الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

اص

وزير العدل

بناء على أحكام:

قرار رقم / ١٤٥٥ / ل

Syrian Arab Republic

Ministry of Justice

قانون السلطة القضائية رقم (۹۸) تاريخ ١٩٦١/١١/١٥ وتعديلاته

قانون الموظفين الأساسي رقم (۱۳۵) تاريخ ١٩٤٥/١/١٠، وتعديلاته

القرار الرئاسي رقم (۹) تاریخ ٢٠٢٥/٣/٢٩

قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٣٥٥ تاریخ ٢٠٢٥/٨/١٨

وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وفي إطار تحسين وتطوير مستوى وأداء المؤسسة القضائية.

يقرر ما يلي:

المادة 1-

الإعلان عن الرغبة في تعيين عدد من السادة المحامين الأساتذة بوظيفة قاض، في عدد من المحافظات وفقا للمادة

۷۲ من قانون السلطة القضائية وعلى النحو الآتي:

الوظيفة المطلوبة

الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بعد الأستاذية)

المرتبة والدرجة

الأجر

قضاة بداية وإحالة وتنفيذ

١٢ سنة

قضاة تحقيق ومحاكم شرعية

۲-۳

سنوات

قضاة نيابة عامة وصلح

المقابل في جدول الأجور

٤-١

٦ سنوات

وذلك حسب الاحتياجات الحالية التالية:

٤-٢

العدلية

دمشق

ريف دمشق

حلب

حمص

إدلب

حماة

دیر الزور

طرطوس

القنيطرة

اللاذقية

درعا

العدد

٢٥

۱۵

۲۰

۲۰

٢٥

۱۵

۱۰

۱۰

۱۵المادة ٢-

تقوم نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية بترشيح المحامين ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القرار، على أن ترد كتب الترشيح الرسمية من الفروع والنقابة المركزية اعتبارا من صباح يوم ٢٠٢٥/٨/٢٠م ولغاية نهاية دوام يوم ٢٠٢٥/٩/١م.

المادة -

1- يتقدم المرشح إلى المكتب الإداري في وزارة العدل خلال الأسبوع الذي يلي انتهاء تقديم الترشيحات بمصنف قضائي يدون عليه بشكل دقيق اسم الوظيفة القضائية والمحافظة المرشح إليها، ويضمن المصنف:

صورة مصدقة عن الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو ما يعادلها.

البطاقة الشخصية وأربع صور شخصية ملونة قياس ٤ ٤.

بيان من نقابة المحامين يبين فيه مدة قيده كمحام أستاذ.

تعهد بقبول العمل في أي مكان من أراضي الجمهورية العربية السورية.

عنوان مختار للمرشح في المدينة التي ترشح فيها وعنوان إلكتروني صالح للتواصل معه.

ب يشترط في المرشح أن يتوافر فيه ما يلي:

(1) أن يكون مؤهلا علميا ومن ذوي الكفاءة والنزاهة والسيرة الحسنة، وألا يكون قد تورط في الاشتراك أو التحريض أو التدخل في الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، أو عمل في أحد أجهزته الأمنية، أو خدم في صفوف قواته المسلحة أو الرديفة بعد عام ٢٠١١.

(٢) أن يكون حائزاً على شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة (۷۰) من قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (۹۸) تاريخ ١٩٦١/١١/١٥ وتعديلاته.

ألا يتجاوز عمره بتاريخ تقديم الطلب (٤٦) عاماً.

(٤) ألا يكون مسرحاً، أو معزولاً، أو مطروداً من إحدى دوائر الدولة. وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.

ه أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي.

(٦) أن يحسن العمل على الحاسوب واستخدام برامج الأوفيس.

المادة 4 -

- تعلن الوزارة، بعد انتهاء فترة الترشيح، عن مواعيد

المقابلة الشخصية مع مجلس القضاء الأعلى أو من يفوضه بذلك.

الاختبارات الشفهية.

الاختبارات الكتابية.

وتشمل الاختبارات القوانين الآتية: المدني، العقوبات أصول المحاكمات أصول المحاكمات الجزائية، البيئات التجاري، الأحوال الشخصية والقوانين المصرفية. بالإضافة إلى القانون الدولي العام، القانون الدستوري، قانون السلطة القضائية، قانون الشركات والقوانين التموينية، والثقافة العامة، واللغة العربية، ويتم التركيز فيها على مدى أهلية المتسابق للعمل القضائي ولباقته، وشخصيته.

وسوف يتم توزيع جداول العلامات والتأهل للمرحلة التالية على الشكل التالي:

المقابلة الشخصية

الاختبارات الشفهية

الاختبارات الكتابية

المجموع

۱۰۰

٣٠

۲۰

العلامات الكلية

الحد الأدنى للتأهل

٤٠

٢٥

۲۰

ب يصدر وزير العدل قراراً بأسماء المرشحين المؤهلين للالتحاق بالتدريب في المعهد العالي للقضاء لمدة شهرين يليه اختبارات ينتقل الناجحون فيها إلى تدريب عملي في المحاكم والدوائر القضائية لمدة شهرين آخرين قابلين للتمديد، ويعقب ذلك الاختبارات النهائية.

ج - تتم المفاضلة النهائية بين المرشحين على أساس النتائج النهائية في كل عدلية على حدة وفقا للشواغر والاعتمادات المالية. ويصدر وزير العدل قرارا بأسماء الناجحين وفقاً لتسلسل النجاح، ووفقاً للأعداد المطلوبة في كل عدلية على حدة، وفي حال التساوي بالدرجة يؤخذ الأعلى معدلاً، فالأقدم تخرجاً، ويسقط حق من لم يرد اسمه في القرار المتضمن أسماء الناجحين، أو من كان ناجحاً ومستوى ترتيبه بعد العدد المحدد في المادة (1) من هذا الإعلان وذلك بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى.

المادة :-

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

قرار صدر بتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٨/١٩ م

وزير العدل

الجمهورية العربية الى

الدكتور مظهر الوبس

۳

وزارة العدل