رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

المادة (1):

أ- تشكل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير على النحو التالي:

رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيساً

معاون وزير المالية عضواً

معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة عضواً

معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة عضواً

معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً

معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة عضواً

المدير العام للجمارك عضواً

ب- يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً من الخبراء أو ممثلي الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (2): تعتبر هذه اللجنة الجهة المسؤولة عن إقرار السماح والمنع للسلع بالاستيراد والتصدير، وتتبع للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية.

المادة (3): تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:

أ- دراسة وإقرار مقترحات المنع والسماح بإدخال البضائع والمنتجات إلى الجمهورية العربية السورية.

ب- إقرار إدراج أو رفع المواد من القائمة السلبية للاستيراد أو التصدير.

ج- إصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في الاستيراد والتصدير.

المادة (4):

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء.

ب- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة (5): تُعدّل جميع القرارات والتعليمات المخالفة لأحكام هذا المرسوم بما يتوافق مع مضمونه.

المادة (6): تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

المادة (7): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعدّ نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية