بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب العربي في سورية

**اللجنة الاستئنافية العليا**

والمؤلفة من السادة:

* المستشار حسين عثمان — رئيساً

* المستشار فخر الدين عربان — عضواً

* المستشار مصطفى القاسم — عضواً

**القرار المستأنف:** قرار لجنة الطعون المركزية الانتخابية بتاريخ 19 / 10 / 2015 بخصوص الطعون والاعتراضات على أسماء الهيئة الناخبة المقدمة من المجالس والهيئات في محافظة حلب، والذي قضى بـ:

1- قبول الطعون المقدمة من المجالس المحلية لكل من بلدات أم الكراميل وأرجل والبطارنة ولاطمة شكلاً وموضوعاً وإضافة أسماء مرشحيهم السادة قاسم علي الأحمد ومحمود السرحان وإبراهيم الحامدين إلى تصميم الهيئة الناخبة أصولاً.

2- رد باقي الطعون المثارة شكلاً وموضوعاً.

3- تبليغ القرار أصولاً.

ولعدم قناعة الجهة المستأنفة وزير الإدارة المحلية والإغاثة وشؤون اللاجئين إضافة لمنصبه بالقرار المستأنف فقد استأنفه للأسباب التالية:

معظم الأسماء المرشحة موافقة للأصول والمعايير المعتمدة وفق كتب الترشيح الواردة إلى اللجنة التحضيرية من المجالس المحلية والهيئات الثورية المرشحة باستثناء بعض المرشحين الذين لم يفوضهم أو يرشحهم مجلس ثوري أو محلي وهم: سعد حربا وعبد العزيز صوراني ومحمد مجوز ومحمد ياسين وآية دباغ، وبما أن القرار المطعون فيه لم يأخذ باعتبار أن هؤلاء مرشحون خلافاً للأنظمة النافذة بهذا الخصوص مما يقتضي فسخه.

ولذلك تطلب الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف في فقرته الثانية جزئياً وإلغاء ترشيح الأسماء المذكورة وإعادة الملف لمرجعه القانوني.

وبعد اطلاع الهيئة على القرار المستأنف واستدعاء الاستئناف والمداولة قررت ما يلي:

**في الشكل:** حيث أن الاستئناف مقدم ضمن أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

**في الموضوع:** بالتدقيق تبين أنه بتاريخ 24/8/2015 نشرت اللجنة التحضيرية قرارها المتضمن تصميم الهيئة الناخبة لمجلس محافظة حلب، وقد بادرت بعض الهيئات والأشخاص للطعن فيه أمام لجنة الطعون المركزية، التي قررت بعد النظر في الطعون:

1- قبول الطعون المقدمة من المجالس المحلية لكل من بلدات أم الكراميل وأرجل والبطارنة ولاطمة شكلاً وموضوعاً وإضافة أسماء مرشحيهم السادة قاسم علي الأحمد ومحمود السرحان وإبراهيم الحامدين إلى تصميم الهيئة الناخبة أصولاً.

2- رد باقي الطعون المثارة شكلاً وموضوعاً لعدم الثبوت.

3- تبليغ القرار أصولاً.

ولما كان تبين من استدعاء الاستئناف المقدم إلى هذه الهيئة الاستئنافية العليا أن الجهة المستأنفة تأخذ على القرار المستأنف عدم موافقته لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للإدارة المحلية حيث نصت المادة 14 على ما يلي:

1- تتكون الهيئة الناخبة من جميع المواطنين المسجلين في قيود سجل الأحوال المدنية للمجلس المحلي.

2- يجوز أن تقتصر الهيئة الناخبة على ممثلين عن القوى والفعاليات الثورية العاملة ضمن الحدود الإدارية للمجلس المحلي.

كما ترى الجهة المستأنفة أن القرار المستأنف خالف وجوب كون المرشح للهيئة الناخبة مرشحاً بكتاب رسمي من المجالس المحلية المعتمدة أو الهيئات والقوى الثورية الفاعلة.

ولما كانت ترشيحات كل من: سعد حربا وعبد العزيز صوراني ومحمد مجوز ومحمد ياسين وآية دباغ؛ المرشحين وفقاً لتسلسل أسمائهم عن الفئات التالية: المعلمين الجامعيين للأول والثاني وخريجي الجامعات للثالث والطلاب الجامعيين المتضررين للرابع والخامس، لم تقترن هذه الترشيحات بتفويض أو تزكية من مجلس ثوري أو محلي وفقاً للتعليمات والأنظمة النافذة مما يشكل خللاً يستوجب إلغاء ترشيحهم.

وبما أن ما سبق يجعل أسباب الاستئناف تنال من القرار المستأنف في فقرته الحكمية الثانية مما يقتضي قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف لهذا الجانب وإعادة الملف إلى مرجعه.

لذلك تقرر بالاتفاق:

1- قبول الاستئناف شكلاً.

2- قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف في فقرته الحكمية الثانية وقرار اللجنة التحضيرية لهذا الجانب وإلغاء ترشيح السادة سعد حربا وعبد العزيز صوراني ومحمد مجوز ومحمد ياسين وآية دباغ عن الفئات المذكورة في متن القرار.

3- إعادة الملف لمرجعه.

قرار صدر بتاريخ 28 تشرين الأول 2015م حسب الأصول

المستشار مصطفى القاسم

المستشار فخر الدين العربان

الرئيس حسين عثمان