رئاسة مجلس الوزراء السوري: بلاغ رقم 2 القاضي بإلغاء تقييد موارد القطاع العام من القطع الأجنبي

بلاغ رقم /2/

لاحقاً للتعليمات المتعلقة بإدارة القطع الأجنبي في القطاع العام الصادر بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1004/1/1 تاريخ 25/10/2009م، وتعديلاته بخصوص تصفير أرصدة حسابات القطاع العام (نقدي- غير نقدي) من القطع الأجنبي، والحصر الكامل لموارد الجهات العامة بجهة وحيدة هي مصرف سورية المركزي، وبغية توفير المعلومات الدقيقة عن موارد القطع الأجنبي، وتوجيه استخداماته لتلبية الاحتياجات الأساسية والأولويات لجهات القطاع العام.

وحرصاً على تسهيل تدفق موارد الجهات العامة من القطع الأجنبي بما يخدم المصلحة العامة ويتماشى مع التوجهات المتعلقة بسوق القطع الأجنبي.

يُلغى العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم: 26/15/ب، تاريخ: 9/8/2021م، ويتم العمل على تحصيل كافة موارد القطاع العام من القطع الأجنبي وفق الطرق المتاحة دون التقيد بأن تكون نقداً أو بموجب حوالة خارجية وذلك اعتباراً من تاريخه للاطلاع والتقيد بمضمونه.

دمشق في 20/رجب/1446هـ الموافق 20/1/2025م.