وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND LABOR

بيان صادر عن

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

رداً على ما أثير من تساؤلات خلال الفترة الماضية بشأن وجود إحدى الشخصيات في اجتماع رسمي داخل الوزارة، وما أشيع حوله، تؤكد الوزارة أن الشخص المذكور كان مشاركاً ضمن برنامج رسمي للتعاون الدولي، ولم يكن وجوده بصفة شخصية أو عشوائية، كما أن دعوته تمت بناءً على تنسيق مسبق مع الجهات المعنية، بما ينسجم مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

كما تشدد الوزارة على أن مسؤولية التحقق من هويات الأشخاص وصفاتهم التمثيلية، ولا سيما ما يتعلق بالمنظمات الدولية، هي من اختصاص الجهات المختصة داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتخضع للإجراءات والأطر القانونية المعتمدة لدى الجهات المختصة أصولاً.

وإذ تعتبر الوزارة أن ما تم تداوله لا يعكس دقة المعلومات المتداولة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته رفضها القاطع لأي ترويج لوجود شخص أو أشخاص بصفة غير حقيقية أو مبنية على معلومات غير دقيقة أو غير مستندة إلى وقائع مثبتة، لما لذلك من آثار سلبية على العمل المؤسسي ومصداقية المؤسسات العامة.

وانطلاقاً من حرصها على الشفافية، ومنعاً لتكرار أي إشكالات مستقبلاً، فقد اعتمدت الوزارة آلية جديدة في التواصل مع المنظمات الدولية، من خلال إرسال كتب رسمية يوقع عليها كل شخص مشارك، وفقاً للسجلات الرسمية المعتمدة، بما يضمن توثيق المشاركة والتحقق من الصفة التمثيلية بشكل دقيق.

وتجدد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأكيدها على أن العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية تشكلان نهجاً ثابتاً في مسار عمل الوزارة منذ انطلاقتها، وأن الالتزام بهما يعكس رؤية الحكومة في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع.