يوثق التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام قوات نظام الأسد، بما فيها الأجهزة الأمنية والجيش والميليشيات الأجنبية والمحلية الموالية لها، سلاح الحصار والتجويع كأداة حرب ممنهجة في عدة مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية، ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على حصار بلدة مضايا في ريف دمشق، الذي بدأ نهاية عام 2013 واشتد بشكل كبير في تموز/يوليو 2015.

يصف التقرير معاناة السكان البالغ عددهم نحو 43 ألف نسمة، بينهم 300 عائلة نازحة من مدينة الزبداني، نتيجة منع دخول المواد الغذائية والطبية والمحروقات إلى البلدة. وقد أحكمت قوات النظام الحصار باستخدام الحواجز العسكرية مثل حاجز كازية نبع بردى وحاجز الوزير، وزرعت مئات الألغام المضادة للأفراد في الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة، مما زاد من عزلة السكان ومنعهم من الوصول إلى الغذاء.

على الرغم من توقيع اتفاقية هدنة في 24 أيلول/سبتمبر 2015، التي نصّت على فك الحصار، إلا أن تنفيذ الاتفاقية كان محدوداً للغاية. دخلت قافلة مساعدات واحدة فقط في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2015 برعاية الأمم المتحدة، لكن توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية تسبب في تسمم ما لا يقل عن 200 شخص.

يشير التقرير إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بسبب الحصار وارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز حينها 115 دولاراً، وحليب الأطفال 180 دولاراً، مما دفع السكان إلى تناول الحشائش وأوراق الأشجار. أدى نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية إلى تفاقم المعاناة ووفاة العديد من المرضى المصابين بأمراض مزمنة. يقدم التقرير صورة مفصلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية وتأثيرها الكارثي على حياة المدنيين المحاصرين.