بركسل، 6-3-2018

بيانات مشتركة

بيان الممثلة العليا/نائب رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا موغيريني و المفوض كريستوس ستليانيدس

حول الوضع في الغوطة الشرقية و غيرها في سورية

قبل أحد عشر يوماً بتاريخ 24شباط 2018، تبنى مجلس الأمن الأممي القرار 2401 الذي يطلب إلى أطراف الصراع السوري جميعاً أن يبادروا على الفور إلى وقف الأعمال العدائية لمدة أقلها ثلاثون يوماً متواصلة في شتى أنحاء سورية، لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية و إجلاء الحالات المرضية الخطيرة و الجرحى.

لكن يكاد التقدم المحقق منذئذ على الأرض لتنفيذ هذا القرار يكون معدوماً. و على العكس من ذلك، استمر النظام السوري و حلفاؤه في شن هجوم عسكري في تجاهل صارخ لما نص عليه القرار و المعاناة الإنسانية و القانون الدولي الإنساني. لا يمكن أن يبرر مجرد وجود هيئة تحرير الشام في الغوطة الشرقية استمرار القصف غير المميز للسكان المدنيين و المرافق الطبية، و هو تحديداً ما يجري في الغوطة الشرقية.

يمكن لحصار استمر عاماً كاملاً بهدف تجويع السكان و القصف غير المميز للسكان المدنيين أن يعدا جرائم حرب. سيخضع أولئك المسؤولون للمحاسبة على أفعالهم. و بناء على ذلك، ندعم دعماً كاملاً إطلاق الأمم المتحدة تحقيقات في هذه المسألة.

إن السماح لقافلة معونات تابعة للأمم المتحدة في 5 آذار بالدخول إلى (دوما) بعد طول انتظار لتأمين و المستلزمات الصحية لـ 27500 شخص محتاج ليس سوى خطوة إيجابية صغيرة. لكن في الآن ذاته، من المخيب للآمال أن يبادر النظام السوري مرة أخرى إلى إزالة لوازم طبية أساسية من القافلة، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي. كما أن قافلة معونات إنسانية واحدة بين فينة

أخرى غير كافية على الإطلاق.

وإن قائمة المحتاجين إلى الإجلاء الطبي من المنطقة المحاصرة قد طالت لتشمل أكثر من ألف شخص، بما في ذلك عدد كبير من النساء و الأطفال. ما نحن بحاجة ماسة إليه الآن هو التزام كامل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بموجب قرار مجلس الأمن الأممي 2401. إن المقترح الروسي حول هدنة مدتها خمس ساعات يومياً ليس كافياً للسماح للعاملين في المعونة الإنسانية بتأمين المعونات إلى أكثر الناس احتياجاً إليها، و إجلاء أولئك الذين لا تمكن معالجتهم في الموقع. ينبغي لأطراف الصراع

على الأرض أن يضمنوا إيصال المعونات الإنسانية المستمر و دونما عرقلة لأولئك الذين يحاولون

إنقاذ الأرواح.

سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الأممي و احترام القانون الدولي.

سنستخدم محافل الأمم المتحدة و المجتمع الدولي بغية مواصلة الضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الأممي 2401.

كما نناشد ضامني وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد أن يكونوا على مستوى تطلعات المجتمع الدولي وينهضوا بمسؤولياتهم على نحو كامل للمساعدة في وقف هذه الهجمات.