بيان صادرعن وزارة العدل

منذ سقوط النظام البائد، تواصل الحكومة السورية ومؤسساتها العمل على استعادة دور الدولة ومؤسساتها في مختلف المناطق، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في تعزيز الاستقرار وإعادة تفعيل المرافق العامة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وترسيخ سيادة القانون والعدالة.

وفي هذا السياق، كثفت الحكومة جهودها في محافظة الحسكة بهدف إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العامة. وكانت وزارة العدل حاضرة منذ البداية في هذه الجهود، من خلال العمل على تأمين الخدمات العدلية والقضائية وضمان استمراريتها ووصولها إلى المواطنين في المحافظة.

وإذ تندين وزارة العدل بأشد العبارات أعمال السلب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، وما ارتكبه بعض المخربين من اعتداءات وأعمال خارجة عن القانون بشأنها المساس بأمن المجتمع واستقراره وإرادة الفوضى والفئة، فإنها تؤكد أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بكل حزم وفق النظر القانونية النافذة.

كما تؤكد الوزارة أنها ستتخذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنوطين في هذه الأعمال، وملاحقة كل من يثبت توريطه وتقديمه إلى القضاء المختص، صوناً للنظام العام وحماية لمؤسسات الدولة وحقوق المواطنين.

وختاماً، تتحدد وزارة العدل التزامها بمواصلة أداء واجباتها الوطنية والقانونية، والعمل على ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.