**الملخّص عن التوصيف الجرمي للجرائم والانتهاكات المسندة إلى عاطف نجيب وبقية المتهمين الفارين**

**أولاً: الوقائع والاتهامات المباشرة المرتبطة بأحداث درعا 2011**

أوضح القاضي أن الاتهامات ترتبط باستخدام مفرط للقوة ضد الحراك السلمي في محافظة درعا، وتتضمن:

1. اعتقال وتعذيب الأطفال بعد كتابتهم شعارات على الجدران، وتعريضهم لتعذيب جسدي ونفسي وحشي، بما في ذلك قلع الأظافر والصعق الكهربائي والضرب المبرح، ما أدى إلى وفاة بعضهم تحت التعذيب.

2. المشاركة في اجتماع اللجنة الأمنية التي أقرت استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

3. مجزرة المسجد العمري، بما في ذلك اقتحام المسجد بالقوة العسكرية، وإطلاق النار المباشر، ومنع إسعاف المصابين واحتجاز سيارات الإسعاف.

4. القتل الجماعي الممنهج عبر استهداف المتظاهرين من قبل قناصة تمركزوا على المباني الحكومية، ومنها مبنى الأمن السياسي، وارتكاب مجازر ضد المشيعين.

5. المسؤولية القيادية لعاطف نجيب بوصفه "الآمر الناهي" في درعا، وتنسيقه مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقيادة السياسية ضمن بنية هرمية منظمة لارتكاب هذه الانتهاكات.

6. الإخفاء القسري والاضطهاد الجماعي، وخصوصاً ما يتعلق بالمختفين، وخاصة الأطفال، باعتبارها جرائم مستمرة لا تسقط بالتقادم، بما يستوجب كشف السجلات الأمنية ضماناً لحق ذوي الضحايا في المعرفة.

**ثانياً: التكييف القانوني وفق القانون الدولي والدستور السوري**

استندت المحكمة في تكييف الأفعال إلى الإعلان الدستوري لعام 2025، ولا سيما المادتين (12) و(49) اللتين تستثنيان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من مبدأ عدم رجعية القوانين.

وصُنفت الجرائم على النحو الآتي:

* انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد (المادة 6).

* مخالفة اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها سوريا عام 2004، ولا سيما المواد (1 و2 و4 و16).

* انتهاك اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، من خلال الاعتداء على حق الطفل في الحياة والبقاء وارتكاب الاحتجاز التعسفي والمعاملة القاسية (المادتان 6 و37).

* جرائم ضد الإنسانية استناداً إلى اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول، بما يشمل القتل العمد والتعذيب والحرمان من الحرية بحق أشخاص محميين.

* جرائم ضد الإنسانية لكون الأفعال ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين.

**ثالثاً: التهم وفق القانون السوري**

إضافة إلى قواعد القانون العرفي الدولي، وُجهت للمتهمين جنايات وفق القانون السوري، منها:

**1. جناية القتل العمد والقصد**

* القتل المقصود لأكثر من شخص.

* قتل الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

* القتل المقترن بالتعذيب والشراسة.

* المواد: 534 و535 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949.

**2. جناية التعذيب والخطف والإخفاء**

* التعذيب المفضي إلى الموت.

* الحرمان من الحرية.

* المواد: المادة 2 (الفقرتان هـ و) من القانون رقم 16 لعام 2022، والمادة 556 من قانون العقوبات العام، والمادتان 1 و2 من المرسوم رقم 20 لعام 2013.

**3. إثارة الحرب الأهلية**

* الاعتداء الذي يستهدف إشعال الاقتتال الطائفي.

* المادة 268 من قانون العقوبات.

**4. جرائم الأموال**

* سرقة الأموال العامة وفق المادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2013.

* غسل الأموال وفق المرسوم رقم 33 لعام 2005.

**رابعاً: مبادئ المحاكمة المقررة**

أكد القاضي أن المحكمة تعتمد المبادئ الآتية:

* عدم التقادم، استناداً إلى اتفاقية عام 1968 الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الجسيمة.

* عدم جواز العفو عن هذه الجرائم لكونها جرائم دولية جسيمة تمس المجتمع الدولي.

* استمرار المساءلة بصرف النظر عن تغير الأنظمة القانونية أو السياسية.