بيان يطالب بالتحقيق في الانتهاكات داخل المشافي العسكرية

في ضوء ما تم تداوله من مواد مصوّرة ومعلومات تُشير إلى انتهاكات جسيمة يُعتقد أنها وقعت داخل عدد من المشافي العسكرية خلال عهد النظام البائد، وعلى رأسها مشفى تشرين العسكري، بما في ذلك ادعاءات تتعلق بالتعذيب، والقتل خارج إطار القانون، وسرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها، نؤكد على ضرورة التعامل مع هذه المعطيات بأقصى درجات الجدية والمسؤولية القانونية.

إنّ ما يُنسب إلى هذه المؤسسات، وفي مقدمتها مشفى تشرين العسكري، يشكّل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، ويحوّل أماكن يفترض أن تكون ملاذًا للعلاج إلى مواقع يُشتبه بأنها شهدت ممارسات بالغة الخطورة.

وعليه، نطالب بما يلي:

فتح تحقيق رسمي مستقل وشفاف، بإشراف جهات قضائية مختصة، يشمل مشفى تشرين العسكري وسائر المشافي العسكرية التي يُشتبه بوقوع انتهاكات فيها.

تفعيل مسار العدالة الانتقالية بما يضمن المساءلة، وكشف الحقيقة كاملة، وإنصاف الضحايا وذويهم.

إجراء تحقيق شامل في جميع الوقائع المنسوبة، بما في ذلك جرائم القتل تحت التعذيب وسرقة الأعضاء، مع إعلان النتائج للرأي العام بكل وضوح وشفافية.

اتخاذ إجراءات احترازية بحق كل من يثبت تورطه أو تثار حوله شبهات جدية، إلى حين استكمال التحقيقات.

إن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم يُعدّان حجر الأساس لأي انتقال قانوني عادل، ينقل البلاد من مرحلةٍ سادت فيها الانتهاكات بلا عقاب، إلى مرحلة تُصان فيها الكرامة الإنسانية وتُطبّق فيها العدالة دون استثناء.