القرار 599/ل.إ تاريخ 2021/5/23 بخصـوص مضـمون هذا الإشعار والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص

القرار 599/ل.إ تاريخ 2021/5/23 بخصـوص مضـمون هذا الإشعار والتعليمات الصادرة بهذا

الخصوص.

ب. ضمان التوافق بين بيانات الوحدة العقارية محل البيع المدرجة في الإشعار المصرفي الذي يصدره

ووثيقة القيد المالي الصادرة بهذا الخصوص عن الدوائر المالية المختصة.

ثانياً- أحكام خاصة للتحويل من الحسابات المصرفية لحالات البيوع العقارية:

دون إخلال بالإجراءات المعتادة الأخرى المتعلقة باستعمال الحسابات المصرفية المفتوحة من أصحاب

العلاقة، ومع مراعاة أحكام المادة /4/ أدناه بخصـوص المبلغ المطلوب تجميده، يمكن للبائع/المحول

إليه مبلغ قيمة الوحدة العقارية المباعة حسب المبين أعلاه، القيام بما يلي:

1- تحويل قيمة المبلغ المحول إليه حسب أحكام هذا القرار كلياً أو جزئياً إلى أي حساب مصرفي آخر،

وسواء كان هذا الحساب عائداً له أم لشخص آخر، ووفق الإجراءات المتبعة لهذه الغاية أصولاً.

2- إمكانية استخدام رصــيد الحسـاب المحول إليه المبلغ في تســديد المدفوعات، بما في ذلك عبر

استخدام قنوات الدفع الالكتروني وفق السقف المحدد بالقرارات الصادرة والنافذة أصولاً.

ثالثاً- أحكام خاصة بالسحب النقدي من الحسابات المصرفية لحالات البيوع العقارية:

1- خلافاً لأي أحكام سابقة أخرى، يرفع سقف السحب النقدي اليومي من هذه الحسابات في الحالات

الخاصة بالبيوع العقارية إلى مبلغ/25,000,000/ل.س فقط خمسة وعشرون مليون ليرة سـورية

لاغير حداً أعلى .

2- في حال الحاجة لسحب مبالغ أكبر، يجوز لصاحب الحسـاب تقديم طلب إلى مصـرف سـورية

المركزي وفق الآلية المتبعة بهذا الخصوص ليصار إلى معالجة الطلب المقدم والبت به أصولاً.

3- تسـري أي تعديلات تطرأ على سقف السحب النقدي المبين في هذه الفقرة وفق أحكام التعاميم

التي تصدر بهذا الخصوص من مصرف سورية المركزي أصولاً.

المادة 3- الالتزام باتباع الإجراءات المبينة أدناه في إطار تطبيق أحكام الفقرة /2/ من المادة /1/ من القرار

رقم 9/م.و تـاريخ 2023/2/1 فيما يخص تسـديـد ثمن المركبات محل البيع أو جزء منه عبر

ء

الحسابات المصرفية، وفق الآتي:

1- يقوم أصحاب العلاقة (المشتري/طالب التحويل) أو من ينوب عنه قانوناً بتقديم أي وثيقة أصولية

مقبولة مثبت عليها سنة الصنع بالنسبة للمركبة محل عقد البيع أمام المصرف عند إجراء الحوالة

المصرفية لسداد ثمن المركبة أو جزء منه.

2- يقوم المصرف بتحديد الحد الأدنى لمبلغ لحوالة المصرفية المطلوبة لأغراض هذا القرار حسب سنة

صـنع المركبة ووفق المبالغ المبينة في الفقرة /2/ من المادة /1/ من القرار 9/م.و المشـار إليه أعلاه،

وإصـدار الإشعار المصرفي لعملية التحويل المطلوبة وفقاً لذلك، وحسـب الـضـوابط والشروط

الأخرى المحـددة لاســـمـا بمـوجـب البنـدين /أ/ و /ب/ من الفقرة /4/ من المادة /2/ من القرار

599/J.إ تاريخ 2021/5/23 بخصوص مضمون هذا الإشعار والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

1- وآخرها المبينة بالتعميم 16/15/ص تاريخ 2023/1/2

3/2