الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.أرسل ملاحظة

البيان الرابع للهيئة الشرعية للقضاء والعدل في مدينة الضمير

البيان الرابع للهيئة الشرعية للقضاء والعدل في مدينة الضمير

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما بعد:

فمن الثوابت الشرعية التي تؤكد عليها دوما في هذا الزمن الصعب حرمة سفك الدم الحرام، والاعتداء على الأنفس المعصومة كما قال تعالى

: { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الأنعام (١٥١) ، لذلك نستنكر وندين كل حوادث القتل لتلك الأنفس البريئة ، ومن آخرها

حادثة البارحة التي ذهب ضحيتها من نحسبهم - والله حسيبهم - شهداء عند الله، فنسال الله الرحمة والمغفرة لهم، ولكل من قتل مظلوماً، في

سلسلة الحوادث والتجاوزات التي لم يكن هذا الحادث أولها، ولن يكون آخرها إذا لم نحسن التصرف بحكمة وحزم .

ففي نظرة على الخروقات والانتهاكات المستمرة منذ عقد اتفاق الهدنة لتثبيت وقف إطلاق النار ، والبدء بإخراج الغرباء ، وإعادة الأبنية

والممتلكات وغيرها من البنود ، نجد أن هذا الإتفاق - رغم الهدوء النسبي الحاصل ، والذي تعادل به أهل البلد خيرا ، إلا أن الخروقات

المستمرة وعدم وجود آلية لوقفها والمحاسبة عليها أوصلنا إلى نقطة حرجة ، فمع كثرة الخروقات والانتهاكات الحاصلة إلا أن الخروقات

الوحيدة التي أشارت لها لجنة الأهالي صراحة - باستثناء ما حصل أمس - هي عملية أخذ الأسير عنوة وبقوة السلاح من عهدة اللجنة

وعدم إعادته لعهدتها حتى اللحظة ، ودخول العناصر المسلحة إلى إحدى المدارس وأخذهم أحد الطلبة بالقوة ، وانا غير ذلك فانه لم تتم

مكاشفة أهل البلد بواقع الحال، وحقيقة الأمر، رغم الإشارة باستمرار إلى رصد تلك الخروقات والتحذير منها.

وعليه فاننا نرحب بالبيانات الصادرة من عدة فصائل بفتح تحقيق في حادثة الأمس ، وإحالة كل من يثبت تورطه للمحاكمة ، والتعاون في

المحلية "تسليمه ، وهذه خطوة مهمة للتأكيد على ضرورة تشكيل محكمة شرعية مستقلة كنا قد دعونا لتشكيلها في بيان المبادرة الأول

والنظر في جميع التجاوزات ، وتعيين القتلة والمجرمين والمخربين ، ومحاكمتهم وتقدير الديات والمغارم الواجبة الأداء عليهم" على أن

.(المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أنناهم يشمل ذلك كل التجاوزات دون استثناء أو انتقائية، وفي الحديث الصحيح

وهذا يقرض على من بتصدي لتشكيل هذه المحكمة أن يستطيع توفير كامل الحقوق للمدعين والمدعى عليهم في محاكمة عادلة محكمة

للشرع مع تأمين الحماية الكاملة لهم، وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، بل حتى بعد صدور الحكم بالمحافظة على حق من صدر الحكم ضده في

التظلم وغيره ، وهذا في الواقع لا يتوافق مع دعوات القصاص القوري بدون محاكمة ! وطلبات تسليم المتهمين لمن لم يستطع حماية أسير

لذلك تؤكد استمرارنا في التنسيق مع كل الجهات لتشكيل هذه المحكمة ، وتيسير سبل قيامها ، واستلامها ! فضلا أن يحمي منهما بالقتل

لمهامها.

وفي هذا الشأن ننبه إخواننا في لجنة الأهلي إلى سيل البيانات التي تصدر باسمها ، ولا تعرف على الحقيقة من أصدرها ! ، لهذا ننصحهم

بتعيين ناطق باسمهم ، أو مفوض من قبلهم يتحمل صحة ما يصدر عنهم ! ولا بد أن يرجع ذلك المفوض إلى أعضاء اللجنة الذين فوضوء

لتكون بيقته معبرة عن رأي أغلب الأعضاء ، فقد نشرت بعض المواقع المعتمدة من اللجنة أخبارا وبيانات تعكس وجهة نظر أشخاص من

اللجنة تبين بعد السؤال عنها ومتابعتها عدم صحتها، وعدم جواز نسبتها لأغلبية الأعضاء، وإذا تعذر تعيين مفوض فلا أقل من توحيد جهة

البيانات ، وتحديد آلية صدورها منعا للتفاوت والاضطراب ، ومن النصح للقائمين على الصلاة الجامعة في المصلي أن ينبهوا الناس على

رغم الزحام - على البعد عن الصلاة داخل حدود المقبرة تجنب الصلاة بين القبور، والحرص.

