وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND LABOR

بيان توضيحي من

لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا

أهلنا وأخوتنا السوريين والسوريات

تؤكد لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً التي تم إنشاؤها وفق القرار 1806 لعام 2025 على التزامها الكامل بالعمل بكل شفافية ومسؤولية لتحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها، وهي التقصي حول مصير الأطفال أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً، المفقودين الذين تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أيام النظام البائد، وإعداد تقرير نهائي حول مصيرهم يتضمن كل حالات الأطفال الأيتام الذين تم إيداعهم في دور الرعاية وتقديمه للسيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لذوي الأطفال المفقودين.

ومنذ إنشاء اللجنة في 2025/5/21 يبذل أعضاؤها كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير الأطفال وتقديم الحقائق للسوريين والسوريات حول عمل اللجنة بكل شفافية ووضوح، وقد حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن تكون اللجنة تمثيلية، وأعضاؤها يمثلون كل من وزارات: الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والأوقاف، بالإضافة إلى ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني العاملة بالمجال، وهم من أبناء الثورة السورية المؤمنين بمبدأ العدالة والمحاسبة، ومنهم من فقد أطفاله وأهله وما زال يبحث عنهم، فهم من أصحاب المصلحة وليسوا في وارد التغطية على المتورطين أياً كانوا.

وقد قامت اللجنة حتى الآن بـ:

1- إحصاء 314 طفل/طفلة من أبناء المعتقلين والمعتقلات تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل فروع الأمن التابعة لنظام الأسد البائد، منهم 140 حالة تم إيداعهم في جمعية SOS.

2- تم التحقق من وصول 160 طفل/طفلة إلى أهلهم، ويتم العمل على التحقق من بقية الحالات.

وللتوضيح أكثر، قامت اللجنة حتى الآن بالأعمال التالية:

جمع المعلومات:

1- جمع كافة الوثائق والرقميات المتبقية في دور الرعاية وأرشيف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتنظيمها في مجلدات حسب السنوات.

2- جمع صور الأطفال الموجودة في دور الرعاية.

3- جمع وثائق من سجلات الأحداث.

4- إعداد استمارة توثيق لجمع معلومات من ذوي الأطفال المفقودين.

5- إعداد بروتوكول بحث موجه للأشخاص القاطنين والذين لديهم أي معلومات عن الأطفال المفقودين.

6- العمل على برنامج لقراءة الأوراق والوثائق وتحويلها إلى ملفات يمكن تصنيفها لسهولة البحث فيها.

7- الاتفاق مع خبراء أرشفة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية لتصنيف الوثائق بشكل يمكن الاستفادة منها في المحاسبة.

8- تشكيل فريق تطوعي وتدريبه وبدء قيامه بالمهام التالية:

• متابعة سجل الأطفال الذين تمت إعادتهم إلى عائلاتهم والتأكد من استلامهم.

• متابعة سجل الأطفال الملحقين والتحقق منهم.

• جمع المعلومات عن دور الرعاية من عام 2011 حتى نهاية 2024، وهذه المعلومات تتضمن الأطفال الداخلين والخارجين والموظفين الداخليين والخارجيين.

الوصول والتواصل:

1- إنشاء خطين والإعلان عنهما: خط ساخن لتلقي أي معلومات عن الأطفال المفقودين، وخط للاستشارات القانونية.

2- التواصل المستمر مع العائلات وتقديم التحديثات للعائلات وإطلاعهم على التحديات والفرص المتعلقة بكشف مصير الأطفال المفقودين.

3- الاجتماع مع العائلات حضورياً بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاجتماع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

متابعة المسار القضائي والمناصرة:

1- تقديم الدعم القانوني للعائلات من ذوي الأطفال المفقودين لتقديم ادعاءات شخصية على الأشخاص المتورطين.

2- توضيح الإطار القانوني والحقوقي المتعلق بقضية الاختفاء القسري لعائلات الأطفال المفقودين.

3- العمل على تمكين ذوي الأطفال المفقودين من مناصرة قضيتهم على المستوى المحلي والدولي.

الدعم النفسي:

1- وصول العائلات لمركز العائلة التابع لرابطة سبايا ومفقودي صيدنايا.

2- التنسيق مع فريق متخصص بالدعم النفسي لحضور الاجتماعات مع العائلات.

3- تشكيل شبكة داعمة للعائلات من عائلات المفقودين أنفسهم.

4- إشراك العائلات في اجتماعات اللجنة وفي عمل اللجنة وفي جهود المناصرة.

