رسالتان متطابقتان مؤرختان 3 آذار/مارس 2025 موجهتان إلى الأمين العام ورئيسة

مجلس الأمن من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية

بناءً على تعليمات من حكومتي، ولاحقاً لرسائلنا المتطابقة المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 2024 (888/2024/A/79/687-S)، و13 شباط/فبراير 2025 (96/2025/A/79/795-S)، بشأن الأعمال العدوانية الإسرائيلية الموجهة ضد أراضي الجمهورية العربية السورية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، أنقل إليكم ما يلي:

ترفض الجمهورية العربية السورية جملة وتفصيلاً، وتدين بأشدِّ العبارات، التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 23 شباط/فبراير 2025 المتضمنة مطالبته بنزع سلاح الدولة السورية من محافظات الجنوب السوري (القنيطرة، ودرعا، والسويداء)، ومنع أي تواجدٍ للجيش السوري جنوب دمشق، كما تدين ادعاءاته الزائفة بالحرص على أحد مكونات الشعب السوري وزعم "حمايته".

وإن هذه التصريحات تعدُّ تدخلاً سافراً في شؤون سوريا الداخلية يتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتظهر بوضوح النوايا العدوانية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وسعيه لزعزعة أمن واستقرار سوريا ومحاولاته إيجاد واقع احتلالي جديد على الأراضي السورية. كما أن تلك التصريحات المرفوضة تمهّد لتصعيد العدوان الإسرائيلي والتمادي فيه، بما يخدم أجندات سلطات الاحتلال في حرف الأنظار عن انتهاكها الجسيم لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والتهرب من الالتزام به ومن تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.

ولقد ترجم جيش الاحتلال الإسرائيلي تصريحات رئيس وزرائه باعتداءاتٍ جويّة عسكريّة وتوغّل برّي استهدف عدة مواقع في المنطقة الجنوبية من سوريا يوم 25 شباط/فبراير 2025.

وتجدّد سوريا التأكيد على حقها الثابت ببسط سيادتها على كافة أراضيها، ورفضها لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية أو زعزعة السلم الأهلي والوحدة الوطنية أو التشكيك في حرصها على ضمان أمن وسلامة الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، وتشدّد على أن التصريحات العدائية الإسرائيلية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي واضح لزعزعة أمنها واستقرارها، وللتشويش على جهود الحكومة السورية في هذه المرحلة الانتقالية التي يتطلع فيها الشعب السوري لبناء مستقبل بلاده.

وإن هذه التصريحات والاعتداءات الإسرائيلية تأتي في الوقت الذي اجتمعت فيه كلمة السوريين في مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه على الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكلٍ من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن، وكذلك إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

ولقد أكدت الحكومة السورية مراراً بأنها لن تكون ملاذاً للإرهاب، ولا جزءاً من أية محاور أو استقطاب، وأنها لن تنخرط في أية نزاعات أو حروب تهدد أمن واستقرار المنطقة، إلا أن ذلك لن يكون بأي حالٍ من الأحوال على حساب سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وحقها الراسخ والمكفول بموجب القانون الدولي في استعادة أراضيها المحتلة.

وتطالب سوريا مجلس الأمن بإدانة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، والتحرك العاجل لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاته على البلدات والقرى السورية وسكانها المدنيين، والكف عن سياساته وممارساته الخبيثة واستهتاره المتعمد بكافة القوانين والأعراف الدولية، والانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من الأراضي السورية التي توغلت قواته فيها مؤخراً، والالتزام التام باتفاق فض الاشتباك واحترام ولايتي قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدئة. كما تطالب أيضاً مجلس الأمن بوضع قراراته ذات الصلة، ولا سيما القرارات 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981)، موضع التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وما يترتب عليه من تهديد سافرٍ لوحدة سوريا وسيادتها وأمنها.

وآمل إصدار هذه الرسالة وتعميمها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 34 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن

(توقيع) قصي الضحاك

المندوب الدائم

السفير