إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 2012/7/22 بالدوحة،

- بعد استماعه إلى عرض كل من رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية والأمين العام لجامعة الدول العربية حول التطورات الخطيرة الجارية في سورية والتي أصبحت تهدد بانهيار الدولة السورية وتعرض أمن وسلامة واستقرار المنطقة للخطر ،

- وبعد استماعه إلى إفادة نائب المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية عن الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الحل المنوطة بمهمة المبعوث المشترك،

- واستناداً إلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 554 . د (ع 23) ببغداد بتاريخ ،2012/3/29 وقرارات وبيانات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري واللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية، وخاصة بيان المجلس الوزاري رقم 148 .غ. د ع الصادر في 2011/8/27 الذي تضمن مبادرة عربية لحل الأزمة السورية، وقرار المجلس على المستوى الوزاري رقم 7436 .ع.غ. د م الصادر بتاريخ 2011/11/2 الذي طرح خطة عمل وافقت عليها الحكومة السورية ولم تنفذها، وقراره رقم 7439 .ع.غ. د م بتاريخ 2011/11/16 الذي وافق على بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية والحكومة السورية من أجل توفير الحماية للمواطنين السوريين وإنجاح المبادرة العربية، وقراره رقم 7444 .ع.غ.د م بتاريخ 2012/1/22 الذي تضمن خطة لانتقال السلطة في سورية عبر مرحلة انتقالية، وقرار مجلس الجامعة رقم 7446 .ع.غ. د م بتاريخ 2012/2/12 الذي نص بصفة خاصة على دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار والطلب إلى الأمين العام للجامعة تسمية مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة في إطار المبادرة العربية المشار إليها آنفاً والصادرة بموجب قرار المجلس رقم 7444 .ع.غ. د م بتاريخ ،2012/1/22

- واستناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قراري مجلس الأمن رقم 2042 (2012) ورقم 2043 (2012) ورقم 2059 (2012) وما تضمنه البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة العمل الدولية من أجل سورية في جنيف بتاريخ 2012/6/30 والذي طالب بالوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله وطرح مبادئ وخطوط توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية بقيادة سورية،

- وإذ يشيد بمؤتمرات أصدقاء الشعب السوري التي انعقدت في كل من تونس وتركيا وفرنسا، والتطلع إلى مؤتمره الرابع بالمغرب،

- وبعد أن رحب المجلس بنتائج مؤتمر المعارضــة الســورية الذي انعقد بالقاهرة يومي 2 و2012/7/3 تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبجهود الأمين العام مع كافة أطياف المعارضة لبلورة موقف توافقي يتضمن جملة العناصر المطلوبة للخروج من الأزمة بما في ذلك عملية انتقال السلطة وتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري، - وإذ يؤكد المجلس التزامه بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها،

- وفي ضوء المناقشات التي جرت والأفكار التي طرحت لمواجهة الموقف الخطير الذي تمر به سورية وما يمثله من تهديد للسلم والأمن في المنطقة،

يقرر:

-1 الإدانة الشديدة لاستمرار أعمال القتل والعنف والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها "الشبيحة" والتي كان آخرها جريمة التريمسة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الجنائية الدولية .

-2 مطالبة الحكومة السورية الالتزام بتعهداتها بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف.

-3 توجيه نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة والجامعة العربية ستساعد على توفير الخروج الآمن له ولعائلته حقناً لدماء السوريين وحفاظاً على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سورية وسلامتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي ولضمان الانتقال السلمي للسلطة.

-4 تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار "الاتحاد من أجل السلام" لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية والذي يهدد استقرار سورية وفي المنطقة من حولها والسلم والأمن الدوليين، ومن ضمن هذه الإجراءات:

-أ إنشاء مناطق آمنة في سـورية لتوفـير الحماية للمواطنين السـوريين، وتمكين منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية من أداء عملها .

ب - قطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام السوري .

-ج في ضوء تطورات الأحداث في سورية فإن مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية تتطلب تفويضاً جديداً لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القرار بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، دولة المساواة في المواطنة والحريات .

-5 الدعوة فوراً إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق، تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سورية والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة.

-6 الإشادة بدور دول الجوار لسورية التي تستضيف اللاجئين السوريين والعبء الذي تتحمله، وإنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سورية وفي دول الجوار تساهم فيه الدول الأعضاء بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي يتم توفيره حسب حصص مساهماتها في موازنة الأمانة العامة، ومن خلال منظمات الهلال الأحمر والهيئات الوطنية ذات الاختصاص. والترحيب بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بالبدء فوراً بحملة وطنية لجمع التبرعات لنصرة الأشقاء في سورية.

-7 العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من أجل إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية للمتضررين من الشعب السوري داخل سورية وفي دول الجوار، التي تستضيف اللاجئين السوريين، ومناشدة المنظمات العربية والدولية الإسراع في تقديم كل أشكال الغوث والمساعدات الإنسانية إلى المتضررين في سورية ودول الجوار.

-8 في ضوء المستجدات يكلف المجلس رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية والأمين العام بالتوجه إلى موسكو وبكين للحديث عن عناصر هذا القرار، وتقديم تقرير إلى المجلس في اقرب الآجال.

-9 إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تضمنها هذا القرار.

ق( : رقم 7510 – - م.ع.غ. د 2012/7/22)

ـــــــــــــــ

- تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ما ورد في الفقرة (3) على اعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحيات هذا المجلس بل يبقى، من حيث المبدأ، قراراً سيادياً للشعب السوري الشقيق .

- تتحفظ جمهورية العراق على البند الثالث الذي يدعو لتنحي رئيس عربي لكون هذا القرار سيادياً خاصاً بالشعب السوري حصراً دون فرض الوصاية عليه.

- إن الجمهورية اللبنانية تؤكد على موقفها القاضي بالنأي بالنفس عن القرار.