وزارة التربية والتعليم: بيان حول أحكام القانون 42

الجمهورية العربية السورية وزارة التربية والتعليم

Syrian Arab Republic Ministry Of Education

بيان من وزارة التربية والتعليم حول أحكام القانون 42

إن وزارة التربية والتعليم وحرصا منها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وانطلاقا من واجب الوزارة في حماية العملية

الامتحانية من أي فعل قد يؤثر على نزاهتها، تذكر الوزارة بتطبيق أحكام القانون رقم 42 الذي نص على عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالا بسير العملية الامتحانية وسواء كان فاعلا أم متدخلا أم مساهما، وهذه العقوبات هي:

1- السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة، والغرامة من ثلاثة

ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.

الحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية

لكل من يقوم بأعمال التلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج بأوراق إجابات

الامتحانات العامة.

الحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية لكل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة.

الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية لكل من يسهل للطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافا لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.

وإن وزارة التربية والتعليم إذ تعول على وعي أبنائها الطلاب وأولياء الأمور في التعاون الجاد في المساعدة في حماية العملية الامتحانية والتي تعد عملية وطنية بامتياز تؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير العملية الامتحانية وعد التها، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولا وفق أحكام القوانين النافذة وبالتعاون مع الجهات المعنية.

وتنوه الوزارة أن هذه العقوبات لا تطبق على الطلاب الذي تطبق بحقهم العقوبات

الامتحانية الإدارية المقررة بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان

من دورتين امتحانيتين العامين متتاليين.

مع تمنيات وزارة التربية والتعليم لطلابها الأعزاء بالتوفيق والنجاح في الامتحانات العامة وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.