النداء الثاني لأجل الوطن

بالنظر إلى ازدياد خطورة الأوضاع التي تمر بها سورية الحبيبة اليوم، واتساع رقعة نزيف الدم في المحافظات السورية ولما كانت الدولة في الجمهورية العربية السورية هي المسؤولة عن أمن الوطن والمواطنين، وهي المسؤولة عن تفعيل الخطوات الإصلاحية الشاملة فإننا نتوجه إلى السيد رئيس الدولة في الجمهورية العربية السورية بطلب تغليب الحل الإصلاحي على الحل الأمني حفاظا على البلاد، مؤكدين ما يأتي:

1.      الإيقاف الفوري لاستعمال السلاح والذخيرة الحية، وجميع وسائل العنف، والمسارعة إلى إيجاد الحلول السلمية والسياسية للأزمة فوراً حقنا للدماء، وعدم التعرض للمتظاهرين سلمياً.

2.     ضرورة سحب قوات الجيش العربي السوري من كافة المدن والمناطق السورية، وعودته إلى ثكناته. والتأكيد على الدور الوطني للجيش في مواجهة العدوان الخارجي بما يتفق مع تاريخ هذا الجيش العظيم، وقطع الطريق على اتخاذ نزول الجيش ذريعة لبعض الجهات الخارجية للتدخل في سورية، وهو الأمر المرفوض بأشكاله كافة.

3.     إيقاف جميع الاعتقالات الأمنية عملاً بالمرسوم الرئاسي رقم / ١٦١ / تاریخ ۲۰۱۱/۹/۲۱، المتضمن رفع حالة الطوارئ، والتأكيد على إطلاق جميع معتقلي الرأي في سورية.

4.     عدم المساس بقدسية البيوت والجامعات، والنقابات والجمعيات، ودور العبادة، وحرمتها.

5.      وحدة التراب السوري، ومحاربة كل أشكال الدعوة إلى تقسيم سورية، وتفكيكها طائفياً، أو عرقياً، أو دينياً ولا ينبغي أن ينجر أي طيف من أطياف الشعب السوري إلى أي صدام، ويجب الكف عن تجييش بعض أبناء العشائر في الصدام مع أخوتهم منعاً لإراقة المزيد من الدماء.

6.     التوقف الفوري عن التجييش والتضليل الإعلامي المحرض للفتنة، والمزيف للحقائق، والكفت عن استخدام عبارات.

7.     التخوين، والتحريض، والاستفزاز في جميع وسائل الإعلام، التي يجب أن تكون ذات شفافية ومصداقية مهنية، والسماح لكافة أجهزة الإعلام برصد الوقائع، وتمكين أصحاب الآراء المختلفة من التعبير بحرية عن آرائهم.

8.     أهمية ما ورد في "النداء" الأول لأجل الوطن" الصادر بتاريخ 12/4/2011 والموجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية، وأن ما فيه من مطالب إصلاحية يجب أن يكون من خلال عملية تشاركية بين الدولة ومن يمثلون الشعب تمثيلا حقيقيا، لا شكليا، في إطار مؤتمر وطني يرسم المخارج المناسبة لتجاوز الأزمة، ونشير هنا إلى أن جميع هذه المطالب الإصلاحية ترجع إلى مطلبين اثنين إسعافيين، يمكن بتحقيقهما أن يطمئن الشعب إلى أن عملية الإصلاح قادم، وإن أخذت بعض الوقت في بعض المجالات، وهما:

أولاً - إلغاء المادة الثامنة من الدستور، وإصدار قانون الأحزاب.

ثانيا - إلغاء هيمنة الأجهزة الأمنية من خلال رفع الحماية القانونية عن تجاوزاتها.

وهذا سيضمن دون شك أن يسير الإصلاح في بلدنا في ظل الحرية والكرامة والعدالة

 حلب في ١٢ / ٥ / ٢٠١١م