تقرير حول المحاور المقترحة للمفاوضات والوثائق المشتركة لزيارة رئيس الجمهورية المحترم للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد الدكتور إبراهيم رئيسي إلى سورية

موعد السفر: ٢٧ و٢٨ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٢

الإعداد: الإدارة الثانية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا

العناوين:

١-التقرير حول آخر التطورات السياسية والعلاقات الاقتصادية مع سوريا

٢-تقرير إحاطة والمحاور المقترحة حول المفاوضات بشأن آخر التطورات بين فلسطين والكيان الصهيوني

٣-الملاحظات والمحاور المقترحة لبقية أقسام الوزارة (السياسية والقنصلية)

٤-المحاور المقترحة لوزارة النفط ووزارة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة

٥-تقرير حول وضع الشؤون الدينية والمذهبية والمحاور المقترحة للمفاوضات مع علماء الدين في سوريا

٦-محاور المؤتمر الصحافي لرئيس الجمهورية المحترم في سوريا

٧-قائمة الوثائق التي تم التوقيع عليها من قبل إيران وسوريا

٨-المؤتمر الصحفي المشترك لرئيسي الجمهورية

٩-النص المقترح لمذكرة تفاهم للتعاون الشامل بين البلدين

١-تقرير حول آخر التطورات السياسية والعلاقات الاقتصادية مع سوريا

ألف) آخر التطورات في سوريا

المقدمة:

لقد دخلت سوريا منذ مطلع العام ٢٠١١ في أزمة كبيرة لم يتم التوافق بعد على حل مستدام للخروج منها بعد ١٥ عاما. وانعقدت بهذا الصدد مفاوضات جنيف ١ و٢ واجتماعات أصدقاء سوريا في فيينا انتهت إلى إصدار قرار ٢٢٥٤ في مجلس الأمن الدولي. أدت الجهود الإيرانية والروسيه والتركية إلى "مفاوضات أستانا" بعد وصول المفاوضات السياسية في جنيف إلى طريق مسدود والتصعيد العسكري في سوريا، ونجحت هذه المبادرة في أن تفرض هدوء نسبيا في غالبية مناطق البلاد.

لقد انطلقت "لجنة الدستور في سوريا" في جنيف منذ نوفمبر ٢٠١٩ بعد التوافق في "مؤتمر الحوار الوطني السوري" (٢٠١٧ في مدينة سوتشي الروسية) وبفضل جهود الدول الثلاثة الضامنة في مسار أستانا والتسهيلات التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. انعقدت الجلسة الأولى للجنة المذكورة من خلال التوافق ومن دون مشاكل غير أن الجلسات التالية فشلت بسبب الاختلافات الحادة بين وفدي النظام والمعارضة. وانعقدت الجلسة الثامنة لهذه اللجنة في مايو ٢٠٢٢ من دون أية إنجازات أو تقدم يذكر.

الأزمة الأوكرانية وآثارها المحتملة على مسار تطورات سوريا:

قد تؤثر الأزمة الأوكرانية على مسار التطورات في سوريا في مستويات عدة: ١-انخفاض التركيز العسكري الروسي على التطورات الميدانية في سوريا مما يؤدي إلى زيادة نشاط الجماعات الإرهابية. ٢-انخفاض الدعم الروسي لسوريا في يتعلق بتوفير المستلزمات الاقتصادية بخاصة القمح والحبوب. ٣-تنظيم الإرهابيين وإرسال جزء كبير منهم إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية وبتعاون تركي من أجل القتال ضد الجيش الروسي، وفي المقابل حشد القوات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية من أجل القتال ضد الجيش الأوكراني.

جدير بالذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد أعلن دعمه هذه الخطوة العسكرية الروسية في أوكرانيا وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي بعد يوم من بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

احتمالية عمليات عسكرية جديدة لتركيا في الأراضي السورية:

لقد قام الجيش التركي منذ أغسطس ٢٠١٦ بثلاث عمليات عسكرية في مناطق مختلفة في شمال سوريا تحت عناوين "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" بذريعة مكافحة الإرهاب الداعشي وجماعة "ب ك ك" الكردية وذراعها السوري "YPG" حيث احتل أجزاء كبيرة من الأراضي السورية. يؤكد المسؤولون الأتراك من جهة على أنهم يحاولون تطبيع العلاقات مع سوريا وفي الوقت نفسه يستمرون في إدراج العمليات العسكرية الجديدة في شمال سوريا ضمن خياراتهم وينوون إيجاد منطقة آمنة بعمق ٣٠ كيلومتر في الشريط الحدودي المشترك مع سوريا.

اعتبر البعض أن تركيا تسعى من خلال هذه العمليات العسكرية إلى تغيير التركيبة السكانية على حساب الأكراد وحتى الحكومة السورية وتوسيع رقعة المنطقة التي تسيطر عليها "الجماعات الإرهابية المسلحة السورية" وبناء دولة في هذه المنطقة وتوظيفها (الجماعات الإرهابية المسلحة السورية) كورقة ضد دمشق خلال مفاوضات حول مستقبل سوريا أو ضم المناطق السورية المحتلة إلى تركيا. لقد أدرجت الجمهورية الإسلامية الإيرانية القيام بجهود لمنع الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا وانعقاد مفاوضات أمنية بين دمشق وأنقرة حول الملف الكردي ضمن جدول أعمال سياستها الخارجية. وانعقدت قمة قادة دول مسار أستانا في يوليو ٢٠٢٢ في طهران بهذا الصدد وأن إيران وروسيا أقنعتا تركيا خلال هذه القمة بعدم القيام بأي عمل عسكري في شمال سوريا وهذا كان ناجحا حتى الآن.

وضع منطقة شرق الفرات في سوريا والملف الكردي:

يتواجد الجيش السوري وقوات من روسيا في أجزاء من هذه المنطقة غير أن أكراد سوريا من خلال التنظيم العسكري (قسد) والتنظيم السياسي (مسد) وبفضل الدعم الأميركي لهم يسيطرون على غالبية المنطقة بخاصة الحقول النفطية الهامة. تفيد الأخبار المؤكدة بأن الأميركيين يقومون حاليا باستخراج النفط السوري في هذه المنطقة وسرقته. مع ذلك فإن الحكومة السورية تحاول المصالحة وتحسين أوضاع السكان في جنوب محافظات دير الزور والرقة ولكنها تواجه عرقلة من قبل الأكراد والأميركيين في هذه الجهود. لم تؤد الوساطة الروسية بين الحكومة والأكراد إلى نتيجة ملموسة حتى الآن.

وضع إدلب (شمال غربي سوريا):

الوضع الحالي في إدلب غير مرض لأن الغرب بخاصة تركيا يحاولون ترسيخ وقف إطلاق النار بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية والاعتراف بجبهة النصرة بقيادة محمد الجولاني كجماعة معتدلة.

یتم انتهاك مفاد الاتفاق الثنائي بين روسيا وتركيا الموقع في ٥ مارس/آذار ٢٠٢٠ باستمرار من قبل الجماعات الإرهابية المتواجدة في المنطقة وأن الطرف التركي لايقوم بإعادة فتح طريق حلب اللاذقية الدولي M4 وإبعاد المسلحين من شمال وجنوب هذا الطريق وفق الاتفاق المذكور. من جهة أخرى فإن خروج أجزاء من الأراضي السورية منها منطقة إدلب عن سيطرة الحكومة السورية وسيادتها يثير استياء حكومة سوريا وحلفائها بخاصة وأن هذه المنطقة تحولت إلى قاعدة للجماعات الإرهابية منها الجماعات التابعة للقاعدة. إن الاشتباكات والتطورات الأخيرة في شمال غربي سوريا وتقدم جماعة جبهة النصرة الإرهابية بقيادة محمد الجولاني والقضاء على الجماعات المسلحة الصغيرة المدعومة من تركيا والسيطرة على مدينة عفرين وريفها دليل على الخطط المذكورة.

التطورات في محافظة درعا الجنوبية وتحركات الأردن:

ارتفعت الانفجارات وعمليات الاغتيال والاعتداءات عل متاجر القوات العسكرية السورية خلال الأشهر الأخيرة في المنطقة وذلك على إثر أخبار تفيد بانخفاض التواجد العسكري الروسي كقوة ضامنة لوقف إطلاق النار في محافظة درعا. ولقد ادعى العاهل الأردني بأن خروج القوات الروسية وسد هذا الفراغ من قبل إيران وحزب الله يشكل تهديدا أمنيا للأردن. بعد هذه التصريحات مباشرة شهدنا الاتهامات التي طرحتها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في الأردن بشأن مصادرة شحنات المخدرات والأسلحة في المنطقة الحدودية المشتركة مع سوريا. هذا وهناك أحاديث تتناقل حول إعادة تنظيم المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية في محافظة درعا وتشكيل ائتلاف عسكري يضم الأردن والسعودية ومصر. لذلك هناك احتمال وارد بأن يقوم الطرف الأردني (والمحور العربي) بعملية مماثلة لعملية تركيا في الحدود الجنوبية لسوريا وذلك بذريعة تعزيز أمن الحدود الأردنية.

استمرار غارات الكيان الصهيوني (اسرائيل) في الأراضي السورية:

تستمر الغارات التي يشنها الكيان الصهيوني في المناطق السورية المختلفة بذريعة مكافحة التواجد العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإرسال الأسلحة لحزب الله. ويلتزم مجلس الأمن الدولي صمتا مشبوها حول هذا العدوان. لقد اضطرت روسيا إلى الإعلان عن معارضتها علنا لهذه الغارات بسبب الضغوط الدبلوماسية الإيرانية واحتجاج السوريين من جهة وموقف الحكومة السورية حول أوكرانيا.

استمرار التواجد العسكري غير المشروع لأميركا في سوريا:

یستمر تواجد القوات العسكرية الأميركية الإرهابية في منطقتي شرق الفرات والتنف في سوريا وقامت هذه القوات بإنشاء قواعد كثيرة في هذه المناطق وتعتبر بأن لديها مهمتان رئيستان. ١: منع إعادة فتح المعبر الحدودي البري بين العراق وسوريا وحرمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية من استخدام هذا المعبر للتجارة مع سوريا ولبنان عبر العراق ومن الوصول إلى البحر المتوسط. ٢: تنظيم وتجهيز داعش وجماعة "مغاوير الثورة" المسلحة بهدف مواجهة الجيش السوري والقوات المتحالفة معه. لقد أدى التواجد العسكري (الأميركي) في منطقة شرق الفرات ودعمهم لأكراد سوريا إلى، ١: تبقى هذه المنطقة خارجة عن السيطرة المباشرة للحكومة السورية. ٢: لقد ارتفع سقف مطالبات الأكراد وفقد الأكراد الدافع للوصول إلى اتفاق مع الحكومة السورية. ٣: إضافة إلى ذلك فإن أكراد سوريا قاموا بتأسيس تشكلات سياسية وبسطوا سيطرتهم حتى على مدن وقرى عربية في هذه المنطقة. هذا في الوقت الذي يستمر الأميركيون في سرقة نفط المنطقة ويمنعون دخول النفط والحبوب التي يتم إنتاجها في هذه المنطقة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

أوضاع النازحين السوريين:

لقد ينقسم النازحون السوريون إلى قسمين: ١: الذين هاجروا إلى خارج سوريا. ٢: النازحون في الداخل وهم يشكلون الجزء الأكبر من النازحين. يركز الإعلام الغربي-العربي بشكل رئيس على النازحين في خارج سوريا للأسف ويتجاهل بأن الحكومة السورية تتحمل عبء النازحين في داخل سوريا. تشير إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن ٦.٧٦ مليون مواطن سوري هاجروا سوريا إلى دول أخرى، بشكل رئيس دول الجوار لسوريا. إن ظروف النازحين السوريين في الدول التي يقيمون فيها (بخاصة دول الجوار) غير جيدة ويواجهون مشاكل أمنية واجتماعية وأخلاقية عديدة. الدول التي تستضيف العدد الأكبر من النازحين السوريين كالتالي: 

الدول المستضيفة للنازحين         عدد النازحين السوريين

تركيا                        ٣.٤ مليون

                 (٣.٧ مليون وفقا للحكومة التركية)

لبنان                         ٨٢٥.٧١٨ 

                     (١.٥ مليون وفقا للحكومة اللبنانية)

الأردن                            ٦٦٨.٣٣٢

ألمانيا                             ٦١٦.٣٢٥

العراق                       ٢٤٥.٩٥٢

مصر                         ١٣٣.٥٦٨

السويد                        ١١٤.٩٩٥

السودان                        ٩٣.٤٩٠

بريطانيا                         ١١.٤١٢

الولايات المتحدة                      ٨.٧٠٩

الجزائر                          ٦.٧٥٠

البرازيل                          ٣.٩١٨

كوريا الجنوبية                      ١.٢٤٩

ب: أوضاع سوريا الاقتصادية والتعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا

الأوضاع الاقتصادية في سوريا:

يواجه الاقتصاد السوري تحديات كثيرة على غرار هبوط قيمة العملة الوطنية (يعادل الدولار ٦٦٠٠ ليرة سورية في الوقت الحالي) وذلك بسبب تشديد العقوبات الأوروبية والأميركية بخاصة عقوبات قانون القيصر التي تم إقرارها في ٢٠١٩. تشير التقديرات الدولية بأن سوريا بحاجة لنحو ٥٠٠ مليار دولار لإعادة الإعمار وإحياء البنى التحتية. يعاني الشعب السوري حاليا من أزمة القمح وبالتالي الخبز والنقص الحاد للوقود مما سبب استياء شعبيا. إن الظروف الصعبة تجعل النشاط الاقتصادي في سوريا صعبا للغاية. كما أن الأزمة المالية اللبنانية خلال العامين المنصرمين وسقوط قيمة الليرة التركية خلال العام الجاري كانا لهما آثار سلبية وملموسة على الاقتصاد السوري لأن المواطنين السوريين لديهم نشاط اقتصادي كبير في لبنان وتركيا ويدخرون قسما من أموالهم في مصارف لبنان وتركيا. كما أن سوريا تتعرض في العام الحالي لأكبر جفاف منذ سبعين عاما حيث أن التقديرات تشير إلى أن محصول القمح سيتراجع إلى أدنى مستوى له منذ عقود. إن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار القمح والمواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة تضاف إلى التحديات المذكورة بخاصة أن أوكرانيا وروسيا كانتا خلال الأعوام الماضية من مصدري القمح والمواد الغذائية إلى سوريا. إن كل هذه العوامل يرسم أفقا صعبا للغاية للاقتصاد السوري.

قامت إيران بتزويد سوريا بخطوط إمداد عديدة تشمل السلع والنفط بخاصة وذلك لمساعدتها. وتعمل إيران على توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات مع سوريا كغطاء لتسديد جزء من ديون سوريا حيث أن بعض هذه الصفقات والاتفاقيات بلغ مرحلته النهائية وعددا آخر لم يبلغ المرحلة النهائية بعد. بلغ حجم التجارة بين إيران وسوريا في ٢٠٢١ ، ٢٤٨ ملیون دولار (حجم الصادرات الإيرانية إلى سوريا بلغ ٢١.٨ مليون دولار وحجم الصادرات السورية إلى إيران بلغ ٣٠ مليون دولار) وهذا رقم بسيط للغاية نظرا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

الأحداث الهامة في العلاقات الاقتصادية الثنائية:

-انعقد الاجتماع الرابع عشر للجنة العليا المشتركة بين إيران وسوريا في يناير ٢٠١٩ في دمشق على مستوى النائب الأول للرئيس ورئيس وزراء سوريا. وكانت "اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي وطويل الأمد" أهم الإنجازات التي تم التوقيع عليها في يناير ٢٠١٩ من قبل النائب الأول للرئيس آنذاك ورئيس وزراء سوريا آنذاك.

هذه الاتفاقية أكثر شمولا بالمقارنة مع كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين ويجب أن يتم التصديق عليها من قبل البرلمانين الإيراني والسوري ولكن التصديق عليها في مجلس الشورى الإسلامي أصبح للأسف غير ممكن وذلك بسبب بعض الأمور القانونية الجزئية.

ومن المتوقع أن ينعقد المؤتمر الخامس عشر للجنة العليا للتعاون المشترك بين البلدين قريبا في طهران وتجري المتابعة لإعداد الوثائق والتنسيق مع بقية الوزارات والمؤسسات المعنية من قبل وزارة الطرق وتخطيط المدن التي هي مسؤولة اللجنة المشتركة.

-لقد وقع الوزير السابق للطرق وبناء المدن المرحوم السيد رستم قاسمي ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا على اتفاقية تحديد مستوى الديون المستحقة على الجمهورية العربية السورية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك خلال سفر الوزير الإيراني لسوريا في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٢. يجب متابعة كيفية تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل الخبراء الاقتصاديين والقانونيين في البلدين غير أن الحصول على الديون أمر صعب للغاية وغير ممكن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا.

-بناء على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي فإن خط الائتمان الأول بقيمة مليار دولار والذي تم دفعه لسوريا لم يتم سداده من قبل سوريا حتى الآن.

-تم دفع ٢٧٠ مليون دولار حتى الآن لتنفيذ خط الائتمان الثاني (بقيمة مليار دولار). بناء على قرار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي فإن دفع ما تبقى من خط الائتمان الثاني لسوريا مرهون بصدور قرار وتوجيه من مجموعة العمل المشرفة في المجلس الأعلى للأمن القومي. يذكر بأن نقص السيولة في المصرف المركزي هو السبب الرئيس المعلن لعدم دفع ما تبقى من خط الائتمان الثاني لسوريا.

-لقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك ٢٠١٥ بهدف تسوية جزء من ديون سوريا في ٢٠١٥ وتنفيذ مشاريع هذه الاتفاقية بناء على القرار الصادر من المجلس الأعلى للأمن القومي الموجه لمقر خاتم الأنبياء بصفته ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن الصفقات بشأن حصول إيران على منجم للفوسفات في محافظة حمص واتفاقية كشف واستخراج النفط من حقلي ٢١ و١٢ ومشروع المشغل الثالث لاتصالات المحمول والحصول على ٣٠ بالمائة من إيرادات ميناء اللاذقية وبالنهاية الحصول على أراض في منطقة حلب وديرالزور في طور التنفيذ.

-تشكل العلاقات المصرفية والنقل (البحري والجوي والبري) المشكلة الرئيسة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا. التبادل المالي بين البلدين حاليا يتم عبر مكاتب الصرافة مما يحمل التجارة كلفة أكبر.

-النقل البحري: النقل البحري أحد أهم المشاكل التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لأن توفير سفن مستقلة غير ممكن بسبب الكمية الضئيلة للتصدير إلى سوريا فلذلك هذه المشكلة بحاجة لقرار سيادي وإذا تم رفعها سيؤدي ذلك إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

-إنشاء ممر بين إيران والعراق وسوريا ضرورة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين لأن إنشاء ممر للنقل بين إيران والعراق وسوريا يمكن إيران من الوصول إلى بحر الأبيض المتوسط عبر حدود البوكمال وهذه الطريق سيكون أقصر من الطريق الحالي غير أن العراق لايرغب سياسيا (بناء على رغبة أميركا) في المشاركة في الاجتماع الثلاثي مع إيران وسوريا.

تتوجه ٤ رحلات أسبوعيا بين البلدين حاليا وهذه الرحلات غير كافية نظرا لعدد المسافرين والزوار والتجار ونقل مستشاري الأجهزة المختلفة غير أن خطوط الطيران تخشى التوجه إلى سوريا بسبب العقوبات وهذا الموضوع أيضا بحاجة لقرار سيادي يهدف إلى زيادة الرحلات.

غياب التنسيق الداخلي حول وضع سياسات اقتصادية مشتركة بشأن التعامل مع الحكومة السورية:

-إن ١٤ منظمة تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لها نشاطات مباشرة في سوريا حيث يعتبر التنسيق بين جميع هذه المؤسسات وتعاونها مع الحكومة والوزارات والمنظمات السورية أحد أهم البرامج التي يجب أن تركز عليها السفارة الإيرانية والسفير وذلك بناء على أوامر رئيس الجمهورية المحترم ويجب أن يتم إبلاغ هذا الموضوع إلى جميع المؤسسات من قبل رئيس الجمهورية المحترم بشكل مباشر

-التعاون الضروري والفوري مع سوريا: تتدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا كل شهر أكثر فأكثر. سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة إعمار اقتصادية من أجل التجارة. وسارعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأعوام العشرة الماضية إلى مساعدة سوريا بتقديم مليوني برميل نفط كل شهر ولقد ارتفعت هذه الكمية إلى ٣ ملايين برميل نفط شهريا (٥٠ بالمئة) مؤخرا بناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي.

من الضروري مطالبة الحكومة السورية بدفع جزء من ديون بلادنا وذلك بناء على وثيقة تحديد ديون سوريا. 

-إيجاد "صندوق التنمية وضمان التعاون الاقتصادي" بين البلدين من أجل تمويل جزء من مشروعات البنى التحتية الاقتصادية التي لا تحتاج كثيرا إلى العملة الصعبة من طريق إيداع قسم صغير من الموارد النفطية لبلادنا في هذا الصندوق وهكذا يدخل التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مرحلة المبادلات الجادة والخدمات الهندسية والفنية. سيؤدي هذا الصندوق وصندوق ضمان التصدير إلى استقطاب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية وبخاصة أن الصندوق ستشارك فيه إيران والصين وسوريا وروسيا ويؤدي إلى ازدهار اقتصادي كبير.

٢-تقرير الإحاطة والمقترحات بشأن محاور المفاوضات حول آخر التطورات بين فلسطين والكيان الصهيوني

ألف: تقرير الإحاطة بشأن آخر التطورات في فلسطين المحتلة

تحولت فلسطين وقطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة إلى ساحة للحرب ومقاومة الفلسطينيين أمام عدوان الكيان المحتل للقدس مرة أخرى وبلغت ذروته في حرب الأيام الثلاثة في غزة وما يسمى بـ"وحدة الساحات" في أغسطس/آب ٢٠٢٢ وذلك على خلفية اعتقال القيادي الكبير في الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية مما أدت إلى استشهاد ٤٩ فلسطينيا وإصابة ٣٦٠ آخرين. بناء على الإعلام الصهيوني وما روجوا له فإن الجهاد الإسلامي دخلت هذه المعركة بمفردها وامتنعت حماس من خلال سياسة براغماتية وحذرة عن الدخول في الصراع واكتفت بالتفرج فقط

-لقد شهدت الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة حالة طواريء وتصعيد العمل المقاوم في إطار الكفاح المسلح بخاصة في مدينتي جنين ونابلس (بمحورية مجموعة عرين الأسود) مما مهد لظروف تشبه الانتفاضة ضد الصهاينة حيث أن ٣١ صهيونيا لقوا مصرعهم خلال العام الميلادي الجاري حتى الآن وهو أمر غير مسبوق منذ ٢٠١٥. في المقابل فإن أكثر من ٢١٠ فلسطينيا استشهدوا نحو ٤٠ منهم أطفال

-تحولت جنين ونابلس والخليل خلال الأشهر الماضية إلى مركز ثقل العمل المقاوم حيث تبنى الصهاينة سياسة القمع الواسع من خلال عمليات الاغتيال واعتقال العناصر الرئيسة في الجماعات المقاومة بهدف مواجهة موجات المقاومة الجديدة. وعلى هذا الأساس فالتقارير تفيد بأن نصف طاقات الجيش والشرطة الإسرائيلية تتمركز في الضفة الغربية لمواجهة تدهور الأمن هناك حاليا مما أثر سلبا على حجم استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات والتحديات في الجبهات الأخرى. من جهة أخرى فإن مجموعات المقاومة قامت بإعادة النظر في أساليب النضال وأسست خلايا متعددة وغير متمركزة جديدة بهدف الحؤول دون ارتفاع الخسائر البشرية واكتشاف شبكاتهم مما أدى إلى ارتباك وتآكل قدرات القوات الأمنية للكيان الصهيوني في مساعيها لمواجهة مجموعات المقاومة.

