رسالتان متطابقتان مؤرختان 13 شباط/فبراير 2025 موجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة

بناء على تعليمات من حكومتي، ولاحقاً للرسالتين المتطابقتين المؤرختين 9 كانون الأول/ديسمبر 2024 الموجهتين إلى الأمين العام ورئيسة مجلس الأمن من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة (2024/888/A/79/687-S) بشأن الأعمال العدوانية الإسرائيلية الموجهة ضد أراضي الجمهورية العربية السورية والتي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، أنقل إليكم ما يلي:

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها في انتهاكٍ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، حيث تجاوزت قوات الاحتلال وآلياته المدرعة بشكل غير قانوني ودون مبزر أو سابق استفزاز خطوط الفصل والتحديد والمنطقة العازلة في محيط الجزء المحتل من الجولان السوري منذ عام 1967، وتوغلت - بعد سيطرتها على منطقة الفصل - لعشرات الكيلومترات داخل الأراضي السورية لتبسط سيطرتها بالقوة على مساحات واسعة من محافظة القنيطرة وجبل الشيخ والمناطق المجاورة لهما وصولاً إلى محافظتي درعا وريف دمشق.

وترافق ذلك التوغل العسكري الإسرائيلي غير القانوني مع قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على أهالي المناطق التي دخلتها وترهيبهم ومصادرة أملاكهم وتهجير واختطاف أعدادٍ منهم، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة سواتر ترابية ونقاط عسكرية وفرض قيود مشددة على حركة الدخول والخروج إلى تلك المناطق وإخضاع السكان المدنيين لظروف صعبة وممارسات لاإنسانية. 

وفي تهديد خطير للأمن المائي والغذائي في سوريا، فرضت قوات الاحتلال سيطرتها على معظم السدود والمجمعات المائية في المنطقة الجنوبية، بما فيها سد الوحدة وسد المنطرة، وغيرهما، والتي تشكل المصدر الأساسي لمياه الشرب والري والزراعة في المنطقة الجنوبية من سوريا.

وبالرغم من مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن توغلها في الأراضي السورية "محدود ومؤقت" فقد توغلت قواتها وفرضت وجوداً عسكرياً غير قانوني على مساحات واسعة تقدر بمئات الكيلومترات المربعة من الأراضي السورية، وقد صرح وزير دفاع كيان الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير 2025 أن جيش الاحتلال "سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة إلى أجل غير مسمى". وترافقت تلك التصريحات مع تكثيف التحركات العسكرية وبناء القواعد ومراكز المراقبة العسكرية والقيام بأعمال هندسية شملت إنشاء مهبط طائرات عمودية على جبل الشيخ، وهي أعمال تكذب المزاعم التي تروج لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول الطبيعة المؤقتة والمحدودة لهذه الأعمال العدائية التي لا يمكن تبريرها على الإطلاق، لا سيما وأن بنود اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 تحظر على الجانب الإسرائيلي القيام بأية تحركات بما يتجاوز خط ألفا، ناهيك عن تكريس أي وجود عسكري له.

وتدينُ الجمهورية العربية السورية بأشدِ العبارات جريمة العدوان الإسرائيلي السافر على أراضيها، والتي تشكل انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرفاً جسيماً لأحكام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، وترتب المسؤولية الدولية. وتجدّد سوريا مطالبتها مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الحازمة والفورية لإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان المحتل والوقف الفوري لعدوانها المستمر على الأراضي السورية، والانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي التي توغلت فيها، والالتزام التام باتفاق فض الاشتباك وولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدئة، والعمل على وضع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارات 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) موضع التطبيق.

وآمل إصدار هذه الرسالة وتعميمها باعتبارها وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 34 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) قصي الضحاك

المندوب الدائم

السفير