كما نعبر عن صدمتنا وخيبة أملنا بأن يكون شرعي "لواء الصديق" و "رجال الملاحم" والممثل لهما والمفاوض عنهما أمام لجنة الأهلي

هو هذا الشخص ( المقدمي الفلسطيني ) الذي خرجت علينا المواقع بتسجيلات مرئية له ، يصف بها بعض فئات الناس بالردة والكفر ، !

دولة الإسلام" كنيا، و"دولة الخلافة" زورا وبهتانا، وكل هذه التسميات والأكاذيب "ويروج لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مدعيا بأنها

لن تنفعهم، فما أغنى عن المعتزلة تسميتهم أنفسهم بـ (أهل التوحيد والعدل) ، وقبلهم قالت اليهود والنصاري: ((نحن أبناء الله وأحبوه))

المائدة:18]. فلا يشفع لهؤلاء ظنهم أنهم وحدهم أهل الحق والتوحيد والإسلام والخلافة ؛ فإن هذا من أعظم أسباب التشبث بالهوى ،

وعمي القلب عن قبول الحق والتزام العدل، نسأل الله السلامة والعافية

لهذا لم تستغرب عجز من نصبوه شرعيا لهم، وأميرا عليهم عن تقديم عالم ضميري من صفوفهم الأولى للمناظرة ! فلا حول ولا قوة إلا

بالله.

ونذكر في الختام أنفسنا وأهلنا أن ما يجري هو بقدر الله تعالى، وهو فصل من فصول المدافعة. فاحسموا أمركم وقفوا ضد من يريد الشر بكم

علون إن كنتم مؤمنين

واصبروا "والعاقبة للمتقين". وعلينا أن نكون شجعنا "وبدينكم وبأهلكم فاحذروهم "ولا تهنوا ولا تخزنوا

في رؤية عيوبنا التي لا تشك أنها كانت نقاط ضعف، فنقذ منها أهل الشر، وفي مقدمتها تفرق كلمتنا والأنانية وغياب المرجعية

والمحاسبة . فنوصي أهلنا بتقوى الله والاعتصام بحبله المتين، والتمسك بصراطه المستقيم، قال تعالى: "وأن هذا : راطي مستقيما

سبيله تلكم وصاكم به لعلكم تتقون

اللهم احفظ على بلدنا أمنها وإيمانها، واجمع كلمة أهلها

على الحق، واكلهم شر أعدائهم. أمين .. والله أعلى وأجل، والله مولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا

فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق

بطنون...

الهيئة الشرعية للقضاء والعدل في مدينة الضمير

رئيس الهيئة د. عمار بن إبراهيم عيسى

جمادى الآخرة ١٤٣٧هـ

الموافق ۱۸ آذار ۲۰۱۶م

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2016/03/18

نوع الوثيقة

بيان

اللغة

العربية

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/780292

وثائق أخرى للجهة المصدرة

قرار تشكيل المحكمة الشرعية الموحدة في مدينة الضمير

نوع الوثيقة:

بيان تنظيمي

الجهة المصدرة:

الهيئة الشرعية للقضاء والعدل في مدينة الضمير

تاريخ الصدور:

2016/04/28

بيان ترحيب من الهيئة الشرعية للقضاء والعدل في مدينة الضمير بتشكيل التجمع العسكري الموحد في المدينة

نوع الوثيقة:

بيان

الجهة المصدرة:

الهيئة الشرعية للقضاء والعدل في مدينة الضمير

تاريخ الصدور:

2016/04/14

قرار رئيس الهيئة الشرعية للقضاء والعدل في مدينة الضمير بإعتماد النظام الداخلي للعمل القضائي في مدينة الضمير

نوع الوثيقة:

قرار / تعميم إداري

الجهة المصدرة:

الهيئة الشرعية للقضاء والعدل في مدينة الضمير

تاريخ الصدور:

2016/06/15

قرار من الهيئة الشرعية للقضاء والعدل في مدينة الضمير بتشكيل المحكمة الشرعية الموحدة في مدينة الضمير للفصل في كل القضايا المتعلقة بمدينة الضمير أو أهلها

نوع الوثيقة:

قرار / تعميم إداري

الجهة المصدرة:

الهيئة الشرعية للقضاء والعدل في مدينة الضمير

تاريخ الصدور:

2016/04/28

قرار من الهيئة الشرعية للقضاء والعدل في مدينة الضمير بتشكيل المحكمة الشرعية الموحدة في مدينة الضمير للفصل في كل القضايا المتعلقة بمدينة الضمير أو أهلها

نوع الوثيقة:

قرار / تعميم إداري

الجهة المصدرة:

الهيئة الشرعية للقضاء والعدل في مدينة الضمير

تاريخ الصدور:

2016/04/28

شخصيات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد