وزارة العدل: بيان حول المرسوم الرئاسي القاضي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة

وزارة العدل

Ministry of Justice

بيان حول المرسوم الرئاسي القاضي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة

في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أجراها مجلس

القضاء الأعلى وفقا للقانون

صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق (67) قاضياً ممن عملوا سابقا في محاكم قضايا الإرهاب (الملغاة بموجب الإعلان الدستوري ) تؤكد وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية - المحدثة لقمع ثورة الشعب وإرهابه - قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين الذين حرموا حقوقهم وسلبت حرياتهم وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، كما شكلت المساهمة في أعمال تلك المحاكم مخالفة جسيمة للواجبات القضائية

01

كما تؤكد وزارة العدل أنه تم حفظ التحقيقات بحق (10) قضاة ممن تقاعدوا أو عزلوا سابقا أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق (9) قضاة آخرين، حيث أصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل وأمر بالتوسع في التحقيقات

كما أحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام، بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى، لاستكمال التحقيقات الجزائية، واتخاذ الإجراءات القانونية

وتدعو وزارة العدل جميع المواطنين المتضررين ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء

وتشدد الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون

ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وتحقيق العدالة وسيادة القانون

16 ذو الحجة 1446 12 حزيران 2025 م

02