وزارة العدل Ministry of Justice

بيان حول المرسوم رقم 121 لعام 2025

في سياق تاريخي طويل من الظلم والاستبداد استغل النظام البائد حالة الطوارئ التي أعلنت بموجب المرسوم التشريعي رقم / 51/ لعام 1962، حيث قام الحاكم العرفي ونائبه بإصدار سلسلة من الأوامر والقرارات العرفية التي أدت إلى الاستيلاء على عقارات المواطنين واغتصاب حقوقهم لصالح قوى النفوذ وعائلات رجال السلطة.

وبعد أكثر من خمسين عاماً من هذا الظلم، وفي أعقاب قيام الثورة السورية، حاول النظام البائد القيام بخطوات تجميلية شكلية من خلال إلغاء حالة الطوارئ وتشكيل لجان للنظر في الاعتراضات المقدمة من المتضررين، لكن هذه اللجان عملت في ظروف غير عادية ولم تتمكن من ممارسة عملها باستقلالية.

استجابة لشكوى العديد من المتضررين الذين لم يتمكنوا من تقديم اعتراضاتهم سابقاً. ولأولئك الذين تتوفر لديهم أدلة جديدة يبرزونها للجنة الحالية صدر المرسوم الرئاسي رقم 121 بتاريخ 23 حزيران 2025 هذا المرسوم يكلف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة القضائية للبت في الاعتراضات المقدمة من المتضررين مع منح اللجنة الحق في إعادة النظر في القرارات السابقة عند تقديم أدلة جديدة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العدل لإزالة المفاعيل الجائرة لأوامر وقرارات النظام البائد، والتي سبقتها خطوات إصلاحية تشمل: الشروع في إصلاح المؤسسة القضائية.

. مساءلة القضاة الذين ساهموا في ارتكاب الانتهاكات أو تغطيتها.

رفع الحجوزات الملقاة بموجب قرارات الأجهزة الأمنية.

إلغاء آثار قرارات المحاكم الاستثنائية، مثل محاكم الميدان ومحاكم قضايا الإرهاب عبر لجان قضائية مختصة شكلها مجلس القضاء الاعلى

إن هذا المرسوم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين، ويعكس التزام الدولة بإعادة حقوق المواطنين المسلوبة.

01/07/2025