-أدى تصعيد التطرف والتمييز العنصري من قبل الكيان الصهيوني خلال الأشهر الأخيرة إلى حصول أقصى درجات التباين بين الصهاينة والفلسطينيين وذلك في إطار الاعتداءات المكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى ومخطط التقسيم الزماني والمكاني خاصة خلال مسيرات الأعلام والأعياد اليهودية. ويبدو أننا نشهد تصعيدا مستمرا بعد فوز نتانياهو وتشكيل حكومة يمينية من الأحزاب المتطرفة والصهيونية.

-من جهة أخرى فإن ١٤ فصيل فلسطيني (منهم فتح وحماس والجهاد) وقعوا "إعلان الجزائر" في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ وذلك بمبادرة الحكومة الجزائرية بهدف المصالحة الوطنية. وتنوي الحكومة الجزائرية انعقاد الاجتماع الثاني قبل نهاية العام لتنفيذ مفاد "الإعلان" بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية غير أن آفاق ذلك غير مشرقة

-قضية خلافة محمود عباس (أبو مازن) الذي يعاني من الشيخوخة والحالة الصحية غير الجيدة من النقاشات الجارية في فلسطين. يتولى أبو مازن الرئاسة الفلسطينية ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة حركة فتح في الوقت ذاته. لذا هناك قلق وتساؤل بين الداعمين له في الداخل والخارج بين تيار التسوية الفلسطينية بأنه ماذا سيحصل في غياب أبو مازن ومن سيحل محله؟ يشكل الدعم والرضى الإسرائيلي والأميركي والمصري والأردني والسعودي والإماراتي العنصر الحاسم في اختيار خليفة محمود عباس. وتطرح حاليا أسماء ٤ مرشحين لخلافته وهم حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وماجد فرح رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ومروان البرغوثي (من القوات الفتحاوية المدان بالسجن المؤبد في سجن إسرائيلي) ومحمد دحلان (من مسؤولي فتح السابقين ويقيم حاليا في الإمارات).

قد جرت الانتخابات العامة الخامسة في الكيان الصهيوني في أقل من ٤ سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني وحازت فيها الأحزاب اليمينية القومية والدينية بزعامة نتانياهو على ٦٤ مقعدا من أصل ١٢٠ مقعد وبالتالي تمكنوا من الحصول على أغلبية المقاعد. تشير آخر التوقعات بأن نتانياهو يتجه إلى تشكيل حكومة جديدة بمشاركة حلفائه من حركة شاس والصهيونية الدينية والتي في حال تشكيلها تعتبر أكثر حكومة يمينية في تاريخ الكيان الصهيوني وأكثرها خطورة. إن البرنامج الأهم على جدول أعمال هذه الحكومة القادمة هو زيادة الضغوط وقمع الفلسطينيين وزيادة سياساتها التوسعية في الضفة الغربية ومدينة القدس داخليا وتوسيع نطاق عمليات تطبيع العلاقات مع الدول الإسلامية والتصعيد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخاصة في الملف النووي خارجيا.

ب: المحاور المقترحة للمفاوضات من أجل الاستفادة من اللقاء مع المسؤولين السوريين:

-ليس دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب الفلسطيني المضطهد والمظلوم سياسة قصيرة المدى وتكتيكية بل إنه ليس فقط له أبعاد دينية بل وهو أحد أهم الواجبات الإنسانية التي ترجع لفطرة كل شخص حر وذاته مع أي دين وعرق كان.

-التأكيد على الدعم الشامل من قبل الحكومة والشعب الإيراني للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف وتحرير كل الأراضي المحتلة منها مرتفعات الجولان المحتل.

-التأكيد على ضرورة المقاومة كسبيل وحيد لتحرير كافة فلسطين وضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق بين كل المجموعات والفصائل الفلسطينية.

-تمجد الجمهورية الإسلامية وحدة الفصائل الفلسطينية وانسجامها بهدف توحيد الطاقات وتنسيق الإجراءات لإنهاء الاحتلال وتحقيق القضية الفلسطينية ومساعي سوريا في هذا الإطار.

-يجب على كل أركان محور المقاومة تجاهل الخلافات القديمة والتركيز على العدو الرئيس وهو الكيان الصهيوني. إن الإنسجام والتعاون والتنسيق بين المقاومة وتوزيع الأدوار ضروري لمواجهة إسرائيل.

-ندين الهجمات الإسرائيلية على سوريا حيث إن عدم الرد على هذه الغارات سيجعل الكيان الصهيوني أكثر جرأة.

-القضية الأخرى هي النازحون الفلسطينيون ويجب تقديم تسهيلات لازمة لهم حتى يتمتعوا بحياة شريفة.

-تعتقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن سكان فلسطين الأصليين يجب أن يقرروا مصير فلسطين ولذا فإن الجمهورية الإسلامية طرحت مبادرة "الاستفتاء الوطني في فلسطين" وتم تسجيلها في الأمانة العامة للأمم المتحدة بصفتها أكثر مبادرة ديمواقرطية لحل القضية الفلسطينية.

لقد طرحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبادرة بأربعة محاور حول عودة النازحين وإجراء استفتاء بين الفلسطينيين. تعد هذه المبادرة التي تقوم على الأسس الديموقراطية والقوانين الدولية المعترف بها من قبل كل الدول بديلا مناسبا للمبادرات الفاشلة السابقة.

ج: المحاور المقترحة للمفاوضات (أو الكلمة) مع الفصائل الفلسطينية

-تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن دعم القضية الفلسطينية ودعم الأخوة والأخوات الفلسطينيين أمام الكيان الصهيوني المحتل واجبا لها وذلك نظرا للتعاليم الإسلامية ومباديء الجمهورية الإسلامية المنبثقة من رؤية مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني ومرشد الثورة الإسلامية.

-يدعي جميع الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة منذ أكثر من ٧ عقود بأنهم موطن الديموقراطية الليبرالية غير أنهم أغمضوا عيونهم على الظلم الشامل والإجرام المنظم والممنهج والمستمر الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. أليس ذلك مثالا بارزا لازدواجية المعايير؟ لقد بدا واضحا للعيان سياسة ازدواجية المعيار الغربية حول قضايا حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والنازحين والاحتلال ودعم المظلوم والاعتداء على الأماكن المقدسة على غرار المسجد الأقصى وغيرها.

-إن إحدى الأهداف الرئيسة للزعماء المجرمين في الكيان الصهيوني هو أن يبثوا روح اليأس في نفوس جيل الشباب الفلسطيني حول استعادة أراضيهم المغتصبة والعودة إلى أرض آبائهم وأجدادهم. ويسعى الصهاينة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيع العلاقات السياسية مع عدد من الدول العربية والإسلامية التي يفترض أن تكون ركيزة أساسية لدعم أشقائها العرب المسلمين أي الشعب الفلسطيني.

-أشيد بصفتي رئيس إيران وبالنيابة عن الشعب الإيراني المسلم بالصمود والمقاومة التي تبعث على الفخر من قبل الشباب الفلسطيني ضد الاعتداءات والاحتلال الذي يمارسه الكيان الصهيوني في كافة الأراضي المحتلة وأعلن بأن مسار الحل النهائي للقضية الفلسطيني لن يمر عبر تطبيع العلاقات مع هذا الكيان بل عبر وحدة الدول الإسلامية والمجتمع الدولي والإجراءات الحازمة والمشتركة لمساعدة نضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ومحاكمة المجرمين الصهاينة ومعاقبتهم باتهام ارتكاب جرائم حرب والانتهاك الواسع لحقوق الإنسان في المحاكم الدولية.

-تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن المقاومة هي الطريق الوحيد لمواجهة الصهاينة ولكنها في الوقت ذاته وضعت مبادرتها الرسمية والدولية في إطار مشروع سياسي ديموقراطية يتوافق مع مباديء القوانين الدولية.

-نعلن بأن هذه المأساة الإنسانية الكبيرة سنتنهي بانتهاء الاحتلال ووصول الشعب الفلسطيني لحقوقه البديهية وغير القابلة للنقاش. أمام الصهاينة وداعميهم خياران هو إما القبول بمبادرة الجهمورية الإسلامية الإيرانية وهي "إجراء استفتاء يشارك فيها السكان الأصليون في فلسطين" وإما أن يواجهوا الشعب والمقاومة الفلسطينية وبخاصة الشباب المناضلين الفلسطينيين الذين لم يفقدوا أملهم أبدا في استرجاع أراضيهم.

-إن وعد مرشد الثورة الإسلامية بإقامة الصلاة في المسجد الأقصي أصبح أقرب للحقيقة الآن أكثر من أي وقت مضى. لقد أظهر الجيل الشباب الفلسطيني أملا ومقاومة قل نظيرهما جعلا الصهاينة يفكرون بشأن "لعنة العقد الثامن". لقد أقر الصهاينة في أعلى المستويات السياسة والعسكرية بأنهم سيرون زوالهم بحلول العقد الثامن لاحتلالهم.

-المحاور المقترحة والملاحظات في القطاعات المتنوعة (السياسية والقنصلية)

ألف: المحاور المقترحة للشؤون القنصلية (شؤون الإيرانيين المقيمين في سوريا)

يقيم نحو ٨ إلى ١٠ آلاف مواطن إيراني في سوريا ويعود تاريخ إقامتهم في سوريا إلى ٢٠٠ سنة. وتسكن هذه الفئة من الإيرانيين بشكل رئيس في مدينة دمشق وأن الأجيال الثانية والثالثة من مواليد سوريا. ويتمتع قلة منهم بظروف معيشية جيدة بسبب حصولهم على شهادات جامعية عليا ولكن البقية لايتمتعون بظروف مالية مناسبة ومنهم النساء الإيرانيات المعيلات لأسرهن واللواتي يواجهن تحديات معيشية عديدة على المستوى الصحي والعلاج والخدمات التعليمية لأبنائهن.

المشاكل والتحديات الرئيسة للإيرانيين المقيمين في سوريا:

١-عدم تكميل وثائق الهوية للإيرانيين المقيمين وذلك بالرغم من أن تاريخ حضورهم في سوريا يعود إلى ٢٠٠ عام وأن الأجيال الثانية والثالثة للإيرانيين المقيمين ولدوا في سوريا.

٢-البطالة وعدم إمكانية العمل (حتى للفئة المحدودة من الإيرانيين الذين درسوا في فروع الطب وخدمات الإسعاف) مما أدى إلى أن الإيرانيين يفقدون الدافع للعمل. إن هؤلاء من الفئة الاقتصادية الضعيفة والفئات الفقيرة في سوريا.

٣-الكلفة الباهظة للخدمات الصحية وعدم قبول الإيرانيين في المستشفيات الحكومية. إن كلفة الحصول على الأدوية والخدمات العلاجية في سوريا باهظة (بناء على القوانين السورية فإنه يتم التعامل مع الإيرانيين كرعايا أجانب شأنهم شأن سائر الرعايا الأجانب) ويجب أن يدفع الإيرانيون بالدولار.

٤-غياب خدمات التأمين الصحي وتبعاته السلبية على حياة الإيرانيين.

٥-عدم إعطاء البطاقة الذكية الخاصة بالوقود والخبز وغيره للإيرانيين.

٦-أزمة السكن (بسبب أن الإيرانيين المقيمين شردوا منذ بداية أزمة سوريا واحتلال أجزاء مختلفة من البلاد من قبل الإرهابيين وعدم إمكانية عودتهم وغياب القدرة المالية على إعادة إعمار منازلهم بعد انتهاء الأزمة).

٧-مشكلة الملكية والإرث (يستطيع الإيرانيون المقيمون وبناء على الشريعة الإسلامية استلام أموال الإرث غير أن تسجيل العقارات باسم الوارث الأجنبي غير ممكن).

٨-غياب القدرة المالية على دفع تكاليف الخدمات القنصلية بخاصة الحصول على جواز السفر.

٩-عدم صدور شريحة هاتف النقال باسم الإيرانيين المقيمين: إذا صدرت الشريحة باسم الإيرانيين يجب عليهم زيارة الدائرة المعنية شهريا للتمديد.

١٠-عدم إمكانية قبول الإيرانيين في الجامعات الحكومية (غير العدد المحدود المقرر في اتفاقية المنحة الدراسية).

١١-إن حصة الوقود للشتاء لاتكفي لتدفئة المنازل كما أن حصة الغاز المسال لا تكفي للطبخ المنزلي.

المحاور المقترحة

١-الإشارة إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين وأهميتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية

٢-تعزيز العلاقات السياسية والثقافية بين البلدين من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري ورفع مشاكل الشؤون القنصلية لرعايا البلدين.

٣-الإشارة إلى عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على متابعة شؤون رعاياها في الدول الأخرى.

٤-الإشارة إلى لزوم حلحلة المشاكل المعيشية والصحية والتعليمية التي يواجهها الإيرانيون المقيمون وذلك نظرا إلى تواجدهم الطويل في سوريا.

٥-تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استعدادها للتعاون مع المؤسسات السورية من أجل تعزيز السياحة العلاجية وتمتع الرعايا السوريين بتخصص الأطباء والتجهيزات الطبية في المستشفيات الإيرانية وذلك نظرا إلى الطاقات الطبية والسياحية الكبيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

٦-تعلن الجمهورية الإسلامية استعدادها لإنشاء مركز طبي من قبل جمعية الهلال الأحمر التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل المساعدة في حل المشاكل الصحية للإيرانيين وإيجاد فرص عمل للأطباء الإيرانيين المقيمين في سوريا في العمل في المركز.

٧-يعد صدور البيان ١٤٣٧ من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السورية بشأن إعفاء رعايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية من رسوم تصريح العمل قرارا ذا قيمة في العلاقات الأخوية بين البلدين ويتوقع بأن تحظى متابعته وتنفيذه باهتمام جدي من كل المؤسسات السورية المعنية وذلك لخدمة الرعايا الإيرانيين.

ب: المحاور السياسية المقترحة

الولايات المتحدة الأميركية

-تتمثل أولوية الولايات المتحدة في توفير الأمن للكيان الصهيوني وتأمين مصالحه واستهداف محور المقاومة وبسط هيمنتها على المنطقة حيث ما زالت الولايات المتحدة تنفذ سياسة زعزعة الأمن في المنطقة. إن سياسة استمرار الاحتلال في سوريا من قبل أميركا دليل واضح على عزم الولايات المتحدة على استمرار بسط سلطتها في المنطقة والحفاظ على الظروف السياسية الأمنية الحالية لصالح النموذج الأميركي.

-تمثل المقاومة الشعبية وتعزيز القوات المقاومة في المنطقة السبيل الوحيد للتخلص من تواجد المحتلين وذلك بسبب هيكلية الأمم المتحدة والدور والحضور الأميركي الكبير فيها.

أوكرانيا

-لقد تبنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية موقفا مبدئيا في الأزمة الأوكرانية وهو معارضة الحرب وضرورة احترام مباديء القانون الدولي منها السيادة الوطنية والاستقلال وسلامة أراضي الدول ولزوم حل الخلافات سلميا. لقد تدخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ الأيام الأولى للأزمة من أجل العمل على إنهاء الحرب فأجرت مشاورات واسعة مع طرفي الحرب.

-بناء على اقتراح إيراني انعقدت مفاوضات ثنائية على مستوى الخبراء مع أوكرانيا لبحث المزاعم والاتهامات حول استخدام المسيرات الإيرانية في الحرب حيث أن الطرف الأوكراني لم ينجح في هذا الاجتماع في تقديم وثائق قابلة للاستناد عليها لإثبات مزاعمه.

العراق

-تتشارك إيران وسوريا مخاوف حول تواجد الجماعات الإرهابية في العراق. تقوم الجماعات الإرهابية في شمال العراق للأسف بدعم أميركي وصهيوني بتحركات تهدد الأمن القومي لدول الجوار حيث قامت الجمهورية الإسلامية في إطار الدفاع المشروع عن النفس بإجراءات للحد من نشاط هذه الجماعات.

 -لقد أجرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشاورات مكثفة مع المسؤولين العراقيين لعودة سوريا للجامعة العربية وتعزيز العلاقات السياسية بين دمشق وبغداد وطالبنا مرات عدة المسؤولين العراقيين بجهود أكبر لتعزيز الدور الإقليمي لسوريا وذلك في إطار الدعم للدور الإقليمي والدولي لسوريا.

اليمن

لقد رحبت ودعمت الجمهورية الإسلامية تنفيذ وتمديد وقف إطلاق النار في اليمن عمليا وإعلاميا ونستمر في المحاولات من أجل اسئناف وقف إطلاق النار. ما زلنا نعتبر بأن الخلافات المطروحة قابلة للحل ونسعى منع دخول الأزمة اليمنية إلى مرحلة جديدة وتصعيد القتال ونستغل الفرصة السانحة من أجل السعي لوقف إطلاق النار المستدام ورفع الحصار الإنساني بشكل كامل واستئناف المفاوضات السياسية.

الإمارات

الإشارة إلى أن الإمارات قامت بإصلاح بعض مواقفها خلال العامين الأخيرين حول قضايا المنطقة منها الموقف الإماراتي من الاضطرابات في إيران وعدم انسياقها وراء الدول الغربية والسعودية. وقامت وزارة الخارجية الإماراتية بهذا الصدد بتنديد الحادث الإرهابي في شاهجراغ وأن السفير الإماراتي اتخذ موقفا ملائما حول الاغتشاشات خلال لقائه مع مسؤولين إيرانيين. على المستوى الإعلامي فإن وسائل الإعلام الإماراتية (خاصة في دبي والشارقة) اتخذت موقفا أكثر اعتدالا من السعودية حول الاغتشاشات وإن تغطيتها الإعلامية حول التطورات الداخلية في إيران لم تكن استفزازية وواسعة خلافا للسعودية.

-إن إحدى الأهداف الهامة للجمهورية الإسلامية في تعزيز العلاقات مع الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي هو زيادة الدعم السياسي والاقتصادي لصالح الجمهورية العربية السورية مما سيؤدى إلى تسريع عودة سوريا إلى الجامعة العربية وسيؤدي إلى جذب استثمارات الدول المطلة على الخليج الفارسي من أجل إعادة إعمار سوريا وتنميتها.

السعودية

لقد استضافت بغداد ٥ جولات من المفاوضات بين إيران والسعودية حتى الآن ونحن على استعداد لمواصلة المفاوضات من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة وبناءة ونأمل بأن السعودية تدخل في الجولة الجديدة من المفاوضات بإرادة قوية وشفافة. سمعنا تصريحات إيجابية من وزير الخارجية السعودي خلال الأيام الماضية ونعتبر السعودية بأنها دولة تتمتع بالأهمية والتأثير في المنطقة. نرى بأن الحوار والمفاوضات السبيل الأفضل لحل المشكلات وذلك بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي لدينا بشأن السعودية.

-أحدى أهم أهدافنا هو بناء جسر بين الدول العربية والجمهورية العربية السورية من أجل أن تقوم تلك الدول بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لسوريا وذلك إلى جانب تطبيع العلاقات.

البحرين

-تريد الجمهورية الإسلامية أن تكون لديها علاقات جيدة مع كل دول الجوار الإسلامية منها مملكة البحرين بناء على مصالح البلدين.

-بناء على تصريحات العاهل وولي العهد في البحرين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها البابا فرنسيس إلى المنامة حول سياست التسامح والحوار بين الأديان والمذاهب في البحرين نأمل بأن نشهد انفراجة في الظروف المعيشية وشؤون الشيعة في البحرين ونشهد ثمرة هذه السياسة التي ستؤدي إلى نجاح الحكومة والشعب في البحرين في المستقبل القريب.

ج- الملاحظات

-آخر التطورات في الحرب في أوكرانيا:

-لقد توقفت الاشتباكات البرية في مناطق عدة في دونباس تقريبا وذلك بالتزامن مع بدء فصل الشتاء وأن الطرفين يقومان بتجديد قواهما لاستئناف الهجمات الواسعة بعد موسم البرد.

-يسعى الجيش الروسي إلى تحميل أوكرانيا كلفة اقتصادية باهظة وإجبارها على المفاوضات وذلك من خلال الهجمات الصاروخية الواسعة التي تستهدف البنى التحتية ومنشآت الطاقة في أوكرانيا. تشير التوقعات من الطرف الأوكراني بأن الهجمات الصاروخية والمسيرات الروسية أدت إلى تدمير نحو ٥٠ بالمائة من منشآت الطاقة في هذا البلد.

-كان استخدام روسيا للمسيرات الهجومية لاستهداف المنشآت في أوكرانيا توقف مؤقتا ولكنه استؤنف منذ أكتوبر وأدى ذلك إلى خسائر كبيرة للقطاعات المختلفة حسب مزاعم الطرف الأوكراني. لقد تصاعدت مجددا الاتهامات ضد إيران بسبب هذه الموجة الجديدة الروسية من الهجمات بالمسيرات في مناطق مختلفة في أوكرانيا.

-لقد زعم الطرف الأوكراني بأنه أسقط ٤٠٠ مسيرة إيرانية من طراز شاهد حتى قبل بدء الموجة الجديدة من الهجمات الروسية بالمسيرات. لقد بدأت الحكومة الأوكرانية بخفض العلاقات الثنانية منذ سبتمبر بذريعة استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية وأبطلت أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أوكرانيا وقامت بخفض عدد الموظفين الدبلوماسيين للجمهورية الإسلامية في كييف وتستمر بإلغاء أو تعليق بعض الاتفاقيات الثنائية منها اتفاقيات للتعاون في قطاعات الفضاء والمصارف والأبحاث.

-اقترحت الجمهورية الإسلامية بعقد مفاوضات ثنائية مع الحكومة الأوكرانية بهدف مناقشة المزاعم المطروحة وذلك في إطار إدارة الحرب النفسية والاتهامات المطروحة من قبل وسائل إعلام غربية والحكومة الأوكرانية ضد إيران. انعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في ١٤ نوفمبر بسلطنة عمان.

-تستمر التحركات الدبلوماسية لعدد من اللاعبين لإنهاء النزاع في أوكرانيا. تزعم المصادر الأميركية بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على كييف للعودة لطاولة المفاوضات مع روسيا وذلك بسبب كلفة الحرب الباهظة والقلق من توسيع رقعه الحرب. من جهة أخرى فإن هناك تقارير حول مفاوضات أمنية روسية وأميركية بشأن أوكرانيا. إضافة إلى ذلك فإن رؤساء جمهورية تركيا وفرنسا أجريا مفاوضات مع طرفي الصراع غير أن إمكانية اتفاق وقف إطلاق النار بعيدة بسبب مواقف الحكومة الأوكرانية.

كما أن دولا عربية في المنطقة بدأت تتحرك ليكون لها دور في الأزمة الأوكرانية منها مشاركة السعودية والإمارات في عدد من مبادرات تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا.

ملاحظات الانتخابات التركية القادمة:

-تأمل حكومة الأسد في فوز الأحزاب المعارضة لأردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية وتتصور بأنها تنجح في إبرام اتفاق واسع معها بسبب تقارب الهوية بينها وبين العلويين في تركيا. من جهة أخرى فإن لأحزاب المعارضة لأردوغان في تركيا وخاصة حزب الشعب الجمهوري بزعامة السيد كمال كليجدار أوغلو تقارب كبير مع الاستراتيجيات الأميركية. كما أن آفاق الفوز الاحتمالي لأحزاب المعارضة لأردوغان ليست واضحة حتى اللحظة وأن تكهن بماذا سيفعل أردوغان في اليوم التالي من فوزه الاحتمالي في الانتخابات صعب.

٤-المحاور المقترحة لوزارة النفط ووزارة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة

وزارة النفط:

-تنشط الشركات الإيرانية الكفؤة التي يتم تقديمها إلى الطرف السوري من قبل وزارة النفط لبلادنا في صنايع الأم في سوريا من خلال ترك الشكليات في إطار عقود الامتياز والمشاركة في الإنتاج أو الاستحواذ على الخزانات بهدف زيادة قدرة إنتاج النفظ والغاز في سوريا ومساعدة الحكومة السورية في سداد ديونها.

-إيجاد الهياكل القانونية والتأمينية اللازمة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها من قبل الحكومة السورية.

-إيجاد تسهيلات في مسار تسجيل الشركات النفطية المقدمة من قبل وزارة النفط الإيرانية في سوريا.

-مصادقة الجانب السوري على القائمة الطويلة لموارد وزارة النفط (الشركات والسلع).

-تقديم إعفاءات جمركية وضريبية خاصة للشركات النفطية الإيرانية بهدف النشاط في سوريا.

وزارة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة

-الاستعداد للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون مع الجانب السوري في ترميم وإعادة تأهيل الآثار والمباني التاريخية والثقافية التي تضررت خلال الحرب.

-الاستعداد لإرسال أساتذة وخبراء في شؤون الترميم والأبحاث في قطاع الآثار القديمة وتسجيل التراث العالمي المادي وغير المادي.

-الاستعداد للتوقع على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع السياحة مع الجانب السوري بهدف تبادل حجم متناسب من الزوار والسواح بين البلدين ورفع الموانع بهذا الشأن.

-الاستعداد لاستضافة معارض مشتركة في قطاع الحرف اليدوية والفنون التقليدية في البلدين.

٥-تقرير وضع الأمور الدينية والمذهبية والمحاور المقترحة للمفاوضات في اللقاء مع علماء الدين في سوريا

ألف-وضع الأمور الدينية والمذهبية في سوريا

-يبلغ سكان الجمهورية العربية السورية نحو ٢٢ مليون نسمة وتتألف سوريا من أغلبية مسلمة والإسلام الدين الرسمي للبلاد. أيديولوجيا حزب البعث السوري (الحزب الحاكم) قائمة على الاشتراكية والاقتصاد السوري اشتراكي نوعا ما غير أن سوريا تعد بلدا إسلاميا فتنص المادة الثالثة من الدستور (العام ٢٠١٢) بأن الإسلام المصدر الأهم لوضع التشريعات في البلاد وأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسلما وأن يؤدي القسم على القرآن.

-إن السنة (٩٧ بالمائة يعتنقون مذاهب الشافعي والحنفي) يشكلون الأكثرية في سوريا غير أن أتباع بقية المذاهب الإسلامية على غرار العلويين الشيعة والإسماعيليين والدروز والمرشدية الصوفية و.. يشاركون في المشهد الديني والاجتماعي في سوريا. إضافة إلى ذلك فإن الطوائف المسيحية المختلفة تشكل نحو ١٠ بالمئة من سكان سوريا حيث يتمركزون بشكل رئيس في شرق سوريا وحلب والمحافظات الساحلية ودمشق.

-كان لـ"مؤسسة الإفتاء العام" في سوريا ووزارة الأوقاف ووزيرها دور فاعل للغاية في توجيه الأمور الدينية في البلاد حتى نهاية ٢٠٢١. أصدر السيد بشار الأسد أمرا رئاسيا في نهاية ٢٠٢١ يقضي بإلغاء منصب مفتي الجمهورية وأن يحل محله "المجلس العلمي الفقهي". يتكون "المجلس العلمي الفقهي" من ٤٤ عضوا وهم ممثلون من علماء دين بارزين للمذاهب المختلفة في سوريا منها شيعة سوريا الذين يشكلون نحو ١ بالمائة من سكان البلد.

-ويتولى وزير الأوقاف رئاسة المجلس. وقال وزير الأوقاف في أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية في سوريا بأن "هذه الخطوة إصلاحية في إطار الشريعة الإسلامية التي تأمر بالشورى"، مضيفا "إن العالم المعاصر بخاصة سوريا تلقى ضربات جسيمة من الفتاوي التي صدرت بناء على السلائق الشخصية لبعض الأفراد وأن تلك الفتاوي لها جذور في التفكير الوهابي والإخوان المسلمين والتيارات التكفيرية".

-وبالتزامن مع إنشاء المجلس العلمي الفقهي قامت الحكومة السورية بإنشاء جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية بهدف زيادة سيطرتها على الأمور والتعاليم الدينية حيث أن كلية الشريعة التابعة لمقام السيدة رقية (شيعي) ومجمع الشيخ كفتارو (حنفي) ومجمع الفتح الإسلامي (شافعي) تابعة لجامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.

-ويأتي إنشاء اتحاد علماء بلاد الشام في إطار الترويج للأطر التفكيرية التي تقرب بين المذاهب الإسلامية حيث يقع الاتحاد تحت إشراف وزارة الأوقاف. وتم تدشين مركزا لمكافحة التطرف الديني في العام ذاته برعاية وزارة الأوقاف في دمشق. تتمتع وزارة الأوقاف وخاصة الوزير (السيد محمد عبد الستار السيد) بدور ونفوذ كبير في الشؤون المذهبية والدينية في البلاد. يتم إعداد نصوص الكلمات الدينية التي يلقيها السيد بشار الأسد من قبل وزارة الأوقاف مما يدل على أهمية دور هذا الشخص.

-ولد السيد محمد عبد الستار السيد في مدينة طرطوس العام ١٩٥٨ وهو سني (حنفي) حيث ترعرع في عائلة دينية. كان والده (عبد الستار السيد) رجل دين ومفتي في محافظة طرطوس ووزير الأوقاف. حصل السيد محمد عبد الستار السيد على شهادة الإجازة في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق والماجستير في فرع الدراسات الإسلامية من جامعة الدراسات الإسلامية في دمشق والدكتوراه في الفقه من الجامعة الإسلامية في دمشق. ويزعم السيد محمد عبد الستار السيد بأن نسبه يرجع للسادات الحسيني ولكن أجداده لم يرتدوا العمامة السوداء خوفا من العثمانيين الذين كانوا حكام الشام وأن أجداده أخفوا نسبهم الذي يرجع للسادات الحسيني.

-كان السيد محمد عبد الستار السيد مدير الأوقاف والمفتي في محافظة طرطوس من ١٩٨٥ حتى ٢٠٠٢ وعين بعد ذلك مساعد وزير الأوقاف في العام ٢٠٠٢ وفي العام ٢٠٠٧ قام رئيس جمهورية سوريا السيد بشار الأسد بتعيينه وزير الأوقاف وهو مستمر في هذا المنصب حتى الآن. وله مؤلفات عديدة حول تفسير القرآن والفقه منها التفسير الجامع للقرآن الكريم والقول الحق ودراسات في القرآن الكريم وفقه الأزمة وتحتاج العلاقات الاستراتيجية الثنائية في الوقت الراهن إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى على غرار علماء الدين والثقافة والعلوم وطلبة الجامعات والآثار والتقنيات.

ب-المحاور المقترحة في لقاء رئيس الجمهورية المحترم مع علماء الدين في سوريا

-التعبير عن الامتنان من الحضور الفاعل لعلماء الدين في سوريا خاصة وزير الأوقاف السوري في الشؤون الثقافية والدينية ونأمل بمزيد من التوفيق لاستمرار هذه الأنشطة.

-الإشاره إلى استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب السوري وتمجيد الشهداء والقوات المسلحة والجيش السوري والجنرال الشهيد سليماني لجهودهم من أجل مكافحة داعش والجماعات الإرهابية.

-الإعلان عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للوقوف إلى جانبكم وتقديم كل الدعم والمساعدات لكم كما في فترة إعادة الإعمار كما كانت إلى جانب الشعب والحكومة السورية في فترة الحرب.

-لدينا نحن وسوريا أعداء مشتركون بخطط ومشاريع متشابهة حيث حاولوا خلال الأسابيع الأخيرة إحداث اضطرابات في إيران من خلال نفس الأساليب التي حاولوا من خلالها زعزعة الأمن في سوريا خلال الأعوام الأخيرة غير أن كل مخططاتهم باءت بالفشل بفضل يقظة الشعب الإيراني وأن الأعداء لن يحققوا أهدافهم. 

-إن حقوق الإنسان الذي ينادي بها الغرب ومزاعم دعم حقوق المرأة ليست إلا وسيلة للوصول إلى أهدافهم الاستكبارية وأنهم لم ولن يقلقوا أبدا بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران وسوريا ولكنهم يريدون الوصول إلى أهدافهم السياسية بهذه الأداة.

-الإعلان عن أن الأعداء يحاولون تدشين حربا شاملة ضدنا من خلال استغلال القوة الناعمة في وسائل الإعلام والفضاء المجازي بالتركيز على المرأة والعائلات.

-بناء على استمرار المؤمرات وتهديدات المحور الغربي-العبري-العربي ضد الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيراني فيبدو أن التعاون والتنسيق الشامل بين البلدين ومنهما تعزيز العلاقات الثقافية والدينية أكثر أهمية من ذي قبل ويجب متابعة الأمر في أولويات البلدين.

-تحتاج العلاقات الاستراتيجية الثنائية في الوقت الراهن إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى على غرار علماء الدين والثقافة والعلوم وطلبة الجامعات والآثار والتقنيات وذلك إلى جانب السياسة والأمن حيث يجب التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية وارتقاء مستوى العلاقات العلمية والثقافية والأكاديمية.

-تاريخيا وفلسفيا تؤدي المؤسسات الدينية والثقافية والجامعية وظيفيا ومنهجيا دورا فاعلا في التقارب بين الشعوب والثقافات من خلال إيجاد علاقات ومبادلات بينهم.

-نوصي بأن يحرص علماء الأديان والمذاهب والمنظرون والمؤسسات الأكاديمية في إيران وسوريا على تقديم الصورة الحقيقية لمحور المقاومة ومواجهة أكاذيب الأعداء الإعلامية وتقديم وتفيذ برنامج لهذا الغرض.

٦-محاور المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية المحترم في سوريا

-في البداية يجب أن أشكر الدعوة الأخوية والاستضافة الكريمة من قبل السيد الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية المحترم واستقبال واستضافة الشعب الشيقيق السوري.

-لقد استحكمت العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر يوم عن يوم بسبب الأواصر التاريخية للشعبين وإرادة قيادة البلدين وأثبتت تأثيرها على المعادلات الإقليمية. نتحدث هذه الأيام بفخر عن الانتصار على الإرهابيين والذي تحقق بسبب تضحيات الشعب السوري وكل الشهداء السوريين والإيرانيين وفي مقدمتهم الشهيد الجنرال قاسم ونحن نؤدي تحية إجلال لهؤلاء الشهداء ونكرمهم.

-لقد وقفت الحكومة السورية على الدوام وخاصة في فترة الحرب المفروضة إلى جانب الشعب الإيراني وها نحن نقف إلى جانب الشعب والحكومة السورية في مواجهة الإرهاب ويجب أن نستمر في هذه العلاقات الوثيقة والصداقة.

-أرغب في بداية كلامي أن أوكد على العناصر الأساسية والثابتة لبلدنا حول سوريا وهو ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا واحترام السيادة الوطنية واستقلال الجمهورية العربية السورية وانحصار حق تقرير مصير هذا البلد في يد شعبه دون التدخل الخارجي.

-لقد أصبح الشعب والحكومة السورية هدفا للإرهاب الدولي بسبب استقلالية مواقفهم وصمودهم أمام احتلال الكيان الصهيوني وهيمنة الولايات المتحدة. لقد أقر زعماء الإدارة الأميركية بأنهم صنعوا هذا الإرهاب غير أن مخططات الإرهابيين وداعميهم الغربيين فشلت بسبب صمود الشعب السوري والتفافه حول الحكومة في الدفاع عن بلادهم ولذا أهنئ هذا الانتصار للشعب والحكومة في سوريا.

-لقد حان الوقت بأن نصل إلى هذه القناعة المشتركة التي تفيد بأن السلام والأمن في سوريا لن يتحققا إلا من خلال المفاوضات والحوار الوطني وعدم تدخل الدول الأجنبية وتسهيل شؤون إعادة الإعمار والتشجيع على عودة النازحين ورفع العقوبات الغربية الأحادية. نؤمن بأن أي تدخل أجنبي سيؤدي إلى زعزعة الأمن والثبات مجددا في سوريا وتدهور الظروف الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري أكثر.

