**وزارة الداخلية**

**تصريح حول الأحداث الأخيرة في محافظة إدلب**

تتابع وزارة الداخلية باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق في محافظة إدلب من توترات على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات حكم النظام البائد.

وإذ تؤكد الوزارة تفهمها لمشاعر الغضب والألم التي خلّفتها تلك الجرائم في نفوس الأهالي، فإنها تشدد على أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات مسؤولية تتولاها الدولة عبر مؤسساتها المختصة، وأنها لن تتهاون أبداً بحق أي شخص ثبت تورطه في سفك الدماء أو ارتكاب الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية عملياتها لملاحقة المطلوبين والمتورطين في مختلف المحافظات، تدعو الوزارة المواطنين إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون، لما في ذلك من تهديد للأمن والاستقرار وإعاقة لمسار العدالة.

كما تدعو الوزارة الأهالي وكل من يمتلك معلومات أو أدلة موثقة عن أشخاص متورطين في جرائم أو انتهاكات إلى المبادرة بتقديمها إلى الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدةً أن الأجهزة المعنية تتابع هذه الملفات بجدية كاملة، وأن أي معلومات موثقة من شأنها الإسهام في ملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة.

وتؤكد الوزارة أن حقوق الضحايا لن تُضيّع، وأن جميع القضايا والملفات الموثقة ستُتابع وفق الأصول القانونية، بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف المتضررين بعيداً عن الفوضى أو الثأر الفردي.

إن بناء دولة العدالة وسيادة القانون يتطلب الاحتكام إلى المؤسسات المختصة والثقة بإجراءاتها، والتكاتف للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي محاولات لجر البلاد إلى فوضى لا تُحمد عقباها.

14 حزيران 2026م

28 ذو الحجة 1447هـ