تنسيقية المزة: نتائج الاجتماع الحواري حول ملف "ماروتا سيتي"

نتائج الاجتماع الحواري الخاص بمناقشة رؤية اللجنةالمكلفة بملف الـ66 والمنعقد بتاريخ 31/5/2025:

• كان الاجتماع مخططاً ومنظماً وأقيم بمبادرات وجهود أهلية وبتعاون لافت بين المنظمين وبعض المتطوعين. واعتبره أحد الأخوة بمداخلته فرصة لبث روح المحبة والألفة بين القلوب، وقد لاقى الاجتماع ثناءً من كثير من الحضور واعتبروه دليلاً على حضارة المزة وأهلها. كما بين أحد الأخوة الأعضاء أن الاجتماع ما هو إلا ثمرة لروح العمل الجماعي والجهود التي بذلت من عدد من المخلصين في المزة من تاريخ صدور المرسوم إلى اليوم.

• تم وضع الحضور بتفاصيل الرؤية المقدمة من اللجنة المكلفة من المجتمع الأهلي.

• تركزت الرؤية على محورين أساسين هما: المظالم الواقعة على سكان المنطقة نتيجة المشروع الجائر، والاقتراحات اللازمة للحل.

• من أهم المقترحات كان إجراء تعديلات على المخطط 101 (المنطقة الأولى) للاستفادة من كافة المساحات المهدورة والمسلوبة والتي تجاوزت الـمليون متر مربع، بما يضمن تعويض المالكين الأساسيين للأرض بتاريخ التنظيم بمساحات تكافئ أملاكهم وبنسبة ملكية كل منهم .واقتراح توزعها عليهم كحصص سهمية بموجب سندات ملكية، دون المساس بالأملاك الخاصة المتمثلة بالمقاسم المشادة أو التي هي قيد الإشادة أو المتخصص بها.

• تم فتح باب المداخلات والتساؤلات وكانت بمعظمها قيمة وتم الانفتاح على كافة المشاركات والاقتراحات.

• بين أحد الأعضاء أن الغاية من مناقشة رؤية اللجنة بطريقة حوارية، هي منح الشرعية لهذه الرؤية لإعادة الحقوق وتعويض المتضررين، وبذلك تصبح ملزمة للإدارة لتحمل مسؤولياتها القانونية اتجاههم كمشمولين بأحكام المرسوم.

• نظراً للأبعاد السياسية والآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، الناشئة عن المرسوم 66 وماحل بالمشمولين بأحكامه من حرمان وتهجير، قدم أحد الحضور مقترحاً بإعداد ملف متكامل عن المرسوم 66 يقدم للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية للنظر في أحكامه وتعويض المتضررين منه.

• معظم مداخلات الحضور أكدت على ما ورد بالرؤية من حيث إعادة الحقوق المسلوبة من السكان الأصليين بالمنطقة وقيام المحافظة بالإسراع بتنفيذ التزاماتها على سبيل المثال لا الحصر:

1- استكمال إنشاء السكن البديل وتقديمه للمستحقين الأصليين مجاناً. ودراسة إمكانية إشادته ضمن مشاريع إعادة الإعمار.

2- اقتراح تسليم السكن البديل لشركات تطوير عقاري بديلاً عن الشركات المنفذة منذ عهد النظام والتي ثبت ترهلها وغياب مصداقيتها.

3- تعويض أصحاب المحلات التجارية التي كانت قائمة بالمنطقة الأولى قبل الهدم، بأخرى بديلة.

4- إلغاء القرار 112 والإعلان عن تخصيص السكن البديل لكل من تم إخلاؤه من المنطقة وكان يقطن منزلاً ومهما بلغ عدد المنازل المملوكة للشخص وأياً كانت مواصفاتها، وفق إعدادها الواردة بمحاضر لجان الحصر والتوصيف ووفق الصور الجوية للمنطقة قبل البدء بتنفيذ المنطقة التنظيمية.

5- تعديل قيمة بدل الإيجار فوراً ليتناسب مع قيمة الإيجار الرائجة في السوق الحالية.

6- دراسة إمكانية تعويض الأهالي الذين باعوا السكن البديل (مجبرين ليجدوا ما يسددوا به إيجارات منازل تأويهم) عن الضرر الذي حل بهم نتيجة لتهجيرهم قبل إشادة السكن البديل.

7- إعادة الحصص السهمية البالغة 5% التي استحوذت عليها مديرية الأوقاف (تجاوزاً) عند استيفاء ضريبة الأوقاف على الأسهم التنظيمية بدلاً من استيفائها كمبلغ مالي .

8- تنفيذ أعمال البنى التحتية وتأمين كافة الخدمات للمنطقة (كهرباء، ماء، غاز، هاتف وإنترنت وغيرها) وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقائمين على تنفيذ المقاسم الخاصة كتسهيل حركة السيولة المالية لتنفيذ أعمال البناء، والإعفاء من بعض الرسوم المجحفة المفروضة في عهد النظام البائد، وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص وأوامر المباشرة وغيرها.

9- تغيير اسمي المنطقتين التنظيميتين ماروتا وباسيليا لاسمين يتماشيان مع قيم وتاريخ وعراقة مدينة دمشق.

10- انطلاقاً من مبدأ التشاركية الذي هو جوهر المرسوم ونظراً لتغييب أصحاب الحقوق في كل مراحل تنفيذ المشروع. تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ المقترحات المذكورة أعلاه تضم ممثلين منتخبين من أصحاب المنطقة التنظيمية في كل من ماروتا وباسيليا .