المحافظات المنبثقة عنها. كما يطالب مجلس الأمن بتطبيق القرار رقم 2254 و كذلك القرار رقم 2165 المعني بإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة بشكل فوري وعاجل.

إن استمرار الهجمات الجوية الروسية على المؤسسات المدنية في الأراضي المحررة سيؤدي إلى تقويض سلطة هذه المؤسسات وفعاليتها في الاستجابة لاحتياجات وطموحات الشعب السوري المشروعة.

الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والنصر لثورتنا .