دمشق في 5 صفر 1447 هـ

الموافق لـ 30 تموز 2025 م

وزارة العدل

MINISTRY OF JUSTICE

**بيان صادر عن النائب العام للجمهورية العربية السورية**

في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقًا من تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات الادعاء عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:

1- عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة 1961.

2- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب 1949.

3- محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة 1950.

4- إبراهيم الجويجة بن علي وبدرية، تولد جبلة 1940.

وقد تم إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولًا.

وفي هذا السياق، ندعو جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.

كما ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.

وإننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

النائب العام للجمهورية

القاضي المستشار