بيان من رابطة العلم الشرعي بالرقة حول حرمة الاعتداء على المسجد الكبير بالرقة

بسم الله الرحمن الرحيه

رابطة العلم الشرعي بالرقة

ي بيان حرمة الاعتداء على المسجد الكبير بالرقة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبـه أجمعين، وبعد :

إن لجنة الإفتاء في الرابطة تبين أمرين مهمين قبل بيان الحكم الشرعي المتعلق بهذه المسألة:

* الأولى: وهي تتعلق بالمساجد فلقد اهتم المسلمون - في مختـلف عصـورهم - برعايتهـا

وخصصوا أوقافا تُغطي نفقاتها ونفقات القائمين عليها.

* الثانية: وهي مرتبطة بالوقف، وهي خصيصة مشرقة في تاريخ المسلمين، حيث وقفـوا على

معناه، وشرحوا كل ما يتعلق به، ومنها الجانب الفقهي عندما عرفوا الوقف فقالوا :

( الوقف : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مبـاح ).

والمقصود بالحبس في التعريف المنع من التصرف بالبيع والهبة ونحوهما ؛ ولذلك تسمى

الأوقاف أحباسًا.

وعلى ما تقدم :

فالأرض الموقوفة لا يجوز التصرف فيها إلا لمصلحة الوقف، فمن وقـف أرضـاً لبناء مسجد

خرجت عن ملكه، فليس له التصرف فيها في مصالحه بعد ذلك، وأي تصرف يصدر منه يعد

اعتداءا عـلـى المـوقـوف، وغصـبـا لـه أيا كانت تلك الممارسات سـواء بالبيع أو التقسيم أو

التوزيع أو بالبناء في الوقف لغير مصلحتـه، أو تشييد شيء عليـه أو إجـارته، أو الانتفاع به

بغير وجـه حـق، فكـل ذلـك حـرام شـرعا.

كما لا يجوز معاونة المعتدي على أرض الوقف ولا التعامل معه.

ومن خلال ما سبق : ينكشف لنا حرمة الاعتداء على الوقف عموماً سواء كان أرضاً أو عقـارا

أو بستانًا أو غير ذلك،

فكيف إذا كان الاعتداء على بيت من بيوت الله تعالى، أو بعـض ملحقات المساجد، فإثـم

ذلك أشـد، وحرمتـه أعظـم.

الأحد: 19جمادى الآخرة 1440هـ

الموافق: ۲۰۱٩/٢/٢٤م