قرار لجنة الطعون في انتخابات مجلس محافظة إدلب حول عدد أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن القضاة المستشارون

1- فخر الدين العربان

2- عبد الحميد الحمادة

3- حسين العلي

هيئة لجنة الطعون في محافظة إدلب

الطاعنون: أولاً: المجالس المحلية في منطقة جسر الشغور

ثانياً: رؤساء المجالس المحلية في منطقة إدلب وهم بلدات:

كللي - حرنبوش - كفر يحمول - سرمين - حزانو - ومدينة معر تمصرين

**القرار المطعون ضده:**

قرار اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس محافظة إدلب المؤرخ في 20/8/2014 المتضمن تحديد عدد أعضاء مجلس محافظة إدلب وعدد أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس المذكور

**أسباب الطعن:**

**أولاً:** بالنسبة لطعن المجالس المحلية في منطقة جسر الشغور

1- تحديد عدد أعضاء مجلس المحافظة لمنطقة جسر الشغور 4 فقط

2- إقرار المطعون به لم يتضمن الإحصائية السكانية المعتمدة

3- تم اعتماد أربع قطاعات متساوية بجهة التمثيل ومتفاوتة بجهة عدد سكان كل قطاع

4- لم يمثل أي عضو من قطاع جبل الوسطاني وقد قدم الأخير تضحيات وعدد سكانه تجاوز 60 ألف نسمة

5- اللجنة التحضيرية لم تتواصل مع الأمانة العامة وكان عليها أن تأخذ المعيار السكاني لعام 2011 بدلاً من 2004

6- رفع عدد أعضاء ممثلي منطقة الجسر في مجلس المحافظة من 4 إلى 6 أعضاء.

**ثانياً:** بالنسبة للطعون المقدمة من مجالس منطقة إدلب:

1- وجود خطأ حسابي في حساب منطقة إدلب البالغة 12 من أصل 41 في مجلس محافظة إدلب فيجب أن يكون لكل 3,41 من الأعضاء مقعد واحد في المكتب التنفيذي والحصة هي 4 بدلاً من 3

2- منطقة المعرة لها 8 / 3,41 = 2,34 وقد أعطيت 3 مقاعد في المكتب التنفيذي بالرغم من أن منطقة إدلب أكثر سكاناً

3- يوجد ضغوط في الخدمات بسبب كثرة النازحين في المنطقة

4- يجب أن يكون عدد أعضاء المكتب التنفيذي من منطقة إدلب 4 ومن منطقة المعرة 2 فقط

وبالتدقيق وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التحضيرية المؤرخ في 20/8/2014 وقراره المؤرخ في 13/5/2014 وعلى مجمل الأدلة في هذه القضية تبين ما يلي:

**أولاً: في الشكل:** الطعون مقدمة ضمن المدة القانونية ومستوفية شروطها الشكلية مما يتعين قبولها شكلاً

**ثانياً: في الموضوع:**

**أ-** لجهة الطعن المقدم من مجالس منطقة جسر الشغور تبين أن اللجنة التحضيرية قد اعتمدت الإحصاء السكاني الذي جرى في عام 2004 وهو إحصاء رسمي والإحصاء التقديري لعام 2014 بعد زيادة نسبة ثابتة قدرها 12,9 تقريباً لكل المناطق في المحافظة بشكل متساوٍ وكانت اللجنة التحضيرية قد اعتمدت تلك الإحصائيات المنشور بقرارها المؤرخ في 13/5/2014 ولم يتم الطعن في القرار المذكور في حينه مما يعني أن القرار اكتسب الدرجة القطعية ولا مجال لاعتماد إحصاء عام 2011 وبالتالي رد الاعتراض موضوع هذه الناحية وبالرجوع للقرار المذكور اعتمد عدد أعضاء الهيئة الناخبة من منطقة الجسر 26 ولم يعترض عليه أحد ضمن المدة القانونية وبعملية حسابية كالتالي:

عدد أعضاء الهيئة الناخبة في المحافظة = 223

= 5,439

عدد أعضاء مجلس المحافظة 41

وهذا العدد يمثله شخص واحد في مجلس المحافظة وبما أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في منطقة جسر الشغور هي 26 فإذا قسمنا هذه العدد على نسبة 5,439 النتيجة تساوي 4,78 مما يستدعي تقريب النتيجة إلى 5 بدلاً من 4 مما يعني إضافة عضو لمنطقة الجسر وتعديل عدد أعضاء منطقة الجسر كي يصبح 5 بدلاً من 4 ويصبح عدد أعضاء مجلس المحافظة 42 مما يتعين قبول الطعن عن هذه الجهة.

وإن عدم اعتبار تجمع الجبل الوسطاني منطقة مستقلة لا يضر بها لأن استحقاقها مستغرق باستحقاق مركز الجسر البالغ عدده 14 من أصل 26 من أعضاء الهيئة الناخبة مما يتعين رد الطعن لهذه الناحية

**ب-** لجهة الطعن المقدم من المجالس المحلية في منطقة إدلب لجهة عدد ممثليها في المكتب التنفيذي فبعملية حسابية على الشكل التالي يكون:

عدد أعضاء مجلس المحافظة = 42

ــــــــــــــــــــــــــــ = 3,5

عدد أعضاء المكتب التنفيذي 12

وبما أن عدد أعضاء مجلس منطقة إدلب 12 فيكون بعملية حسابية 12 / 3,5 = 3,42 أي ما يقارب 3 أعضاء وبالتقريب 3 أعضاء تقريباً إلى العدد الأصلي فالقرار الذي حدد الأعضاء بثلاث جاء في محله الطبيعي وأما بالنسبة لمنطقة المعرة 8 / 3,5 = 2,28 وقد حددت اللجنة عدد أعضاء المكتب التنفيذي لمنطقة المعرة بـ3 وأن اللجنة قد حابت المنطقة بجبر العدد 2 إلى 3 وبما أن هذه المنطقة شبه محررة بالكامل ومحاباتها لا يشكل ضرر للآخرين ولا يمكن إضافة عضو 4 لسهم المدينة حسب العملية الحسابية المذكورة أعلاه وكما أن المدينة تخضع لسيطرة النظام ووجود قرى موالية (الفوعة – كفريا) وأن وجود نازحين كثر في منطقة إدلب لا يبرر زيادة عضو مكتب تنفيذي لأن أعداد النازحين تنتشر في كل أرجاء المحافظة مما يتعين رد طلب مجالس المحلية في منطقة إدلب لجهة زيادة العدد من 3 إلى 4 أو إنقاص عدد ممثلي منطقة المعرة وجعلهم 2 بدلاً من 4

**لذلك تقرر بالاتفاق:**

1- قبول كافة الطعون شكلاً

2- قبول طعن المجالس المحلية في منطقة جسر الشغور موضوعاً وجزئياً وتحديد عدد أعضاء مجلس المحافظة من منطقة جسر الشغور من 4 إلى 5 أعضاء وإضافة عضو لمجموع عدد أعضاء مجلس المحافظة وجعله 42 بدلاً من 41 ورد طلب اعتبار تجمع الجبل الوسطاني منطقة مستقلة كونها ملحوظة من عدد أعضاء الهيئة الناخبة في مركز جسر الشغور

3- رد الطعون المقدمة من مجالس منطقة إدلب موضوعاً

قرار صدر بتاريخ 28/10/1435 هـ

الموافق 24/8/2014 م

القاضي

حسين العلي

القاضي

عبد الحميد الحمادة

القاضي

فخر الدين العربان