بيان تحذير من تجمع الحرية والقانون وتيار سورية الجديدة ومجلس حوران الثوري بخصوص الأوضاع في درعا وإدلب

بيان بخصوص الأوضاع في درعا وإدلب

إن القوى السياسية الموقعة على هذا البيان واستجابة لبيان أهالي درعا البلد

الصادر بتاريخ 4 آب 2021 تشير إلى ما يلي:

. إن الحصار الإجرامي الخانق على أهالي درعا البلد والمخالف لكل القوانين الدولية، هو تمهيد لموجة جديدة من التهجير القسري

لما يزيد عن 50,000 مواطن سوري يفترض أنهم مشمولون في اتفاقيات خفض التصعيد وما يسمى باتفاقيات المصالحة

برعاية روسية. ويعتبر خرقا واضحا لما يسمى باتفاقيات "المصالحة" برعاية وضمانات روسية في حوران، وهذا التهجير القسري

إن تم فسيكون خطوة جديدة باتجاه التغيير الديموغرافي الذي تسعى له إيران بمساعدة من النظام السوري في مناطق

استراتيجية حساسة في سورية، كريف دمشق، وحمص، ودير الزور ودرعا.

• ما يحدث في إدلب أيضا يعتبر من جرائم الحرب وخرق لمسار "أستانة" الذي نص بتاريخ 2021/07/07 في بيانه الختامي على

"ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشان إدلب"، على اعتبار أنها من

مناطق خفض التصعيد).

وعليه فإن القوى السياسة الموقعة على هذا البيان تؤكد أنه لا يمكن أن يتحول المسار السياسي إلى مكافأة مجانية لروسيا

والنظام السوري على إجرامهم العسكري، ولا يمكن أن ترضى أو تساهم قوى الثورة والمعارضة في تحويل قتل السوريين

وتجويعهم وتهجيرهم إلى ممارسات مجانية يعتبر النظام السوري وحلفاؤه المستفيد الوحيد منها.

وبناء على ما سبق، وبحثا عن سبل عملية وحقيقية تخدم قضيتنا، واستجابة لنداء الثوار في درعـا البلد عبر بيانهم الصــــادر

بتاريخ 4 آب 2021، فإن الموقعين أدناه يشدون على أيدي قيادات المعارضة السياسية الرسمية بمختلف أجسامها بالتعاون مع

القوى الوطنية السورية لتبني الخطوات التالية:

العودة إلى قرار مجلس الأمن 2254 والعمل على تطبيقه ضمن إطار عمل متكامل لايتجزا في مسار الحل السياسي في سورية

بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، وعدم السماح بتفريغه من مضمونه وتحويله إلى عنوان لبؤس السوريين واستمرار

شقائهم

ه إعادة تقييم دور المعارضة بشكل ناقد وصريح بعيداً عن الاعتبارات الشخصية والحزبية، وإجراء تحليل موضوعي لما تم إنجازه

وتحقيقه للشعب السوري، ودراسة الفرص الضائعة والأخطاء المرتكبة في السنوات الأخيرة بهدف التصحيح والتصويب.

إجراء إعادة نظر كاملة للعملية السياسية برمتها، والبحث عن خطوات عملية وواقعية لإحداث تغيير في الديناميكية السلبية

الحالية مستفدين من الأوراق السياسية وحتى الميدانية المتاحة.

ه تجميد المشاركة في العملية السياسية برمتها، سواء في مسار أستانا أو اللجنة الدستورية حتى يتوقف القصف على إدلب

والحصار على درعا.

ه عدم العودة إلى طاولة المفاوضات قبل مراجعة حيثيات العملية السياسية مع الدول الضامنة والمبعوث الدولي ووضع أهداف

مرحلية عملية على أن تكون قضية تعريف واليات تحقيق البيئة الآمنة لكل السوريين وملف المعتقلين على رأس هذه الأولويات

. ملف المعتقلين ذو أولوية وهو دليل جدية الدول الضامنة وقدرتها على التأثير على النظام السوري، وعلينا اعتبار الفشل فيه

دليل على العجز في تحقيق أي تقدم أو اتجار فعلي على أي صعيد آخر.

ه في حال اجتياح النظام لدرعا البلد وما حولها، وتهجير الاف السوريين أو تعرضهم لمزيد من الانتهاكات والقتل والاعتقال، فعلى

المعارضة السياسة الرسمية التوقف كليا عن المشاركة في المسار السياسي بصورته الحالية، والتوجه إلى مجلس الأمن لتحمل

مسؤوليته في حماية المدنيين ومنع تهجيرهم القسري، والتواصل مع المبعوث الدولي لإعادة تقييم المسار السياسي بأكمله.

إن المعارضة السياسة وقوى الثورة بشكل عام، ما زالت تمتلك أوراقاً قوية، أقلها أنه لا شرعية سورية أو دولية لأي حل بدون

موافقتها، وعلينا إعادة الثقة ورص الصفوف وبناء قوة ضغط سياسية سورية قادرة على الدفع باتجاه تغيير حالة البؤس التي يمر

بها الشعب السوري في كل الجغرافية السورية، وتحقيق مصالح السوريين في حياة آمنة حرة كريمة.

تيار سورية الجديدة

الموقعون

تجمع الحرية والقانون (حق)

حرر بتاريخ 19 آب 2021

مجلس حوران الثوري