رسالتان متطابقتان مؤرختان 7 نيسان/أبريل 2025 موجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة

بناءً على تعليمات من حكومتي، ولاحقاً لرسالتنا المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 2024 (A/79/687-S/2024/888)، والرسالة المؤرخة 13 شباط/فبراير 2025 (A/79/795-S/2025/9)، والرسالة المؤرخة 3 آذار/مارس 2025 (2025/120/A/79/806-S) بشأن الاعتداءات الإسرائيلية ضد أراضي الجمهورية العربية السورية، أنقل إليكم ما يلي:

صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها في تهديدِ خطيرٍ للسلم والأمن الدوليين وانتهاكٍ جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، حيث شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس3 نيسان/أبريل الجاري، في غضون 30 دقيقة، عدداً من الاعتداءات الجوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء البلاد، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين، وإلحاق دمار وأضرار بالغة بمنشآت عسكرية ومدنية أخرى في محافظتي حمص ودمشق. وبالتزامن، قامت وحدات من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل في ريف درعا وقصف منطقة حرش سد الجبيلية الواقعة بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا، مما أسفر عن استشهاد تسعة مدنيين، وإصابة آخرين.

وتدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر على أراضيها الذي يجسّد بوضوحٍ لا لبس فيه النوايا العدوانية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وسعيه لزعزعة أمن واستقرار سورية وإطالة معاناة شعبها، ومحاولاته إيجاد واقع احتلالي جديد على الأراضي السورية. وإن سورية، إذ تجدّد التأكيد على حقها الثابت ببسط سيادتها على كافة أراضيها، ورفضها لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها واستقرارها، والتشويش على جهود الحكومة السورية لإطلاق مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وبسط الأمن والاستقرار، تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي، والتحرك العاجل لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاته على المدن والبلدات السورية وسكانها المدنيين، والانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط لقوات الاحتلال من كامل الأراضي السورية، بما فيها تلك التي توغلت فيها مؤخراً، والالتزام التام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واحترام ولايتي قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

وتطالب سورية أيضاً مجلس الأمن بوضع قراراته ذات الصلة، ولا سيما القرارات 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981)، موضع التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، وما يترتب على ذلك الاحتلال من تهديد سافرٍ لوحدة سورية وسيادتها وأمنها. وآمل إصدار هذه الرسالة وتعميمها باعتبارها وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 34 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) قصي الضحاك

المندوب الدائم

السفير