أحرار الشـام

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حول بيان الإدارة العامة للخدمات "جبهة النصرة" رَقَم (388) والصادر عنها يوم الأربعاء الموافق لـ 28/جمادي الثاني 1437

إننا في المكتب الخدمي لحركة أحرار الشام الإسلامية نعتبر ما جاء في هـذا البيان عَارٍ عن الصحة، إذ كان السبب الرئيس وراء ما حصل يرجع إلى أمرين:

الأول: قيام جبهة النصرة بجباية الأموال من المواطنين والأهالي لقـاء الكهرباء (الخـط الإنساني) خـلاف الاتفاقات التي تمت بين الحركة و الجبهة وادارة جيش الفتح بأن يتم توصيل الكهرباء مجانا.

الثاني: الإجحاف بسبب عملية التوزيع غير العادل لكميات الواط على المناطق بما لا يتناسب مع الاحتياجات.

ولبيان ذلك نقول:

* أعطت إدارة محافظة إدلب ورقة رسمية لمدير الكهرباء أبي مصطفى (مندوب النصرة) تثبت أنه الجهة المفوضة كمدير للكهرباء التابعة لإدارة إدلب "إدارة جيش الفتح"، وذلك بعـد طلـب النظام ورقة رسمية من جهة رسمية للتعامل معها.

* تبـين فيما بـعـد أنـه تـم - بـدون علـم إدارة جيش الفتح - الاتفاق بين الإدارة العامة للخدمات (جبهة النصرة) ومؤسسة الكهرباء التابعة للنظام في حماة وحلـب عـلى توصيل الكهرباء للشـمال السوري المحرر (مبادرة أهـالي حلب) على أن يتم ضخ (100) ميغا واط على خطوط التوتر لتوزيعها وفق الآتي:

10 ميغا واط لمدينة خان شيخون

60 ميغا واط لريف حلب الغربي

20 ميغا واط لمناطق سيطرة النظام في حلب

10 ميغا واط لمحافظة إدلب وريفها فقط.

وهـذا الاتفاق في غاية الإجحاف في حق أهلنا في المناطق المحررة نظرا لسوء عملية التوزيع المجحف لكميات الواط بمـا لا يتناسب مع الاحتياجات، ولا يتماشى مع مبـادئ ثورتنا بالعدالة ومراعاة الحقوق، ما جعلنا في المكتب الخدمي نرفض هذا الاتفاق، ومن ثم علمنا بجباية "جبهة النصرة" للأموال من أهالي "خان شيخون".

* أخـذ القرار في المكتب الخدمـي للحركة بإيقاف ضخ الكهرباء عـلى هـذا الـخـط، وتـم إعـلام الأخ مسؤول الجناح العسكري للحركة "أبا صالح طحان" بالأمر وضرورة الإيعاز لمن يلزم بإيقاف الخط وتم إيقاف الخط فعلاً.

* اجتمعت بعـد ذلـك الإدارة العامة للخدمات "جبهة النصرة"، مع الأخ أبي صالـح وتم الاتفاق على أن يتم إيقاف جباية الأموال من الناس بشكل كامل، وأن توزع الكهرباء بالعدل وأن يتبنى جيش الفتح الأمر بالكامل.

* قامت مؤسسة كهرباء جيش الفتح بعدهـا بالتنسيق والوساطة مـن بعـض الأهـالي مـع مؤسسة كهرباء النظام لتوصيـل الخـط مـن جديد، وتـم فـعـلا إرسـال فـريـق عمـل الإعادة التوصيل يرأسهم المهندس حسـام حـاج إسماعيل، لنفاجئ بعدهـا بتدخل المكتب الأمني في جبهة النصرة واعتقال المهندس حسام بعـد أن أشرف على الانتهاء مـن العمل، وكان ذلك قبـل التوصيل النهائي بنصف ساعة مما يدل على نية مبيتة لغايات فئوية وحزبية، وتبنت الإدارة العامة للخدمات "جبهة النصرة" العمل من جديد وعادت لجباية الأموال في خان شيخون، مما دعا الإخوة في المكتب الخدمي للحركة لقطع الكهرباء مجـدداً. ولا علاقة للأخ أبي صالح طحان بالأمر كما زُعم في بيان "جبهة النصرة".

ولا بـد مـن الإشارة إلى أن الاتفاق كان يقضي أن تكون إدارة عمليات التفاوض مع النظام باسم جيش الفتـح وبوساطة من بعض الأهالي، ونذكر بالآتي:

1. عندما بدأت المفاوضات الثانية، أخرجت في حينه جبهة النصرة بيانـا منفردا باسمها، وتم رفض ذلك وإبلاغ جبهة النصرة، فاعترفوا بخطئهم، وتـم في حينـه التأكيـد مـن قـبـل مسـؤول مديرية الكهرباء في جيش الفتح الأخ أبي مصطفى والأخ أبي عبـد المـلـك مـن طـرف جبهة النصرة على أن المفاوضات باسم جيش الفتح ولا يحق للنصرة ولا إدارة الخدمات التصرف بذلـك مـن تلقاء نفسها، تم ذلك بحضور الأخ بلال جبيرو محافظ إدلب السابق. كما جرى التأكيـد مـن قبـل الأخ بـلال جبيرو على ذات الأمـر لـكـل مـن مسؤول إدارة الخدمات العامة في جبهة النصرة الأخ أبي أسامة وبحضور الأخ براء غزال مدير المنظمات المحلية.

2. كان الاتفاق في السابق أن يكون هناك تلازم في المفاوضات بين تأمين الكهرباء وخـط الإنترنت للمدينـة وعـدم الفصل بين الأمرين، وذلك بالاتفاق مع مسؤول مديرية الكهرباء في جيش الفتح أبي مصطفي وبحضور مندوب المكتب التقني لدينا المهندس أبي عبد الرحمـن حبـوش، وكذلك أحـد أعيان البلد من المدنيين، ثم تم الاتفاق تحت إدارة جيش الفتـح عـلى الـعـدول عـن ذلـك نظرا لتأخـر الأمـر ومسيس الحاجة إلى الإسراع في إصلاح الكهرباء وإعادة تغذية المنطقة بالكهرباء.

نطالب مجلس شورى جيش الفتح بمحاسبة الشخص الذي أصـدر البيان الكاذب، ومحاسبة مـن تفرد بإبـرام الاتفاق الأول ومن أخل بالاتفاق الثاني، وكل من أساء لأهلنا وثورتنا.

حركة أحرار الشام الإسلامية

المكتب الخدمي

29 - جمادى ثاني/ 1437هـ

الموافق 7 / 4 / 2016 م

بيان رقم (29)