الجمهورية العربية السورية

المرسوم رقم 69 لعام

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

المادة (1):

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المبينة بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

المدير: المدير العام للهيئة.

الضرر: الدمار الكلي أو الجزئي للأصول الثابتة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، الناجم عن العمليات العسكرية أو الأعمال التخريبية في الحرب التي مرت بها البلد خلال الفترة الممتدة من تاريخ /٢٠١١/٣/١٥ ولغاية/٢٠٢٤/١٢/٨/.

اللجنة: لجنة تقدير الضرر المُشكّلة وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة (2):

أ- تُشكّل لجنة أو أكثر في كل محافظة لتقدير الضرر، وفق الآتي:

* ممثل عن مديرية المالية في المحافظة (رئيساً).

* ممثل عن وزارة العدل (عضواً).

* ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة (عضواً).

* ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة (عضواً).

* ممثل عن نقابة المهندسين (عضواً).

* خبير تقييم يسميه الوزير (عضواً).

ب- تُحدد تعويضات اللجنة بقرار يصدر عن الوزير، وتستوفى من المكلف المتضرر.

المادة (3):

أ- تقوم اللجنة بتقدير الضرر بنسبة مئوية من الأصول الثابتة وفق آلية تصدر بقرار من الوزير.

ب- يصدر قرار الإعفاء وفق أحكام المادة /٤/ من هذا المرسوم بقرار من المدير بناء على تقرير اللجنة.

المادة (4):

يُمنح المكلفون المتضررون إعفاء من الضرائب والرسوم المالية وفق نسبة الضرر المعتمدة على النحو التالي:

أ- المنشآت التجارية:

1- في حال بلغت نسبة الضرر (٢٥%) – (٥٠%) خمسة وعشرين إلى خمسين في المئة، يكون الإعفاء لمدة عام واحد وبنسبة (٥٠%) خمسين في المئة بدءاً من عام 2026.

* في حال بلغت نسبة الضرر (٥١%) – (۷٥%) واحداً وخمسين إلى خمسة وسبعين في المئة، يكون الإعفاء لمدة عام واحد وبنسبة (75%) خمسة وسبعين في المئة بدءاً من عام 2026.

* في حال بلغت نسبة الضرر (٧٦%) – (١٠٠%) ستة وسبعين إلى مئة في المئة، يكون الإعفاء لمدة عام واحد وبنسبة (١٠٠%) مئة في المئة بدءاً من عام 2026.

ب- المنشآت الصناعية والسياحية:

1- في حال بلغت نسبة الضرر (٢٥%) – (٥٠%) خمسة وعشرين إلى خمسين في المئة، يكون الإعفاء لمدة عامين وبنسبة (٥٠%) خمسين في المئة بدءاً من عام 2026.

* في حال بلغت نسبة الضرر (٥١%) – (۷٥%) واحداً وخمسين إلى خمسة وسبعين في المئة، يكون الإعفاء لمدة ثلاثة أعوام وبنسبة (٧٥%) خمسة وسبعين في المئة بدءاً من عام 2026.

* ٣- في حال بلغت نسبة الضرر (٧٦%) – (١٠٠%) ستة وسبعين إلى مئة في المئة، يكون الإعفاء لمدة أربعة أعوام وبنسبة (۱۰۰%) مئة في المئة بدءاً من عام 2026.

المادة (5):

يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة (6):

تكلف وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم.

المادة (7):

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية