وزارة الداخلية: بلاغ بشأن تنظيم ممارسة حق التظاهر والتجمع السلمي وإجراءات الترخيص

بلاغ

انطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري، التي مسحت حق التظاهر والتجمع السلمي وأكدت على الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وحسن سير المرافق العامة بالتنظيم والتخطيط والترتيب.

وتأكيداً على التزام الدولة بالمحافظة على الحقوق والحريات في إطار قانوني سليم، وعملاً بأحكام القوانين والإجراءات الناظمة لممارسة حق التظاهر السلمي، وحددت شروط وآليات الترخيص لمعالجة ومتابعة سلامة وفق الإجراءات الآتية:

أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرات سلامية تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيم هذه المظاهرات، وتقدم اللجنة طلب لتخصيص الترخيص المحافظة - وفق النموذج المحدد.

ب- تحول المحافظة الطلب مع التوصيف خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة بطلب تخصيص الترخيص لدراسته والبت بشأنه.

ج- تثبت اللجنة في طلب الترخيص خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المحافظة، وفي حال عدم الرد بموافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرات، وإذا كان القرار بفرض قيود فيجب أن يكون معللاً، ويحق لطالب الترخيص بالمظاهرة السلمي بهيئة الطاعة الدولة للقرار أمام محكمة القضاء الإداري.

د- تتولى الجهات المختصة في وزارة الداخلية توفير الحماية اللازمة للمظاهرات وتقديم المساعدة المكملة في حدود القوانين والأنظمة الناقذة.

هـ- يتعين على اللجنة المنظمة للمظاهرة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة، وأن تفصل على قسم فوري لكل حالة.

و- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحاً، وإن كان مرخصاً له بحمله، وبترك بحكم البلاح.

ز- يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة المنظمة لبيان المظاهرات في الأحوال الآتية:

1- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.

2- إذا وقعت اعتداءات أو أعمال شغب أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات عن القيام بواجباتها.

وإذا تعذر ذلك، فإنها ستقوم بفضها.

ح- تعتبر التجمعات التي تنظم دون ترخيص أو خلافاً من قبل التظاهرات وتجمعات الشيع والمنحرفين والمعقوفين عليها في المواد 328-332-333-335 من قانون العقوبات.

--- صفحة جديدة ---

### النصوص الموجودة في الوثيقة:

العنوان العلوي:

MINISTRY OF INTERIOR

وزارة الداخلية

النص الرئيسي:

وكيلة تهيئ وزارة الداخلية بجميع الأجهزة الموطنين من شرورة التقيد التام بأحكام القانون والأنظمة المرعية والإجراءات المتعلقة بالنظام والتجمعات العامة والامتناع عن أي أفعال أو ممارسات من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي أو تعريض سلامة المواطنين للخطر. وإننا في المسؤولين بالمشتكلات المالية والغامضة لا تحطيل عمل المرافق والمؤسسات العامة تحت طائلة المساءلة القانونية.

دمشق في 19/11/1447 هـ، الموافق في 8/9/2026م

التوقيع:

المهندس أمس خطاب

وزير الداخلية

بيانات المرسل إليهم:

المرسل إليهم:

- حافظ المحافظة

- مدير عام القطاع المختص

- مستشار وزير تشؤون تقارير بحقوق الإنسان

- مدير الإدارات والموارد البشرية

- قائد الأمن الداخلي في المحافظات

- مدير الأرشيف العام الدائم فيما يتعلق بالترتيب حفظ الوثائق

- الملف

بيانات وسائل التواصل:

سوريانمول

f @ X 🔗