البيان الختامي لورشة اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND LABOR

إعلان

الالتزام بالتعاون بشأن تعزيز إدارة البيانات في مجال الحماية الاجتماعية

دمشق - 22 / 2 / 2026

انطلاقاً من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الجمهورية العربية السورية، وإيماناً بأهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة استهداف الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز فعالية الخدمات، تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التزامها بالعمل المشترك لتعزيز إدارة البيانات في مجال الحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم السياسات العامة، وتحسين التنسيق المؤسسي، وتعزيز الاستدامة.

وانطلاقاً من ذلك، نعلن التزامنا بما يلي:

أولاً: الالتزام بتعزيز إدارة بيانات الحماية الاجتماعية:

تلتزم الوزارة بتطوير إدارة بيانات الحماية الاجتماعية من حيث الجودة والتكامل والاستخدام بشكل أولوي لدعم التخطيط السليم، وتحسين فعالية البرامج، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

ثانياً: القيادة الحكومية والتنسيق المؤسسي:

تؤكد الوزارة الدور القيادي للجهات الحكومية في إدارة بيانات الحماية الاجتماعية، وعلى أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات والانسجام مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ثالثاً: العمل ضمن إطار حوكمة البيانات الحكومية:

تلتزم الوزارة بتطوير إدارة بيانات الحماية الاجتماعية منسجمة مع إطار حوكمة البيانات الحكومية وبما يحترم المعايير الوطنية المتعلقة بحماية البيانات وأمنها وخصوصيتها.

رابعاً: نهج تدريجي قائم على الواقع:

تعتمد الوزارة نهجاً تدريجياً وواقعياً في تحسين إدارة البيانات، بدءاً من الأنظمة وقواعد البيانات القائمة، وبهدف تطوير وتعزيز التكامل بينها على المدى المتوسط، وذلك بما يتوافق مع الموارد المتاحة.

خامساً: استخدام البيانات لدعم السياسات والاستجابة للصدمات:

تؤكد اللجنة أهمية استخدام البيانات ليس فقط لأغراض التنفيذ، بل أيضاً لدعم:

• صنع السياسات المبنية على الأدلة.

• رصد وتحديد المستفيدين الحاليين والمحتملين.

• تحسين الجاهزية والاستجابة للأزمات والصدمات.

سادساً: التعاون مع الشركاء الدوليين:

ترحب اللجنة بالتعاون الفني مع الشركاء الدوليين والمنظمات المعنية لدعم جهود تعزيز إدارة البيانات في مجال الحماية الاجتماعية، ضمن إطار يقوم على:

• احترام الملكية الوطنية.

• المواءمة مع الأولويات الحكومية.

• نقل المعرفة وبناء القدرات.

• تجنب إنشاء أنظمة موازية.

سابعاً: تحديد الأدوار والمسؤوليات:

تلتزم الجهات الحكومية المعنية، كل ضمن نطاق اختصاصه، بتسمية نقاط اتصال فنية معتمدة، وتحديد أدوارها ومسؤولياتها بوضوح فيما يتعلق بإنتاج بيانات الحماية الاجتماعية، وتحديثها، والتحقق من جودتها، وتبادلها وفق الأطر الناظمة.

ويتم ذلك ضمن آلية تنسيقية رسمية تعتمدها اللجنة الوزارية، وفق جدول زمني متفق عليه، بما يضمن تكامل الجهود، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.