الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: ٥٢٦٥

تعميم رقم ( ٤ )

إشارة إلى كتاب السيد نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية رقم ۲۷/ ص.من تاريخ ٢٠٢٥/٣/٤، المتضمن ملاحظة حصول بعض التجاوزات والمخالفات المرتكبة من بعض عناصر الأجهزة الأمنية بحق عدد من المحامين وتعرض بعضهم للإهانة والإساءة وخلع أبواب مكاتبهم والعبث فيها، في تجاوز واضح للحصانة الممنوحة لهم وفق أحكام المادة ۷۸ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، تبين ما يلي:

إن توفير بيئة العمل القانونية المستقرة الحرة والبعيدة عن الضغوط والتأثيرات الخارجية، من أهم مقومات تحقيق العدالة وضمان نزاهة النظام القضائي. ولا بد لتوفير هذه البيئة من اطمئنان العاملين ضمنها على حريتهم في ممارسة الرسالة السامية المنوطة بهم، واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية التي لا تهدف إلا لثنيهم عن ممارسة مهام مهنتهم بحرية.

ومن أجل ذلك منح قانون السلطة القضائية الحصانة القضائية للقضاة، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ولا تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفق أحكام قانون السلطة القضائية.

كما منح قانون تنظيم مهنة المحاماة حصانة وظيفية للمحامين، تقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله، ولا تفتيش مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، وعدم جواز توقيفه أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.

ولا بد من التنويه إلى أن الحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين هي حصانة إجرائية فقط، فهي لا تناك من حقوق الغير، ولا تسبع المشروعية على المخالفات أو الجرائم التي قد يرتكبونها، ولا تبررها، وإنما تحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بضمانات إجرائية تكفل لهم العمل بحرية، والابتعاد عن الكيد بهم أو تهديدهم، وهي تنعكس على استقلال العمل القضائي، وتساهم في حصول المتقاضين على ضمانات فعلية للمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها بحرية.

لذلك، فإننا نعمم على النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للسادة القضاة، والحصانة الوظيفية الممنوحة للسادة المحامين، وعدم خاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم قبل اتباع الإجراءات الأصولية وفقاً للأحكام القانونية النافذة، مذكرين بأنَّ كُل مخالفة لأحكام هذه الحصانة تستوجب المسؤولية القانونية.

دمشق في ٢٣ / رمضان / ١٤٤٦هـ الموافق لـ ٢٣ / ٢٠٢٥/٣م

نسخة إلى:

- مكتب السيد الوزير

وزارة الداخلية

وزارة الدفاع

رئيس عدلية

النائب العام في الجمهورية

- نقابة المحامين

وَزِيرُ العَدْلِ

القاضي شَادِي مُحَمَّد الويسي