بيان مشترك لكندا ومملكة هولندا بشأن تعاونهما في وضع سوريا تحت المحاسبة

Affaires mondiales

Canada

Global Affairs

Canada

بيان مشترك لكندا ومملكة هولندا بشأن تعاونهما في وضع سوريا تحت المحاسبة

12 آذار ٢٠٢١ - أوتاوا ، أونتاريو - الشؤون العالمية بكندا

أصدر معالي وزير خارجية كندا مارك غارنو و وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك اليوم البيان التالي:

" بعد 10 سنوات من الاحتجاجات في سوريا وما تلاها من قمع عنيف، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

مسـتمرة حتى يومنا هذا. تعرض السـوريون للتعذيب والقتل والإخفاء القسـري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية. لقد قام النظام

السوري بقمع وحشي و منهجي وارتكب جرائم ضد شعبه، مسبباً معاناة لا يمكن تصورها . على مدى العقد الماضي، يقدر أن

أكـثـر مـن 200000 مـدنـي ســـوري لـقـوا حـتـفـهـم فـي الصـراع، و فقـد 100000 شـ

خـص آخـر.

نزح أكثر من ستة ملايين سـوري، الذين قـد فقـدوا كـل شـيء تقريبا، و فر 5.5 مليون إلى جميع أنحـاء العـالم.

"

في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا وملكة هولندا معا خطوات إضـافية لمحاسـبة

سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص. سنحاسب نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم

المتحدة لمناهضة التعذيب و نطالب بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة.

في 18 أيلول 2020، حملت هولندا سوريا المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان ، وتحديداً تحميل سوريا مسؤولية

التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. في 3 آذار 2021 ، اتخذت كندا ذات الخطوة.

و ذكرنا سوريا بالتزاماتها الدولية بوقف الانتهاكات و كررنا دعواتنا لوضع حد للإفلات من العقاب و إقرار العدالة.

نحن ملتزمون بالقيام بمحاولة صادقة لحل نزاعنا مع سوريا من خلال المفاوضات. و مع ذلك، إذا لم يؤد ذلك إلى حل

النزاع في الوقت المناسب، فسوف نستكشف إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

نؤكد من جديد دعوتنا لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، و نشيد بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة

على المستوى الدولي. لا نزال ملتزمين بدعم النظام الدولي القائم على القواعد، و ندعو جميع الدول و المجتمع الدولي إلى دعم

جهود المساءلة في سوريا، بما في ذلك الانضمام إلى جهودنا."