محافظة حمص: بيان توضيحي حول آلية التعامل مع الدراجات النارية

**بيان توضيحي حول آلية التعامل مع الدراجات النارية**

في إطار جهود محافظة حمص لتنظيم المشهد المروري والحفاظ على السلامة العامة، ومع تزايد شكاوى المواطنين من الضجيج والمخالفات المرتبطة بالدراجات النارية، باشرت الجهات المعنية في المحافظة بوضع آلية شاملة لمعالجة هذا الملف، تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي للموضوع، وتحفظ حقوق المواطنين دون الإخلال بمتطلبات الأمن والنظام العام.

لقد أفرزت ظروف الثورة والحصار والنزوح في السنوات الماضية واقعاً مجتمعياً جديداً، أصبحت فيه الدراجات النارية وسيلة نقل رئيسية لشريحة واسعة من المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع أجور وسائل النقل العام. وانطلاقاً من حرصنا على تحقيق العدالة في التطبيق وضمان سلامة الجميع، فقد تم اعتماد الإجراءات التالية:

**1. بالنسبة للدراجات المجمركة والمسجلة أصولاً:**

في حال ارتكاب مخالفة أو التسبب بإزعاج، يتم حجز الدراجة للمرة الأولى، على أن يُصار إلى فك الحجز بعد تسديد غرامة مالية، والتعهد بعدم التكرار.

**2. بالنسبة للدراجات غير النظامية (غير مجمركة أو بدون أوراق ثبوتية):**

تصادر مباشرة من المرة الأولى، وتحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

**3. إشارة مهمة:**

لقد تبين من خلال المتابعة الأمنية أن بعض الدراجات النارية تُستخدم أحياناً من قبل عناصر خارجة عن القانون، أو تُستغل في أعمال تخريبية وممارسات تهدد الأمن المجتمعي، ما يفرض علينا كجهات مسؤولة التعامل بحزم مع هذا الجانب، حفاظاً على أمن المحافظة وسلامتها.

**4. بالتوازي مع هذه الإجراءات:**

تعمل المحافظة حالياً على دراسة واقعية لأسباب ارتفاع أجور النقل، ووضع حلول عملية من خلال تعزيز خطوط النقل العام، وتحسين كفاءة الخدمة، بما يخفف من اعتماد المواطنين على وسائل نقل غير نظامية.

وتؤكد محافظة حمص أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة أولى في خطة متكاملة تهدف إلى جعل مدينة حمص خالية من الدراجات النارية على المدى القريب، باستثناء الحالات المرخصة والملتزمة بالشروط الفنية والقانونية.

ونهيب بأهلنا الكرام التعاون مع هذه الحملة، لما فيها من مصلحة عامة، ونجدد التزامنا الكامل بأن تُنفذ الإجراءات وفق معايير العدالة، ومراعاة الظروف الاجتماعية، وبما يعيد الطمأنينة والانضباط إلى شوارع مدينتنا.

محافظة حمص

23 حزيران 2025