تعميم من وزارة العدل السورية بخضوع الأزداة لقانون الأحوال الشخصية

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم ۳۷۰/ت/۲۰٢٠/٥٢٣

تعميم رقم ( 7 ) 7

وردنا الكتاب رقم 1/14781 تاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۲ الصادر عن السيد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء المسجل لدى ديوان زارة العدل برقم 14976 تاريخ ٢٠٢۰/۱۱/۳ ومرفقه نسخة عن كتاب القيادة المركزية للحزب . مكتب الإعداد والثقافة - الإعلام المركزي رقم 7/1959/ق.م تاریخ ۲۰۲۰/۱۰/15 تبين فيه بأنه وردهـا كـتـاب

الطائفة اليزيدية ( الأزداهية ) في الجمهورية العربية السورية المتضمن عدم وجـود قـانون ينظم أحـوالهم

الشخصية.

وحيث أن المادة 33 من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من :

أ ـ المحاكم الشرعية .

ب ـ المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية .

جـ ـ المحاكم الروحية للطائف المسيحية .

وحيث أن المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته

قد نصت على خضوع جميع السوريين لقانون الأحوال الشخصية على اختلاف ديانتهم ومذاهبهم سـوى مـا

تستثنيه المادة 307 المتعلقة بالطائفة الدرزية التي تخضع للمحكمة المذهبية في السويداء والمادة 308 المتعلقة

بالطوائف المسيحية واليهودية.

وبمقتضى ما سلف يتبين أن المواطنين السوريين من الطائفة اليزيدية يخضعون فيما يتعلق بقضاياهم

الشرعية - ومنها الزواج - إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخضعهم إلى تشريعات خاصة أسوة بباقي

الطوائف المشار إليها فيما سلف . وحيث أن المادة 1 من القانون المذكور قد نصت على أنه تلغـى كافة القوانين والقرارات المخالفة لأحكامـه

وبذلك يغدو قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 1953 وتعديلاته هو الواجب

التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين ، والمحكمة الشرعية

هي صاحبة الاختصاص في رؤية القضايا الشرعية للطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين .

بينما يكون الاختصاص للمحاكم المدنية بالنسبة لليزيديين من غير المواطنين السوريين .

وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن أية مخالفة

لمضمونه

دمشق - ٢ / ٧ /١٤٤٢هـ ١٤/ ٢ /۲۰۲۱

읏

8

ا

مند است

4

ا رد

وزير العدل

القاضي أحمد السيد