المرسوم رقم (121) لعام 2025

بناء على أحكام الإعلان الدستوري.

يرسم ما يلي:

المادة (1): تكلف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المذكورة في المادة

الثانية من المرسوم التشريبي /56/ لعام 2011، المكلفة بالبت في الاعتراضات

المقدمة من المتضررين من مفاعيل الأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء

على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ التي أعلنت استناداً

إلى أحكام المرسوم التشريبي رقم /51/ لعام 1962م.

المادة (2): تباشر اللجنة أعمالها وفقاً للأحكام القانونية النافذة، على أن يحق للجنة إعادة النظر في الفرارات السابقة عند تقديم اعتراضات تتضمن أدلة جديدة.

المادة (3): يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

رئيس الجمهورية

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السوربة