مقدمة:

انطلاقاً من الدور الوطني المحوري الذي تقوم به الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة، واعتباراً أن العاملين بالتفتيش في الهيئة والرقابات الداخلية في الجهات العامة يشكلون الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، فقد أعدت هذه المدونة لتكون جزءاً مكملاً لمدونة السلوك الوظيفي الصادرة عن وزارة التنمية الإدارية، نظراً للخصوصية الفائقة التي يتسم بها العمل الرقابي والتفتيشي، إذ يتطلب دقة عالية، وحياداً تاماً، واستقلالية مطلقة في اتخاذ القرارات، مما يفرض ضرورة الالتزام بمبادئ سلوكية صارمة تتناسب مع متطلبات الرقابة والتفتيش وأهداف الهيئة.

وتعد هذه المدونة جزءاً لا يتجزأ من الواجبات الوظيفية للعاملين بالتفتيش والرقابات الداخلية، وتلتزم بأحكامها في جميع الأوقات.

الفصل الأول

التعاريف ونطاق التطبيق

المادة /1/

يقصد بالكلمات والتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكام هذه المدونة المعنى المبين بجانب كل منها:

المدونة: مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالتفتيش والرقابات الداخلية.

الهيئة: الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

العاملون بالتفتيش: العاملون بالتفتيش المعروفون في قانون الهيئة، والرقابات الداخلية المحدثة وفق قانون الهيئة.

المادة /2/

تسري أحكام هذه المدونة على جميع العاملين بالتفتيش بغض النظر عن طبيعة تعيينهم أو درجاتهم الوظيفية أو أماكن عملهم.

الفصل الثاني

الواجبات

المادة /3/

يجب على العامل بالتفتيش أن يحافظ على استقلاليته المهنية التامة في ممارسة مهامه، وأن يعتمد في اتخاذ قراراته على تقييم دقيق وموضوعي للوقائع الثابتة، مع الالتزام بتطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية ذات الصلة.

كما يجب أن يتم عمله بعيداً عن أي نوع من التأثيرات أو الضغوط الخارجية، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، من أي جهة كانت، مما يعزز ثقة المواطنين والمجتمع في نزاهته واستقلاله.

المادة /4/

يجب على العامل بالتفتيش في حال تعرضه لضغوط أو تأثيرات من أي طرف إبلاغ رئيسه فوراً.

المادة /5/

يجب على العامل بالتفتيش احترام استقلالية عمل زملائه، وتجنب التدخل في تقييماتهم والتأثير على عملهم.

المادة /6/

على العامل بالتفتيش أن يكون حازماً ودقيقاً في تحليل الوقائع وجمع الأدلة، دون اللجوء إلى أي أساليب غير قانونية أو مسيئة، وأن يكون قراره في ملاحظته وفهمه لملابسات القضية بما يساهم في تحقيق العدالة بشفافية.

المادة /7/

يجب على العامل بالتفتيش أن يمارس مهامه بشمولية كاملة، دون إغفال أي تفاصيل قد تكون ذات تأثير على نتائج المهمة.

المادة /8/

يجب على العامل بالتفتيش الالتزام بالسرية التامة فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله.

المادة /9/

يجب على العامل بالتفتيش تجنب أي تأخير قد يؤثر على المهمة، أو يتسبب في ضياع حقوق الأطراف المعنية، أو تعطيل العدالة.

المادة /10/

يجب على العامل بالتفتيش متابعة أحدث التشريعات والأنظمة، والمشاركة المستمرة في البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراته الفنية والإدارية.

المادة /11/

يجب على العامل بالتفتيش، في حال تحقق إحدى حالات رد العاملين بالتفتيش، إبلاغ رئيسه المباشر خطياً بذلك.

المادة /12/

على العامل بالتفتيش أن يتحلى بالهيبة والوقار في تعامله مع الآخرين، وأن يتجنب أي سلوك قد يسيء إلى الأشخاص أو المؤسسات التي يتم العمل لديها.

المادة /13/

يجب على العامل بالتفتيش الالتزام التام بالزي الرسمي والظهور بالمظهر اللائق الذي يعكس جديته واحترافيته في أداء المهام.

الفصل الثالث

المحظورات

المادة /14/

يحظر على العامل بالتفتيش إقامة علاقات خاصة مع الأطراف المعنية بالمهام المكلف بها، أو مع الشهود أو وكلائهم، ويحظر عليه أي تواصل شخصي مع الأطراف المعنية بالمهمة، خارج نطاق العمل.

المادة /15/

يحظر على العامل بالتفتيش شراء أي أموال أو ممتلكات كانت محل معالجة لدى الهيئة، وكان مشاركاً في هذه المعالجة بأي صورة كانت.

المادة /16/

يحظر على العامل بالتفتيش الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بالعمل إلا بتكليف رسمي.

المادة /17/

يحظر على العامل بالتفتيش ممارسة الأنشطة السياسية المحظورة أو الطائفية أو أي نشاط يؤثر على عمله وحياديته.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة /18/

يعد عدم الالتزام بأحكام هذه المدونة مخالفة تستوجب المساءلة.

المادة /19/

تراجع المدونة دورياً كل سنتين أو عند الحاجة لغايات تحديثها بما يتناسب مع الممارسات الفضلى.

المادة /20/

تنشر المدونة على الموقع الالكتروني للهيئة، وتعُمم على العاملين بالتفتيش للاطلاع عليها وتوقيع نسخة منها والاحتفاظ بها في ملفهم الوظيفي.

رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

عامر العلي