وزارة العدل: بيان حول متابعة أوضاع الموقوفين في سجن الأقطان بالرقة وضمانات العدالة والمساءلة وفقاً لأحكام القانون

بيان صادر عن وزارة العدل

تتابع اللجان القضائية المختصة في وزارة العدل، بصورة مستمرة، أوضاع الموقوفين في سجن أضنة، وذلك في إطار مسؤولياتها القانونية والدستورية الهادفة إلى إحقاق الحق، وصون الحريات، وحماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة.

وتوضح الوزارة للرأي العام أن ملفات الموقوفين تندرج ضمن مسارات متعددة، منها ما يتعلق بقضايا ذات طابع إرهابي مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي، ومنها ما يندرج ضمن القضايا الجنائية العادية، ومنها قضايا تتصل بحرية الرأي والتعبير، والتي كان الغرض منها ترهيب المواطنين في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم قسد سابقاً. ويتم التعامل مع كل ملف على حدة وفق طبيعته القانونية، وبما ينسجم مع أحكام القانون وأصول المحاكمات الجزائية. كما تنوه الوزارة إلى أن فرقاً مختصة بمكافحة الإرهاب تعمل، وتحت إشراف قضائي مباشر، على متابعة ودراسة الملفات ذات الخلفية الإرهابية.

وانطلاقاً من التزام الدولة بتحقيق العدالة وسيادة القانون، تعمل اللجان القضائية على مراجعة جميع الإجراءات، بما يضمن الإسراع في تقييم ودراسة الملفات ومتابعة الإجراءات أصولاً، وفي الوقت ذاته، اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في أعمال جرمية تهدد أمن المجتمع وسلامته. كما تستقبل هذه اللجان الادعاءات الشخصية المقدمة من المتضررين، بما يكفل حفظ الحقوق وعدم إفلات الجناة من المساءلة.

ورغم ما خلفه تنظيم قسد من فوضى قانونية وممارسات غير مسؤولة وغير إنسانية، تؤكد وزارة العدل أن عمل اللجان القضائية مستمر دون انقطاع، وبمهنية واستقلالية، وفق القوانين النافذة والإجراءات القضائية المعتمدة.

كما تشدد الوزارة على أن جميع الإجراءات القضائية تُنفذ بصورة علنية وشفافة، وأمام الجمهور ووفق المعايير القضائية المتعارف بها، بما يعزز الثقة بالقضاء ويكرس مبدأ سيادة القانون.

وتجدد وزارة العدل التزامها الثابت بتحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة، ومكافحة الجريمة وحماية المجتمع من جهة أخرى، بما يضمن العدالة ويصون كرامة الإنسان. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، وتحث أصحاب الادعاءات على المبادرة إلى تقديمها أصولاً لكي تأخذ العدالة مجراها.

2026-01-25

1447-08-06