وزارة العدل: بيان بشأن نتائج عمل لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء

وزارة العدل

MINISTRY OF JUSTICE

بيان صادر عن وزارة العدل

في إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحرصها الراسخ على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية، صدر القرار بتشكيل اللجنة المختصة للتحقيق في الأحداث المؤسفة بالسويداء، وذلك بهدف تقصي الحقائق وكشف ملابسات ما جرى، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً لأحكام القانون.

وقد حرصت وزارة العدل، منذ صدور قرار تشكيل اللجنة، على توفير جميع الظروف والإمكانات الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها باستقلالية وموضوعية، حيث وضعت إمكاناتها كافة في خدمة أعمال اللجنة، وسهلت وصولها إلى الجهات المعنية، بما يضمن استكمال تحقيقاتها على نحو مهني وقانوني، بما في ذلك الاستماع إلى عدد كبير من الشهادات والإفادات، وإجراء التحقيقات اللازمة.

وبعد أشهر من العمل المتواصل والجهود المكثفة التي بذلتها اللجنة في أداء مهامها، تسلمت وزارة العدل التقرير النهائي الصادر عنها، والذي يتضمن نتائج التحقيق وما خلصت إليه من معطيات وتوصيات.

وتؤكد الوزارة أنها ستباشر وفق الأصول القانونية المعتمدة، بدراسة مضامين التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما ورد فيه، بما في ذلك إحالة الملفات ذات الصلة إلى النيابة العامة المختصة، ضماناً لتطبيق أحكام القانون وترسيخ مبدأ المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب.

كما سيتم رفع نتائج التقرير إلى فخامة رئيس الجمهورية، ومتابعة تنفيذ ما يتصل به من مخرجات وإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.

وإذ تؤكد وزارة العدل أن هذا المسار يعكس النهج الثابت الذي تعتمده الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمكاشفة، وتعزيز الثقة بمؤسساتها، فإنها تشدد على أن إحقاق العدالة وصون حقوق الضحايا، ومحاسبة المتورطين، تمثل ركائز أساسية في مسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات.

وإن هذا التقرير يشكل خطوة مهمة ضمن مسار وطني متواصل يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وترسيخ العدالة، والمضي قدماً نحو بناء دولة قوية موحدة يسودها القانون، ويشعر فيها جميع أبنائها بالأمان والكرامة.

الثلاثاء 17 مارس 2026 – 27 رمضان 1447 هـ

وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية