الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

المرسوم رقم (117) لعام 2026

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

المادة (1): تُعفى المخالفات الجمركية المنصوص عنها بالمواد /253/ وحتى /278/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته من كافة الغرامات المفروضة عنها بموجب أحكام القانون ذاته شريطة عقد التسوية عنها بتسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها فقط.

المادة (2): تُعفى المخالفات الجمركية المنصوص عنها بالمواد /253/ وحتى /278/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته من كافة الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها والغرامات المفروضة عنها بموجب أحكام القانون ذاته للبضائع الناجمة من الحجز.

المادة (3): تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا المرسوم لحساب الخزينة العامة.

المادة (4): يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم:

أ- أن تكون المخالفات المنصوص عنها بالمادتين /1-2/ من هذا المرسوم مرتكبة قبل 8/12/2024م.

ب- أن يتم إجراء التسوية بتسديد كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. ويستثنى من هذا الشرط مخالفات المادة /2/ من هذا المرسوم المتعلقة بالبضائع الناجمة من الحجز.

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

المادة (5): تُعفى المخالفات التي جرى التسوية عنها وفق أحكام هذا المرسوم من غرامة مصرف سورية المركزي.

المادة (6): تُعاد البضائع ووسائط النقل المحجوزة لأصحابها بعد إجراء التسوية عنها وفق المادة (1) من هذا المرسوم معفاة من الغرامة التي تقوم مقام التنازل سواء للبضائع المخالفة المحجوزة والناجمة من الحجز ووفق الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ إجراء التسوية، ودون الحق بالرجوع إلى إدارة الجمارك في حال سبق بيعها، أو إتلافها، أو تعرضها للسرقة، أو الهلاك قبل صدور هذا المرسوم.

المادة (7): يُستثنى من أحكام هذا المرسوم:

أ- الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بقضايا المخدرات وما هو معتبر في حكمها الوارد تعدادها في الملحق (-1) من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم /ج/ تاريخ 2/1/2024م.

ب- المخالفات الجمركية التي صدر بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية قبل تاريخ صدوره.

ج- المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدوره.

المادة (8): تُكلف الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد الصك التشريعي اللازم في حينه.

المادة (9): تصدر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.

المادة (10): يُنشر هذا المرسوم، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

دمشق 24 ذو القعدة 1447هـ – 11 أيار 2026م.