5- تقديم الدعم الاجتماعي للعائلات.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا في توضيح ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول ادعاءات بإخفاء معلومات أو التلاعب ببيانات تتعلق بالأطفال الذين أودعوا في جمعية قرى الأطفال SOS العربية السورية خلال الفترة من 2012 وحتى 2025، نوضح ما يلي:

أولاً: الوثيقة المتداولة التي تتضمن جدولاً بأسماء الأطفال المودعين في جمعية قرى الأطفال SOS:

1- تمت مراجعة الوثيقة المنشورة وتدقيقها بشكل رسمي، وتبين أنها لا تتوافق مع نماذج التوثيق المعتمدة ولا مع البروتوكولات الخاصة بمشاركة البيانات المعتمدة بين الوزارة وأي جهة ذات صلة، كما أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الدقة شكلاً ومضموناً (غير موقعة وغير مختومة ومجهولة المصدر).

2- تم إعداد تحليل تدقيقي يبين أوجه عدم موثوقية الوثيقة وأسباب رفض اعتمادها، وهو مرفق لدى اللجنة ومتاح للاطلاع عليه ضمن الإجراءات الرسمية.

ثانياً: حول الادعاءات المتعلقة بما عرض إعلامياً بـ “قناة الإعلان”:

1- بتاريخ 10 تشرين الثاني 2025، وبطلب من لجنتنا، عقد اجتماع رسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضم: ممثلين عن جمعية قرى الأطفال SOS، رئيسة اللجنة، السيد وائل عباسي (الأخ الشقيق للمفقودة رانيا عباسي)، إضافة إلى الشابة المعنية التي ظهرت في الإعلان وذويها.

2- تم التأكد بشكل واضح وبالأدلة أن الشابة المعنية هي من ظهرت في المادة المصورة المنشورة عام 2022، وصرحت بأن تداول صورتها على وسائل التواصل ألحق بها أذى نفسياً كبيراً، كما ثبت إفادتها في محضر الجلسة الرسمي، وقد أكد السيد وائل عباسي أن الفتاة ليست ابنة أخته رانيا.

3- بعد تصريحات السيد حسن عباسي (أخو السيدة رانيا) عن مخاوفه من أن الفتاة تم استبدالها، وطلب مراجعة النسخة الأصلية من المادة المصورة، قامت الجمعية بتسليم اللجنة كامل المواد التصويرية الأصلية قبل المونتاج، وتمت مطابقتها فنياً، وهي جاهزة للعرض على المختصين للتثبت الفني من عدم وجود أي تعديل أو تحوير فيها.

4- تلتزم الجمعية واللجنة بعدم نشر المواد الخام الخاصة بالفيديو امتثالاً لسياسة حماية الأطفال وبياناتهم، ولكنها تدعو السيد حسن عباسي وإخوته الكرام للحضور ومشاهدة الفيديو وكل الوثائق الأخرى التي تثبت أن الفيديو لم يتم تعديله، وأن الفتاة التي ظهرت فيه هي نفسها الفتاة الموجودة في SOS حتى الآن، وهي ليست ابنة السيدة رانيا عباسي.

ثالثاً: حول احتمال إيداع الأطفال المفقودين للمفقودة رانيا عباسي في أحد الدور التابعة لوزارة الشؤون أو في SOS:

1- لم تجد اللجنة حتى الآن في الملفات والوثائق التي تم جمعها أي دليل على إيداع أطفال السيدة رانيا في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وما زال البحث مستمراً عبر مصادر متعددة، وفي حال وجدت اللجنة أي معلومة بهذا الخصوص فستقوم بنشرها والإبلاغ عنها.

أخيراً:

يتفهم أعضاء اللجنة ما تعانيه الأسر السورية كافة من ألم إنساني عميق، ولا سيما الأسر التي لديها أطفال مفقودون، ومن بينها عائلة السيد حسن عباسي، ويؤكد أن حقوق هذه العوائل محترمة، ويجب بذل أقصى الجهود لحمايتها وإنصافها، كما تؤكد أن الفريق الجديد في جمعية قرى الأطفال SOS الموجود في الجمهورية العربية السورية يتعاون مع اللجنة وقد قاموا بتزويد اللجنة بالملفات المتعلقة بالحالات الأمنية المتوفرة حالياً والوثائق والمواد المطلوبة ضمن الأطر القانونية ومعايير السرية وحماية الطفل، وتتابع البحث والتحري بما يضمن استقلالية اللجنة وشفافيتها.

تعبّر اللجنة عن تفهمها للأذى الكبير الذي لحق بذوي الأطفال المفقودين وعن أهمية إشراكهم ودعمهم في جميع مراحل البحث وتدعوهم جميعاً للتواصل معها بشكل مباشر والتحقق من عمل اللجنة كما تدعو إلى التوقف عن تداول معلومات غير دقيقة تمس الأطفال أو أهلهم أو تلحق بهم أذى نفسياً أو اجتماعياً، وتدعو إلى تحري الدقة وعدم إخراج الوثائق من سياقها الإداري والقانوني، وتؤكد اللجنة على عاتقها مسؤولية الوصول إلى الحقيقة حول الأطفال الذين تم إيداعهم في دور الرعاية، ومعرفة الحقيقة حق لكل السوريين والسوريات.