-أعلن بأن سوريا موحدة ومستقلة فارغة من التواجد الأجنبي غير الشرعي لا تؤدي فقط إلى عودة الهدوء للشعب السوري بل وأنها ستسهم في استتباب الأمن في دول الجوار والمنطقة.

-لقد أدرك الجميع بأن العدو خسر المعركة العسكرية في الميدان ولكن أعداء سوريا يريدون الحصول على ما لم ينجحوا في الحصول عليه في الميدان العسكري من خلال زعزعة الأمن والثبات في البلاد وذلك من خلال ممارسة الضغوط السياسية والإرهاب الاقتصادي في إطار عقوبات اقتصادية على الحكومة والشعب السوري وتحقيق مطامعهم غير الشرعية. وأنا متأكد بأن هذه المؤامرة ستفشل بسبب صمود الشعب السوري البطل.

-تعد العقوبات الأحادية والإرهاب الاقتصادي انتهاكا للقوانين الدولية وسيادة الدول ولذا فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين فرض أي عقوبات على الشعوب خاصة الشعب السوري الكريم وتعلن استمرار دعمه أقوى من السابق وتطالب برفع العقوبات.

-يمر الشعب السوري بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب العقوبات الأحادية وفرض الحرب عليهم. لذا فإن الجمهورية الإسلامية وضعت على جدول أعمالها المساهمة في إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية في سوريا ولكنها تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية أن يتخذوا إجراءات للمساعدة في إعادة إعمار سوريا والتقليل من مشاكل الشعب السوري والقيام بواجبهم الإنساني ومسؤولياتهم الإنسانية.

-نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ودول العالم بأن يلتزموا بتعهداتهم حول توفير الحد الأدني من الظروف المعيشية على غرار البنى التحتية الأولية للنازحين ومساعدتهم على العودة لبلادهم لأن مشاكل ملايين النازحين واللاجئين السوريين في الداخل وخارج سوريا تتفاقم.

-ندين علنا وبشدة الهجمات المتكررة للكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية العربية السورية وتوسيع نطاق غاراته. يشكل الكيان الصهيوني المصدر الرئيس لزعزعة الأمن في المنطقة ويجد بأن بقاء كيانه المصطنع مرهون بزعزعة الأمن في دول المنطقة منها سوريا. أؤكد أن عمليات الكيان الصهيوني في المنطقة لم ولن تبق بدون رد وأن المنطقة يقظة حول الفتن التي يثيرها الكيان الصهيوني وأن تبعات أية مغامرة ستطال الكيان الغاصب.

-يستمر التواجد ونشاط الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل أميركا في سوريا وذلك بالرغم من مزاعم مسؤولي الإدارة الأميركية حول مكافحة الإرهاب في سوريا. كانت مزاعم مكافحة داعش بمثابة غطاء لسرقة الموارد الطبيعية السورية على غرار النفط والمنتجات الزراعية في هذه المنطقة. يمثل احتلال القوات الأميركية لأجزاء من سوريا بذريعة مكافحة داعش انتهاكا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. تعتبر المقاومة أمام المحتل من خلال وسائل مختلفة حقا مطلقا للشعب والحكومة السورية وعلى القوات الأميركية المعتدية والمحتلة أن تخرج من الأراضي السورية بدون شروط. تدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل حازم هذا الحق ومطلب الشعب والحكومة في سوريا.

-وفي النهاية أود أن أؤكد مرة أخرى بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على غرار السابق إلى جانب الحكومة والشعب في سوريا من أجل مكافحة الإرهابيين واستتباب الأمن والهدوء إلى البلد. نأمل بأن نتائج هذه الزيارة واللقاءات والقرارات ستؤدي إلى تطوير التعاون الثنائي أكثر من ذي قبل وتعزيز مسار السلام والأمن في سوريا والمنطقة. أسأل الله التطور والسعادة المستدامة لشعبي البلدين.

              الإشارة إلى سجل بعض المواضيع الهامة بهدف الاطلاع إذا تم طرح أسئلة من قبل الصحفيين:

-المفاوضات الأمنية السورية التركية

سعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية الأزمة السورية إلى إشراك دول الجوار في مسار المفاوضات والتوافق مع الحكومة السورية. وأكدنا دوما على مشاركة الدول الثلاثة الضامنة في مسار أستانا في كل المسارات واتخاذ القرارات في الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية التي تخص سوريا. يحظى هذا المسار من المفاوضات السياسية بين سوريا وتركيا بأهمية بالغة لمستقبل تواجد بلادنا في سوريا.

الحالة الإنسانية في سوريا

يتمثل موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حض الطرف السوري على تمديد القرار الدولي وإصلاح عدم التوازن الحالي في النفقات في المناطق السورية المختلفة في إطار قيام الأمم المتحدة بإعادة النظر المبدئية لأن عدم تمديد القرار الدولي لن يؤدي إلى إيقاف الأطراف المختلفة من إرسال الإمدادات إلى الجماعات الإرهابية في شمال سوريا وبالتالي لا يمكن مطالبة هذه الأطراف بالإنفاق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

لجنة الدستور

لقد عقدت لجنة الدستور في سوريا ٨ جولات من المفاوضات حتى الآن بهدف تعديل الدستور السوري وذلك بحضور وفد الحكومة السورية وممثلي المعارضة والمجتمع المدني بوساطة مبعوث الأمم المتحدة السيد غير بيدرسون في جنيف. لقد توقفت المفاوضات وأن روسيا مع بدء الصراع العسكري بين روسيا وأوكرنيا طالبت تغيير مكان مفاوضات اللجنة بذريعة انحياز سويسرا في الصراع المذكور مما أدى إلى توقف المفاوضات لمدة ٩ أشهر. لقد أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ البداية على ضرورة حلحلة المشكلة بين روسيا وسويسرا وعدم الإصرار على مكان معين للمفاوضات. لقد أكدنا على الدوام للروس والأتراك والأمم المتحدة بأن إيران ستوافق على أي مكان تتفق عليه الأطراف السورية.

مبادرة خطوة مقابل خطوة

لقد ركز بيدرسون خلال مفاوضاته مع مسؤولين سوريين خلال زيارتين قام بهما إلى دمشق خلال الشهرين الأخيرين على مبادرة خطوة مقابل خطوة. لم نرفض ولم نؤيد هذه المبادرة حتى الآن وطالبنا فقط بأن يقدم المبعوث الدولي تفاصيل أكثر حول هذه المبادرة ولكنه لم ينجح حتى الآن بتلبية هذا المطلب.

قائمة الوثائق التي تم التوقيع عليها بين إيران وسوريا

١-مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الكهرباء في الجمهورية العربية السورية ٢ نوفمبر ٢٠١٩. طهران

٢-الاجتماع المشترك الثاني بين وزارة الطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الطاقة السورية.

٣-الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون في القطاع المينائي والبحري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٤-محضر الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة للكهرباء (بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية (١٧ حتى ١٩ ديسمبر ٢٠١٩). طهران

٥-مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الموارد المائية في الجمهورية العربية السورية حول المياه والصرف الصحي. ٥ ديسمبر ٢٠١٩. طهران

٦-الخطة التنفيذية لمذكرة تفاهم التعاون في قطاع الخدمات العامة والسكن والتي تم التوقيع عليها في ٢٨ يناير ٢٠١٩ بين وزارة الطرق وتخطيط المدن للجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الخدمات العامة والسكن للجمهورية العربية السورية.

٧-مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع المعارض بين وزارة الصناعة والمناجم والتجارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للجمهورية العربية السورية.

٨-الخطة المشتركة للتعاون بين وزارة التعاون والرخاء الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية.

٩-اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل المدى بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

١٠-مذكرة التفاهم للاجتماع الرابع عشر للجنة العلياء المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية في دمشق ٢٦ إلى ٢٨ يناير.

١١-مذكرة التفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

١٢-مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الخدمات العامة والسكن بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

١٣-مذكرة التفاهم للتعاون في مجال علوم الجيوماتكس بين منظمة علوم الجغرافيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية والهيئة العامة للاستشعار عن بعد في الجمهورية العربية السورية.

١٤-مذكرة التفاهم للتعاون في مجال دعم الاستثمارات بين منظمة الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والفنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهيئة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية.

١٥-مذكرة التفاهم للتعاون السينمائي بين منظمة السينما والشؤون السمعية والبصرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمؤسسة العامة للسينما في الجمهورية العربية السورية.

١٦-مذكرة التفاهم للتعاون بين هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية حول تبادل المعلومات المالية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

١٧-الخطة التنفيذية في مجال التعليم (قبل الجامعي) بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية لسنوات ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١.

١٨-الاتفاقية القضائية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

١٩-مذكرة التفاهم للتعاون القنصلي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٢٠-محضر اجتماع للجولة الثالثة للمفاوضات حول اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل المدى بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية. ١٣ إلى ١٦ أغسطس ٢٠١٨.

٢١-نتائج المفاوضات حول التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية ١٧ و١٨ مايو ٢٠١٨.

٢٢-الاتفاقية للتعاون الثقافي بين النظام الشاهنشاهي الإيراني والجمهورية العربية المتحدة.

٢٣-مذكرة التفاهم للتعاون في قطاع الكهرباء بين وزارة الطاقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الكهرباء للجمهورية العربية السورية.

٢٤-مذكرة التفاهم للتعاون حول المياه والصرف الصحي بين وزارة الطاقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الموارد المائية للجمهورية العربية السورية.

٢٥-اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٢٦-اتفاقية التعاون حول المحافظة على النباتات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٢٧-اتفاقية التجارة التفضيلية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٢٨-بروتوكول تعديل الاتفاقية القضائية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٢٩-اتفاقية تقديم المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٣٠-اتفاقية التشجيع والدعم المتبادل للاستثمارات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٣١-اتفاقية الملاحة التجارية البحرية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٣٢-اتفاقية تجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٣٣-اتفاقية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

٣٤-اتفاقية النقل الجوي المتبادل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٣٥-اتفاقية سداد الديون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٣٦-اتفاقية التعاون حول أنشطة الشرطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٣٧-اتفاقية النقل الدولي عبر الطرق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٣٨-اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية.

٣٩-قانون تبادل السلع بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية من ١٩٨٢ إلى ١٩٩٢ (لفترة ١٠ سنوات).

٤٠-اتفاقية التعاون الثقافي بين النظام الشاهنشاهي في إيران والجمهورية العربية السورية.

٤١-اتفاقية التعاون السياحي بين النظام الشاهنشاهي في إيران والجمهورية العربية السورية.

٤٢-معاهدة الصداقة بين إيران وسوريا.

البيان الصحفي المشترك لرئيسي الجمهورية

لقد قام رئيس الجمهورية الإسلامية الإيراني السيد الدكتور إبراهيم رئيسي بزيارة رسمية للجمهورية العربية السورية في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك بناء على دعوة من رئيس الجمهورية العربية السورية السيد الدكتور بشار الأسد. وناقش الدكتور إبراهيم رئيسي خلال لقاءاته مع المسؤولين الكبار في سوريا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

لقد حرص الجانبان على العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين مؤكدين على:

-أهمية تعزيز العلاقات الثنائية أكثر فأكثر من خلال استمرار التعاون في قطاع السياسي والاقتصادي والقنصلي وسائر القطاعات واستمرار تبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى بين البلدين.

-ضرورة احترام السيادة الوطنية واستقلالية وصيانة سلامة أراضي الدول منها سوريا بناء على أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

-الارتياح بشأن التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والتأكيد على استمرار التعاون المشترك من أجل القضاء التام على كافة الجماعات الإرهابية منها داعش والقاعدة وجبهة النصرة وتحرير الشام وسائر الجماعات الإرهابية المتواجدة في سوريا.

-على أعتاب الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة مكافحة الإرهاب في المنطقة فإن رئيسي جمهورية البلدين قاما بإحياء ذكرى الشهيد العزيز الجنرال الحاج قاسم سليماني مؤكدين على ضرورة ملاحقة المتسببين في استشهاده ورفاقه ومعاقبتهم.

-الرغبة في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال الآليات المتوفرة على غرار اللجنة العليا واللجنة المشتركة مؤكدين على تعزيز العلاقات الثنائية حول إعادة إعمار سوريا بحضور الشركات الإيرانية وتوفير ظروف أفضل للاستثمارات بين البلدين وتسهيل شحن السلع وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

-أكد الجانب السوري على أولوية الدول الصديقة والحليفة على غرار إيران في المشاركة في إعادة إعمار سوريا وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استعدادها من أجل تسخير إمكانياتها وطاقاتها لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار.

-ندين بشدة غارات الكيان الصهيوني على سوريا واستهدافه للبنى التحتية المدنية على غرار الموانىء والمطارات ونعتبر بأن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. ويؤكد الطرفان على الحق المشروع للحكومة السورية في الرد على هذا العدوان في زمان ومكان مناسبين وأسلوب مناسب مطالبين برد أكثر جدية وحزما من قبل المجتمع الدولي لمواجهة هذه الاعتداءات على سيادة الدول منها سوريا. يؤكد الطرفان على أن استمرار احتلال مرتفعات الجولان من قبل الكيان الصهيوني انتهاك جسيم للقوانين الدولية خاصة القرار الأممي ٤٩٧ مطالبين بضرورة انتهاء الاحتلال من جانب الكيان الصهيوني بأسرع وقت ممكن.

-يدين الطرفان استمرار التواجد القوات المحتلة خاصة الأميركية وعملياتها في سوريا مؤكدين على ضرورة انتهاء الاحتلال الذي ينتهك السيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا ويهدد الأمن القومي السوري بأسرع وقت ممكن. ويؤكد الطرفان على ضرورة بسط سيادة الحكومة السورية على كل أجزاء أراضيها. ويدين الطرفان بشدة إجراءات الإدارة الأميركية في نهب الموارد الطبيعية السورية مطالبين برد حازم من المجتمع الدولي بهدف وقف هذه الإجراءات.

-يؤكد رئيسا جمهورية البلدين بأن القضية السورية ليست لديها حل عسكري بل يكمن الحل فقط في الحوار السياسي. وفي هذا الصدد بحث الجانبان الإجراءات التي تمت حتى الآن في إطار مسار آستانا مؤكدين على استمرارها كآلية وحيدة ناجحة لحلحلة القضايا السورية بشكل سلمي.

-ندد الطرفان بشدة بفرض العقوبات الظالمة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية معربين عن قلقهما من عواقب العقوبات السلبية على الأبرياء والتجارة الإقليمية والرخاء والاستقرار الإقليميين مؤكدين على لزوم إلغاء هذه الإجراءات اللاإنسانية فورا.

-يؤكد الطرفان على الحاجة إلى استمرار المساعدات الإنسانية لكافة السوريين في أنحاء البلاد بدون شروط مسبقة والحاجة إلى توفير ظروف أفضل لتسهيل عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى مناطقهم مطالبين المجتمع الدولي بتقديم المساعدات اللازمة بهذا الشأن.

-التأكيد على مركزية الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ورفض أية جهود لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس والاستيطان غير الشرعي وعمليات الهدم والتدمير وكافة أشكال انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل الكيان المحتل ومطالبة المجتمع الدولي بإعلان دعمه لحق الشعب الفلسطيني المشروع لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمقتدرة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

-الإعلان عن دعم الحكومة العراقية في مساعيها لمكافحة الإرهاب وإعادة إعمار العراق والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين إيران وسوريا والعراق في المجالات الاقتصادية والشحن والأمن وذلك بهدف الأمن المستدام في المنطقة.

-لقد ناقش الجانبان آخر التطورات في اليمن معربين عن قلقهما حول الظروف الصعبة للشعب اليمني جراء الحرب المفروضة عليه مطالبين المجتمع الدولي بالحرص على الشؤون الإنسانية في اليمن واتخاذ إجراءات جادة بهدف رفع الحصار الاقتصادي والوصول إلى وقف إطلاق النار في اليمن معتبرين بأن الحل في اليمن لايمكن أن يكون عسكريا وأن القضايا اليمنية يجب حلها من خلال المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية.

-قدم السيد الدكتور رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية شكره للسيد الدكتور بشار الأسد والمسؤولين والشعب في الجمهورية العربية السورية من أجل الترحيب والاستضافة الكريمة موجها له الدعوة بالقيام في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أقرب فرصة وتم قبول هذا الدعوة.

مذكرة تفاهم خطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية

بناء على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية والتي سيتم ذكرهما بـ"الطرفين" لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي على أساس المصالح الأساسية للبلدين وعلما بأن تطوير العلاقات الشاملة وطويلة الأمد في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية والبرلمانية والقانونية والقضائية وبقية القطاعات التي تهم البلدين ونظرا للاستعداد لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الشامل في إطار تحقيق مصالح الشعبين ومطالبهما وترسيم خارطة طريق للعلاقات الثنائية وبناء على احترام القوانين الداخلية للبلدين وبنود ميثاق الأمم المتحدة والحرص على الالتزام بالمبادىء الأساسية للقوانين الدولية على غرار مبدأ احترام سيادة الدول ومبدأ منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول من خلال استخدام القوة واحترام سلامة الأراضي ومبدأ حسن النية والحرص على الالتزام بجميع الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين سابقا منها الاتفاقيات المبرمة من قبل اللجنة العليا للتعاون المشترك واللجنة الاقتصادية المشتركة وبقية الوزارات والمؤسسات في البلدين والتأكيد على رضى الطرفين من العلاقات المستقرة والودية في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والعسكرية والأمنية والمواقف المشتركة والمصالح المشتركة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف فإن الاتفاق بين الطرفين جاء كالآتي:

البند١

اللجنة العليا للتعاون المشترك

١-لقد قرر الطرفان انعقاد جلسة اللجنة العليا للتعاون المشترك برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس وزراء الجمهورية العربية السورية سنويا ويستضيف البلدان بشكل دوري الاجتماع بهدف استمرار آلية الزيارة المتبادلة للوفود السياسية للبلدين من أجل زيادة مستوى المشاورات في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

٢-لقد قرر الطرفان اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل مصادقة برلماني البلدين على مذكرة تفاهم خطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية والتي وقع عليها البلدان في 28 يناير 2019.

٣-لقد قرر الطرفان انعقاد اللجنة العليا للتعاون برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس وزراء الجمهورية العربية السورية واجتماع للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة وذلك بهدف تعزيز التعاون المتبادل.

البند ٢

التعاون في المؤسسات الدولية

١-سيسعى الطرفان إلى الاستفادة من طاقات الأمم المتحدة بصفتها منظمة متعددة الأطراف تسعى لاستتباب السلام والأمن الدوليين وسيقدم الطرفان بشكل مشترك حلولا فاعلة ومستدامة للقضايا الدولية الهامة وسيعزز الطرفان تعاونهما في إطار الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية.

٢-سيستمر الطرفان في الحرص على دعم مرشحي الطرفين.

البند ٣

التعاون في منظمة التعاون الإسلامي

سيسعى الطرفان بصفتها أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء وحلحلة الخلافات بين الأعضاء وتعزيز مكانة المنظمة والانضمام إلى جهود المنظمة من أجل تعزيز التعاون بين كافة أجزاء المنظمة في إطار اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

البند ٤

تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف

١-سيتخذ الطرفان خطوات لإجراء المفاوضات والإجراءات اللازمة حول تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن وارتقاء مستوى التعاون الثنائي في المنطقة بهدف توسيع العلاقات الثنائية وتعزيزها والتعاون متعدد الأطراف يضم بقية دول المنطقة.

البند ٥

تعزيز الأمن والاستقرار

سيقوم الطرفان بالتعاون المشترك والفاعل بهدف مواجهة أي فكرة أو تحرك مرتبط بخطط أطراف عابرة للإقليم تهدف إلى تقليص السيادة الوطنية وسلامة الأراضي أو تغيير الحدود الدولية أو خلق هويات سياسية جديدة تؤدي إلى زعزعة الأمن وتوترات مستمرة.

البند ٦

التعاون ضد التدابير القسرية أحادية الجانب 

١-يؤكد الطرفان بأن التدابير القسرية أحادية الجانب من قبل دول ثالثة لاتسهم في حلحلة المنازعات السياسية الدولية بل وأنها تؤدي إلى زعزعة السلام والاستقرار وتقليص التجارة والتنمية أكثر فأكثر.

٢-يرفض الطرفان استغلال العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط على الدول المستقلة.

٣-سيزيد الطرفان جهودهما لمتابعة الإجراءات الضرورية في رفض العقوبات واتخاذ إجراءات لإلغائها وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

البند ٧

التعاون في إعادة الإعمار 

سيسعى الطرفان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ومن خلال منظمات دولية إلى التعاون في مجال إعادة الإعمار وعودة النازحين واللاجئين وذلك نظرا إلى أن سوريا بحاجة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والأمن النسبي والتعويض عن خسائرها خلال مكافحة الإرهاب.

البند ٨

التعاون في قطاع الطاقة

لقد عقد الطرفان العزم على تعزيز التبادل والتعاون في قطاع الطاقة على غرار النفط والكهرباء والطاقة المتجددة وسيسعيان إلى التعاون الفاعل بين الوزارات المعنية وذلك بناء على العقود المبرمة.

البند ٩

التعاون المصرفي

١-سيعزز الطرفان التعاون المصرفي حسب ما تقتضيه الظروف بهدف تسهيل التجارة الثنائية.

٢-سيقوم الطرفان بتهيئة الظروف للتعزيز التجاري الثنائي وفقا للعملات الوطنية (الريال الإيراني والليرة السورية) وذلك بناء على الاتفاقيات المصرفية بين البلدين.

البند ١٠

تعزيز التجارة

١-سيوكل الطرفان الوزارات المعنية بتسريع المفاوضات الجارية بين البلدين والهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية وتقليص العوائق الجمركية وغير الجمركية وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين واتخاذ الإجراءات الفاعلة وفقا لاتفاقية التجارة الحرة المنعقدة بين الطرفين.

٢-سيقوم الطرفين بإيجاد تسهيلات ودعم الاستثمارات المتبادلة في البلدين أو الاستثمارات المشتركة في بلد ثالث وذلك في إطار قوانينهما والعقود المبرمة بين الطرفين.

٣-لقد رحب الطرفان بالاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدين واتفقا على دعم القطاع الخاص في البلدين لتعزيز مبادلاته بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وذلك بناء على الاتفاقيات بين الغرف التجارية للبلدين.

البند ١١

التعاون في مجال البيئة

تتأثر الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية ودول الجوار في المنطقة بالتغير المناخي وبالتالي سيبذل الطرفان جهودا مشتركة من أجل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في إطار الإدارة المستدامة والمنسجمة لموارد المياه من خلال تعزيز بناء القدرات ومكافحة التحديات البيئية.

البند ١٢

التعاون الزراعي

سيتعاون الطرفان في القطاعات الزراعية المختلفة على صعيد تجارة المنتوجات الزراعية وتبادل التجارب والمعلومات التقنية كما أن الطرفين سيسعيان إلى تشجيع وتسهيل زيادة التعاون بين القطاع الخاص للبلدين بهذا الشأن وذلك بناء على الاتفاقيات التي ستبرم مستقبلا.

البند ١٣

تنمية النقل

يتمتع قطاع النقل بدور مهم في تنمية التجارة بين البلدين وبقية دول الجوار ويتمتع البلدان بطاقات عظيمة في قطاع النقل وموقع جغرافي هام في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. بناء على ذلك فإن الطرفين يقومان بالتعاون بهدف تعزيز النقل البري وبالسكك الحديدية والبحري بين الجانبين ودول الجوار وإيجاد تسهيلات لدخول أساطيل الشحن الجوي والسكك الحديدية في أراضي البلدين منها التعاون من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات النقل وفقا للعقود المبرمة.

البند ١٤

التعاون الجامعي والعلمي والتقني

سيقوم الطرفان بتعزيز العلاقات والتعاون بين المؤسسات المعنية في قطاع العلوم والتقنية والابتكار للبلدين. وسيدعم الطرفان تعزيز فروع اللغة والأدب الفارسي واللغة والأدبيات العربية في جامعات البلدين وذلك بناء على العقود المبرمة للتعاون بين البلدين في هذا المجال.

البند ١٥

التعاون في مجال الصحة والأدوية والخدمات العلاجية

سيقوم الطرفان بتنفيذ العقود المبرمة بين البلدين في القطاع الصحي خاصة الخدمات العلاجية والصحية وصناعة الأدوية واللقاحات والتجهيزات الطبية وذلك نظرا إلى الظروف الجديدة للنظام الصحي الإقليمي والعالمي.

البند ١٦

التعاون في قطاع الإعلام

سيتعاون الطرفين في مجال الإعلام من خلال تعزيز العلاقات بين وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية بين البلدين والإنتاجات المشتركة وتبادل الخبراء والمتخصصين وتعزيز القدرات التعليمية وتبادل الإنجازات.

البند ١٧

التعاون في قطاعات التراث الثقافي والسياحة والرياضة

سيقوم الطرفان باتخاذ الإجراءات في القطاع الثقافي خاصة صيانة التراث الثقافي وتعزيز العلاقات في قطاع الرياضة وشؤون الشباب وذلك بناء على الاتفاقية الثقافية وخطتها التنفيذية والاتفاقيات التي يجري حاليا العمل عليها في قطاعات التراث الثقافي والرياضة.

البند ١٨

التعاون الديني والثقافي

سيدعم الطرفان تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين أتباع كافة المذاهب الإسلامية ونبذ العنف والتطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا واستضافة مفاوضات بناءة بين أتباع بقية الأديان الإلهية وذلك من خلال دعم التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية والثقافية للبلدين ونبذ الطائفية والخلافات المذهبية بين أتباع المذاهب الإسلامية وترويج الفكر التكفيري.

البند ١٩ 

التعاون في قطاعات الاستخبارات والأمن والدفاع

١-سيقوم الطرفان بتعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بهدف مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة ومواجهة المنظمات الانفصالية والإرهابية.

٢-سيقوم الطرفان بتعزيز التعاون الدفاعي خاصة في قطاع التعليم والأبحاث وتبادل التجارب العسكرية والتقنيات الدفاعية بين المؤسسات ومراكز الأبحاث.

البند ٢٠

مكافحة الإرهاب

سيستمر الطرفان في التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لأن مكافحة الإرهاب واجب دولي وأن البلدين هما ضحايا الإرهاب. وسيقوم الطرفان بالسعى لزيادة مستوى التبادل في هذا القطاع.

البند ٢١

التعاون في مكافحة الجرائم

سيعزز الطرفان التعاون في تبادل المعلومات والخبرات في الوقاية ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتهريب الآثار الثقافية والطبيعية والجرائم الإرهابية وإنتاج المخدرات والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيماوية وتهريب البشر والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة وال‍ذخيرة والمتفجرات وتزوير الوثائق الحكومية والخاصة منها وثائق السفر والجرائم المالية وغسيل الأموال والاحتيال والجرائم السيبرانية ومنع الرهان والقمار من قبل جماعات غير شرعية في الفضاء المجازي وذلك بناء على الاتفاقيات المبرمة.

البند ٢٢

التعاون في قطاعات القانون والقضاء والمرأة والأسرة

١-سيعزز الطرفان التعاون في القطاع القضائي والقانوني منها من خلال تنفيذ "اتفاقية المعاهدة القضائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية" والمبرمة بين الطرفين.

٢-سيعزز الطرفان التعاون في قطاع المرأة والأسرة من خلال عقد مؤتمرات مشتركة بين المؤسسات الفاعلة المعنية في البلدين والتوقيع على الاتفاقيات في هذا المجال.

٣-سيقوم الطرفان بمتابعة وتنفيذ التعاون القنصلي وشؤون رعايا البلدين بناء على مذكرة التفاهم للتعاون القنصلي.

البند ٢٣

التعاون البرلماني

١-سيسعى الطرفان إلى التنمية الشاملة للعلاقات البرلمانية بين البلدين منها تعزيز العلاقات بين لجان الصداقة البرلمانية.

٢-سيقوم برلمانا الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية بجهود دولية مشتركة في الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية واتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

البند ٢٤

المقدمات التنفيذية الضرورية

١-ستتعاون كل الوزارات والمؤسسات المعنية للطرفين في إطار الآليات واللجان الحالية أو الآليات الجديدة التي سيتم تنظميها خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بناء على مسؤولياتهم وصلاحياتهم وستنظم كل الوزارات والمؤسسات المعنية للطرفين بحسن النية الخطط التنفيذية الملائمة من أجل الوصول إلى آفاق جديدة للتعاون المشتركة والعمل على تنفيذها.

٢-سيناقش الطرفان تحديد الاتجاهات وتفاصيل التعاون المشتركة والوصول إلى الأهداف المذكورة في مذكرة التفاهم هذه. وسيناقش الطرفان إجراءات تنفيذية للقطاعات المختلفة والتوقيع عليها.

٣-ستنعقد جلسات اللجنة السياسية برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية في الشؤون السياسية الخاصة من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونائب وزير الخارجية من جانب الجمهورية العربية السورية كل ستة أشهر مرة بشكل دوري في عاصمتي البلدين وذلك بهدف متابعة الخطط الملائمة وتنظيمها لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

البند ٢٥

التأثير على بقية الاتفاقيات

لم تؤثر هذه الاتفاقية الشاملة سلبا على الالتزامات وحقوق الطرفين في الاتفاقيات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية أو الاتفاقيات متعددة الأطراف مع دول ثالثة.

البند ٢٦

التنفيذ

لقد وقع الطرفان على هذه الخطة الشاملة للتعاون بهدف زيادة التعاون وتنميته بين الطرفين حيث أن هذه الاتفاقية لن تسفر عن تدشين اتفاقية دولية تحت القانون الدولي. لن يتم تفسير وتنفيذ بنود هذه الخطة الشاملة بشكل يؤدي إلى إيجاد التزامات حقوقية ملزمة لأي من الطرفين.

البند ٢٧

التعديلات

قد يتم تعديل أو استكمال هذه الخطة الشاملة في أي وقت بالتوافق المكتوب بين الطرفين وتم التوقيع على الخطة الشاملة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية والتي تضم المقدمة و٢٥ بندا في ... ٢٠٢٢ باللغات الفارسية والعربية والانجليزية حيث أن كل النسخ متساوية وأن يتم تبني النسخة الإنجليزية في حال وقوع أية خلافات في التنفيذ أو التفسير.

نص البيان الصحافي 

فيما يلي النص الكامل للبيان:

تلبية للدعوة الرسمية من رئيس الجمهورية العربية السورية الرئيس بشار الأسد قام رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور إبراهيم رئيسي بزيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية يومي الأربعاء والخميس الثالث والرابع من شهر أيار 2023، وناقش خلال اللقاءات التي أجراها مع كبار المسؤولين السوريين سبل توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات في المنطقة والأوضاع على الصعيد العالمي.

– أجرى الرئيسان مباحثات معمقة ركزت على سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على أساس العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن مناقشتهما آخر المستجدات على مستوى المنطقة والعالم.

– أكد الجانبان على ضرورة احترام السيادة الوطنية والاستقلال والحفاظ على وحدة أراضي الدولتين وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

– أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية من خلال استمرار التعاون السياسي والاقتصادي والقنصلي ومجالات التعاون الأخرى، فضلاً عن استمرار زيارات الوفود رفيعة المستوى بين البلدين.

– أعرب الجانبان عن استعدادهما ورغبتهما باتخاذ كل الإجراءات لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال الآليات القائمة بما فيها اللجنة العليا المشتركة، كما أكدا على التعاون القائم بينهما فيما يتعلق بإعادة إعمار الجمهورية العربية السورية.

– عبر الجانبان عن ارتياحهما للتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مشددين على استمرار التعاون المشترك من أجل القضاء على جميع الجماعات الإرهابية بشكل نهائي.

– واستنكر الجانبان بشدة الاعتداءات التي ينفذها الكيان الصهيوني على الجمهورية العربية السورية معتبرين إياها عاملاً مزعزعاً للاستقرار في المنطقة، وأكد الجانبان على حق سوريا المشروع في الرد على هذه الاعتداءات بالطريقة المناسبة.

– أدان الجانبان استمرار احتلال الكيان المحتل للجولان السوري وكذلك الإجراءات التي اتخذتها سلطات هذا الكيان المحتل، بما في ذلك قرار ضم الجولان والذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، حيث يعتبر الجولان السوري أرضاً محتلة على مستوى الوضع القانوني، وأدانا بشدة قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بضم الجولان السوري والذي يعد انتهاكاً سافراً لمبادئ الأمم المتحدة.

– وأدان الجانبان كل أشكال الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية على أراضي الجمهورية العربية السورية والتي تشكل احتلالا، مؤكدين ضرورة إنهائه باعتباره انتهاكاً للسيادة الوطنية للجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، كما شددا على بسط الجمهورية العربية السورية سيادتها على أراضيها كافة، وأدانا بشدة الممارسات الأميركية في سرقة الموارد الطبيعية للجمهورية العربية السورية مطالبين بموقف حاسم من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال.

– أدان الجانبان بشدة الإجراءات القسرية والأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية، والتي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان الدولي، معربين عن قلقهما إزاء هذا النهج الذي يلحق الأذى بالأبرياء، مؤكدين على ضرورة الإلغاء الفوري لهذه الأعمال اللاإنسانية.

– كما أعلن الجانب الإيراني مجدداً وقوفه بجانب الجمهورية العربية السورية حكومة وشعباً، وكذلك تضامنه معها فيما يخص الزلزال المدمر الأخير في البلد.

– كما أدان الجانبان استمرار الحصار الجائر والعقوبات غير القانونية من جانب الدول الغربية ضد الشعب السوري في ظروف ما بعد الزلزال، وأكدا على ضرورة كسر هذا الحصار بشكل فوري بغية تسهيل إيصال المساعدات الدولية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

– رحب الجانبان بالتطورات السياسية الإيجابية في المنطقة ولا سيما التواصل البناء بين سوريا والدول العربية، والاتفاق الإيراني السعودي الذي جرى برعاية صينية، واعتبرا أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التطورات الإيجابية التي تخدم استقرار الشرق الأوسط، كما أكدا على ضرورة التضامن والتماسك بين الدول في المنطقة لمواجهة التحديات وتوفير الأمن والرفاهية والهدوء في المنطقة من خلال التعاون الإقليمي الداخلي.

– ثمن الجانبان دماء الشهداء الذين ضحوا لأجل انتصار سوريا في حربها ضد الإرهاب.

– ثمن الجانب الإيراني الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم في الجمهورية العربية السورية، وطالب الجانبان المجتمع الدولي بتقديم المساعدات المطلوبة في هذا المجال ووقف استغلال معاناة اللاجئين من قبل بعض الدول لخدمة برامجها السياسية.

– أكد الجانبان على أن الكيان الصهيوني المحتل هو السبب الرئيس للأزمات وتهديد السلام والأمن في المنطقة، ورفضا الإجراءات العدائية لهذا الكيان ضد المقدسات الإسلامية في القدس الشريف ومحاولاته تغيير الظروف القانونية و التاريخية لبيت المقدس، وأدانا استمرار عمليات الاستيطان غير القانوني وكذلك ممارسات الاحتلال في فلسطين، واعتبرا كل ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما أعلن الجانبان دعمهما للحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الاحتلال وإقامة دولة مستقلة وموحدة وذات سيادة عاصمتها القدس الشريف.

– أعرب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية فخامة السيد الدكتور إبراهيم رئيسي عن خالص امتنانه وتقديره لأخيه رئيس الجمهورية العربية السورية الرئيس بشار الأسد والمسؤولين والشعب السوري للترحيب الحار وكرم الاستضافة، متقدماً بدعوة رسمية لرئيس الجمهورية العربية السورية للقيام بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.