ميثاق تعاون بين المجلس المحلي لبلدة كللي واتحاد منظمات المجتمع المدني السوري

ه عقد وميثاق تعاون

الطرف الأول: المجلس المحلي لبلدة كللي

الطرف الثاني : اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري

مقدمة الميثاق :

1. بما أن الطرف الأول يمثل السلطة المحلية لمنطقة كللي وهو مسؤول عن إدارتها وإدارة الأملاك العامة فيها، ومخول من مجلس

محافظة إدلب بإدارتها بالطريقة التي تحقق النفع العام.

٢. وبما أن الطرف الثاني ممثلاً بإتحاد منظمات المجتمع المدني السوري منظمة مرخصة ومسجلة في تركيا تحت الرقم 34-195-

165 بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢٥ ومسجل لدى الأوتشا التابعة للأمم المتحدة كاتحاد يضم 150 منظمة مجتمع سوري مدني وشريك لها

في مشروع استبدال المخيمات بالبيوت الطينية ، للتخفيف من معاناة النازحين السوريين الذين يعانون من ويلات الحرب .

3. وبما أن هدف هذا المشروع إيواء الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة من المجتمع المحلي الموجود بين النازحين وفق آلية المسح التي

سيقوم بها لتحديد أحقية المستفيدين .

4. وبما أن المجلس المحلي لبلدة كللي هو القائم على رعاية وتحقيق أفضل خدمات ممكنة للمناطق التابعة له فقد تم الاتفاق

على ما يلي :

المادة رقم 1 : تعتبر المقدمة جزأ لا يتجزأ من العقد وتدخل في مضمونه وتفسيره .

المادة رقم ٢ : يقدم الطرف الأول وثيقة رسمية موقعة ومختومة منه ويتم المصادقة عليها من مجلس محافظة إدلب ، تقضي بتفويض

الطرف الثاني بالتصرف في الأرض اللازمة للمشروع ومساحتها 3.5 هكتار من المحضرين 17 و18 أملاك عامة ببيان القيد

العقاري منطقة راعة ولغاية إنهاء المشروع كمدة أقصاها سنة واحدة وتعود الإدارة بعدها إلى الطرف الثاني ويمكن تحديد المدة او

توسيعه باتفاق الطرفين، وترفق بالخرائط اللازمة التي تبين حدود الأرض.

المادة رقم 3 : يقوم الطرف الثاني ببناء وحدات سكنية طينية لإيواء النازحين وفق المعايير الدولية المتفق عليها مع الأمم المتحدة

(الأوتشا) والمرفقة بالعقد. ويحق له القيام بما يلزم من إجراءات تأمين التعهدات لأعمال الحفر والردم وحفر الآبار اللازمة والبناء وكل

ا يتعلق بذلك ، وتعتبر أولوية استخدام العمالة ممن هم من أهالي كللي في حال تكافؤ بقية الشروط والمهارات .

المادة رقم 4 : للطرف الثاني الحق ببناء مشاريع تنموية وتعليمية وخدماتية أخرى بحسب الحاجة ووفق ما يتوفر له من الدعم المالي

بالاتفاق مع الطرف الأول عليها والذي يساعده للحصول على الأرض والتراخيص اللازمة والموافقات المعمول عليها وفق الأنظمة

والقوانين المرعية.

التورته

قلى

انده

م

صفحة

صفحة 1 من 1