بيان صادر

عن وزارة العدل

انطلاقاً من التزام الدولة السورية بمبدأ سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، تؤكد وزارة العدل أن حرية الرأي والتعبير حق مصون، تمارس ضمن الإطار القانوني المحدد لها، وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويحفظ السلم الأهلي والنظام العام.

وتوضح الوزارة أن التشريعات النافذة قد نظمت ممارسة هذه الحقوق من خلال ضوابط وإجراءات قانونية ملزمة، بهدف إلى ضمان سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة، وتعد أي ممارسة مخالفة لهذه الضوابط خرقاً صريحاً لأحكام القانون.

كما تؤكد وزارة العدل أن الدولة تميز بشكل حاسم لا لبس فيه بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تنطوي على تحريض أو إساءة أو تهديد للسلم الأهلي، بما في ذلك استخدام الخطاب الطائفي أو المذهبي، أو أي شكل من أشكال الكراهية أو الانقسام بين أبناء المجتمع الواحد، وهي أفعال محظورة ومجرمة قانوناً، وتستوجب المساءلة والملاحقة وفق القوانين النافذة لما تشكله من خطر مباشر على وحدة المجتمع واستقراره.

وتشدد الوزارة على أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها مبدأ دستوري ثابت لا يقبل المساس أو التجاوز، وأن أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ أو تخرج عن الأطر القانونية المعتمدة، تعد جرائم خطيرة تمس أمن الدولة، وتواجه بالإجراءات القانونية الصارمة التي حددها التشريع السوري، بما يضمن حماية المصلحة الوطنية العليا.

وإذ تؤكد وزارة العدل أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء أو تمييز وبغض النظر عن الصفة أو الانتماء أو الدوافع، فإنها تشدد في الوقت ذاته على أن إنفاذ القانون واجب لا تهاون فيه، وأن مؤسسات الدولة لن تتساهل مع أي خروج على القانون أو ارتكاب أفعال مجرمة.

وتدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم المشروعة، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستطبق أحكام القانون بكل حزم ومسؤولية، بما يصون النظام العام، ويحفظ السلم الأهلي، ويضمن وحدة المجتمع وأمن الدولة.

وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025م – 10 رجب 1447هـ